قضية القطريين المختطفين في العراق تقترب من نهايتها

تأكيدات بوجود مسارين عراقي وسوري في القضية

أكد مفاوض منخرط في ملف المختطفين القطريين في العراق وجود وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن الموضوع. وقال المفاوض، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: لحساسية الموضوع إن «المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد»، في تأكيد لما يتردد حول صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من «حزب الله» اللبناني في سوريا وقعوا في أسر الجماعات المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد، في مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين.
وأكد المفاوض، أن المفاوضات مع الجانب القطري تسير على «خطين متوازيين، رسمي وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثاني يتعلق بالجهات التي نفذت عملية الخطف»، من دون أن يسميها. وأشار إلى أن المفاوضات «وصلت إلى حلول محددة» من دون أن يخوض في تفاصيلها، لأن «التصريحات الإعلامية في هذا الموضع تعرقل عملية الحل» بحسب قوله، لكنه توقع أن «تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون الـ48 ساعة المقبلة».
ويعتقد المفاوض بأن «الحادث وقع نتيجة تصرفات غير صحيحة من البعض، تركت أثرها السلبي على سمعة العراق، لجهة إثارتها للمحركات الإرهابية وعزوف الاستثمار وغيره، خصوصاُ أن المختطفين ضيوف على العراق ودخلوا بشكل قانوني ورسمي». ولم يشر المفاوض إلى أية مبالغ فدية مالية يكون الجانب القطري قد دفعها إلى الخاطفين.
وكانت مجموعة مسلحة قامت بخطف مجموعة من الصيادين قطرية كانت تخيم في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق، نهاية عام 2015، وتشير أصابع الاتهام إلى «كتائب حزب الله» المقربة من «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء عملية الخطف.
ويؤكد مصدر آخر مقرب من الملف، فضّل هو الآخر عدم ذكر اسمه «وجود الوفد القطري للتفاوض بشأن ملف المختطفين في دار الضيافة في مجلس الوزراء العراقي». ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجانب القطري كان مصراً منذ البداية على عدم ربط المختطفين بالجانب السياسي أو بما يحدث في سوريا، وفي وقت لاحق أصر على عدم قدرته التدخل مع جبهة النصرة لإخراج عناصر حزب الله اللبناني الموجودين عندها». ويؤكد أن الموضوع قارب على الانتهاء منذ فترة، لكن حادث الانفجار الأخير الذي وقع في منطقي الفوعا والكفريا ربما «دفع القطريين إلى الرضوخ والتفكير في المسار السوري، والأخذ في نظر الاعتبار التفاوض مع الإيرانيين للضغط على الميليشيا التي قامت بعملية الاختطاف».
ويؤكد المصدر أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين في السجون الرسمية العراقية، إنما لدى الجهة التي خطفتهم (رفض تسميتها) ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة وتجميع الأطراف المفاوضة. ويشدد المصدر على المبالغ الضخمة التي دفعها الجانب القطري للخاطفين، رغم عدم الحديث عن ذلك، ويقول إن «المبلغ الذي دفعه الجانب القطري قد تعدى المليار دولار»، مضيفاً أنه تم قبل فترة «دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق ومثلها في لبنان». ويؤكد أن ضابطاً كبيراً في المخابرات العراقية نصح الخاطفين في وقت مبكر بطلب «600 مليون دولار، لعلمه بعدم ممانعة القطريين في ذلك، واشترط أن يحصل على حصة كبيرة منها، فوصل الأمر إلى الجهات الحكومية العليا فتمت اقالته». كما يؤكد استعانة الجانب القطري بشركة أميركية للدخول على خط التفاوض في شأن المختطفين وإنها حصلت على نحو 200 مليون دولار أميركي.
يذكر أن الحكومة القطرية أصدرت بياناً السبت الماضي رداً على تقارير عن إطلاق مواطنيها المختطفين، داعية إلى «عدم الالتفاف للشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي» عن إطلاق سراحهم. وأضافت أنها «تضع هذا الموضوع أولوية لها، وأنها مستمرة في سعيها لإخراج المختطفين بأمان وبأسرع وقت».