قال الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقود رفقة نحو 1300 أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أطلق عليه اسم «إضراب الحرية والكرامة»، إن السنوات الـ15 التي قضاها داخل أحد السجون الإسرائيلية، خولت له أن يصبح الآن شاهداً وضحية للمنظومة الإسرائيلية غير القانونية القائمة على عمليات إلقاء القبض الجماعية العشوائية بحق فلسطينيين وإساءة معاملتهم، موضحاً أنه قرر مقاومة هذه الانتهاكات بالإضراب عن الطعام بعد أن استنفد جميع الخيارات الأخرى.
ولتبرير لجوئه رفقة زملائه إلى هذا الإجراء القاسي أوضح البرغوثي في مقال تنشره «الشرق الأوسط» أن الإضراب عن الطعام يعد «أكثر أدوات المقاومة المتاحة أمامنا سلمية، فهي لا تلحق ألماً سوى بمن يشاركون فيها وأحبابهم، على أمل أن تساهم أمعاؤهم الخاوية وتضحياتهم في جعل أصداء رسالتهم تترد لما وراء جدران الزنزانات المظلمة التي يقبعون بداخلها»، مشدداً في هذا السياق على أن عقوداً من الخبرة «أثبتت أن نظام الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري والعسكري غير الإنساني يرمي لتحطيم الروح المعنوية لدى السجناء والأمة التي ينتمون إليها، وذلك عبر إنزال المعاناة بأجسادهم وفصلهم عن أسرهم وذويهم، واستخدام إجراءات مذلة لإجبارهم على الخنوع. لكن رغم كل هذا فإننا لن نذعن له».
وتابع البرغوثي، موجهاً سهام نقده لإسرائيل وسياستها القمعية: «لقد انتهكت إسرائيل، قوة الاحتلال، القانون الدولي بصور عدة على امتداد ما يقرب من 70 عاماً. ومع ذلك تمتعت بحصانة جعلتها تفلت من العقاب. وقد ارتكبت إسرائيل خروقات كبرى لمعاهدات جنيف بحق الشعب الفلسطيني، ولا يستثنى من ذلك الأسرى، رجالاً ونساءً وأطفالاً».
وتوقف البرغوثي في مقاله عند الاعتقالات التي تعرض لها منذ نعومة أظافره ليدلل على وحشية الممارسات الإسرائيلية، بقوله: «كنت في الـ15 فقط من عمري عندما تعرضت للسجن المرة الأولى. وكنت قد بلغت الـ18 بالكاد عندما أجبرني محقق إسرائيلي على الوقوف مباعداً بين ساقيّ، بينما كنت أقف عرياناً داخل غرفة التحقيقات، قبل أن يضربني في أعضائي التناسلية. وقد أغمي علي حينها من شدة الألم، وترك سقوطي ندبة دائمة على جبيني. وبعد ذلك سخر المحقق مني قائلاً إنني لن أنجب قط لأن أمثالي لا ينجبون سوى إرهابيين وقتلة. وبعد سنوات قلائل، وجدت نفسي من جديد داخل أحد السجون الإسرائيلية أتزعم إضراباً عن الطعام، وعندما ولد ابني الأكبر. وبدلاً من توزيع الحلوى ابتهاجاً بهذه المناسبة، وزعت الملح على باقي السجناء. وعندما بلغ 18 عاماً بالكاد، ألقي القبض عليه هو الآخر، وقضى 4 سنوات بالسجون الإسرائيلية».
ورغم السنوات الطويلة التي قضاها البرغوثي في غياهب السجون، فإنه لا يزال مصراً على مواصلة الكفاح والتحدي: «لقد أصبح أكبر أبنائي رجلاً في الـ31، ومع ذلك، لا أزال هنا ماضياً في نضالي من أجل الحرية، بجانب آلاف الأسرى وملايين الفلسطينيين، وبدعم من الكثيرين بمختلف أرجاء العالم. إلا أن غطرسة المحتل وأعوانه تصم آذانهم عن هذه الحقيقة البسيطة. فالقيود التي يكبلوننا بها ستتحطم قبل أن تتحطم إرادتنا، لأن فطرة البشر هي السعي وراء نداء الحرية مهما تكلف الأمر».
وحسب شهادات البرغوثي، فقد عانى مئات الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين من التعذيب ومعاملة غير إنسانية ومهينة وإهمال طبي، بل تعرض بعضهم للقتل أثناء احتجازه. وتبعاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن «نادي الأسرى الفلسطينيين»، فإن نحو 200 أسير فلسطيني قتلوا منذ عام 1967 بسبب مثل هذه الممارسات، ولا يزال الأسرى الفلسطينيون وأسرهم أهدافاً رئيسية لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، كما يوجد نحو 6500 سجين، بينهم من حقق أرقاماً قياسية باعتبارهم سجناء سياسيين تعرضوا لأطول فترات احتجاز عالمياً، موضحاً أنه لا تكاد توجد أسرة واحدة في فلسطين لم تتعرض لمحنة سجن أحد أفرادها أو عدة أفراد منها.
وفي مقابل هذه الانتهاكات، ظل الجلادون بمنأى عن المحاسبة والعقاب لأن إسرائيل، حسب شهادة البرغوثي، أسست نظاماً قانونياً مزدوجاً يعد أشبه بنظام تمييز عنصر قضائي، يوفر حصانة قضائية فعلية للإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين، في الوقت الذي يجرم الوجود والمقاومة الفلسطينية، مشدداً على أن المحاكم الإسرائيلية «ليست سوى تمثيلية مصطنعة، وأدوات واضحة لخدمة الاحتلال الاستعماري والعسكري».
ولتبرير انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، حاولت إسرائيل، حسب البرغوثي، وصم جميع الفلسطينيين بالإرهاب، «بما في ذلك عمليات إلقاء القبض العشوائية والتعذيب والإجراءات العقابية وفرض قيود صارمة. وكجزء من جهود إسرائيل لتقويض النضال الفلسطيني من أجل الحرية، أصدرت محكمة إسرائيلية 5 أحكام ضدي بالسجن مدى الحياة، و40 عاماً في السجن، في إطار مسرحية محاكمة سياسية ندد بها مراقبون دوليون». وقد حازت «الحملة الدولية لتحرير مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين» التي أطلقها «أيقونة النضال ضد التمييز العنصري أحمد كاثرادا وزوجتي فدوة عام 2013 من داخل الزنزانة التي كان مسجونا بها نيلسون مانديلا في روبين آيلاند، بدعم 8 من حائزي جائزة نوبل الرفيعة، و120 حكومة، ومئات الزعماء والبرلمانيين والفنانين والأكاديميين بمختلف أرجاء العالم». مبرزا أن هذا التضامن «يفضح الإخفاق الأخلاقي والسياسي لإسرائيل»، وأن «الحقوق لا تمنح كهبة ممن يمارس القمع، وإنما الحرية والكرامة من الحقوق العالمية الكامنة في الطبيعة البشرية، التي يجب أن تحظى بها كل أمة وجميع بني البشر»، حسب تعبيره.
* خدمة «نيويورك تايمز»
