الرياض تكشف عن 30 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة

توجه سعودي لتصدير مزيج الطاقة الأمثل والتقنيات المتقدمة

الرياض تكشف عن 30 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة
TT

الرياض تكشف عن 30 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة

الرياض تكشف عن 30 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة

أعلن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إطلاق برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، وتحديد 30 مشروعاً لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة، كاشفاً عن توجه بلاده لتصدير مزيج الطاقة الأمثل والتقنيات المتقدمة.
وأضاف الفالح خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن غالبية إنتاج الكهرباء ستكون من الطاقة الشمسية بجانب طاقة الرياح والطاقة الحرارية، وذلك في جميع المناطق، من خلال 30 مشروعاً على مدى الأعوام السبعة المقبلة، تنتهي في عام 2023، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة يبلغ 300 مليار دولار، بطاقة بلغت 150 غيغاواط عام 2016.
ولفت الفالح إلى أن إطلاق هذه المبادرة، جاء بعد اتخاذ بلاده كل التدابير وخطوات جوهرية لازمة لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة، معززة بذلك مكانة المملكة المزود الأكبر - والأكثر موثوقية - للطاقة في العالم.
وقال الفالح: «في إطار (الرؤية 2030)، تمت إعادة هيكلة كثير من الأجهزة الحكومية، من بينها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهو ما مكن الوزارة من إطلاق كثير من الخطوات التطويرية بسلاسة وسرعة، ضمن حزمة من المسارات المهمة، منها رسم خطة الطريق لقطاع الصناعة الوطنية وإعادة إطلاق قطاع التعدين من خلال استراتيجية جديدة للقطاع».
وأكد أن ذلك يأتي ضمن إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، ويشتمل على مضاعفة إنتاج الغاز في المملكة بحلول عام 2030، مقارنة بمستواه في عام 2015، إضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة النووية ضمن هذا المزيج خلال الأعوام المقبلة، وصولاً إلى تحقيق مزيج الطاقة الأمثل بالمملكة بصفة مستدامة.
وذكر أن برنامج الطاقة المتجددة سيشمل تطوير 30 مشروعاً تنفذ خلال الأعوام الـ7 المقبلة لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، تضاف إلى مزيج الطاقة الكهربائية بالمملكة، لتصبح نسبة الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 بمعدل 10 في المائة من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية بالسعودية.
وقال الفالح: «سيسهم هذا التوجه في تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية في المملكة فيما يتعلق بحماية البيئة والتغير المناخي، الذي سيمكنها من الإسهام في الجهود المستهدفة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، بما يعادل 130 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030». وأضاف الوزير أن العمل بدأ على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة، استناداً إلى 4 أسس رئيسية، أولها الإصلاحات التنظيمية، إذ تتضافر جهود الأجهزة المعنية لتهيئة قطاع الكهرباء لتكون بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات تحكمها العلاقات التجارية الشفافة والعادلة، ومعايير الأداء المعلنة والملزمة لمنتج الطاقة وناقلها وموزعها على حد سواء.
وتابع أنه «في هذا الصدد، تم تعزيز استقلالية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لقطاع الكهرباء بالمملكة، حيث عملت الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فيما تتولى هيئة تنظيم الكهرباء تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لجميع القطاعات بما يعكس سعر التكلفة الفعلي، كما تعمل الوزارة على تأسيس الكيانات اللازمة لاستكمال استقلال قطاع الكهرباء وإنشاء سوق تنافسية».
والأساس الثاني، وفق الفالح، هو فصل النشاطات عند إعادة هيكلة الشركة «السعودية للكهرباء» بتشكيل كيانات منفصلة للتوليد والنقل والتوزيع، تعمل باستقلالية، وتشمل فصل نشاط التوليد إلى 4 أقسام تمهيداً لتأسيسها كشركات مستقلة قبل تخصيصها، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً عن إنشاء شركة لشراء الطاقة، مسؤولة عن إبرام عقود طويلة الأجل مع جميع المنتجين.
ولفت إلى أن الأساس الثالث يرتكز على إعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر، بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. فيما يرتكز الأساس الرابع على الترابط الإقليمي الدولي، باعتبار أن الكهرباء لم تعد سلعة محلية، ولذلك لا يتوقف توجه المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة على تلبية الطلب المحلي.
وكشف الفالح عن تنفيذ عقود الربط الكهربائي مع مصر خلال هذا العام، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم لسوق الكهرباء العربية بداية هذا الشهر، منوهاً إلى انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 70 في المائة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات العالمية بمجال الطاقة المتجددة خلال 2016 يعادل 300 مليون دولار، فيما بلغت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للعام نفسه 150 غيغاواط.
وتابع الفالح أنه «تحقيقاً لتوجهنا الاستراتيجي وإطلاق هذه المبادرة، وضعنا 3 مبادئ رئيسية لبرنامج الملك سلمان لإنتاج الطاقة المتجددة، تتضمن اتباع أعلى درجات الشفافية في طرح عمليات مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أسسنا مكتباً لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بالوزارة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة المتجددة، بمشاركة الجهات المعنية».
وأوضح أن المبدأ الثاني يستند على احتضان وتطوير صناعة الطاقة المتجددة، والصناعات ذات الصلة محليا، في حين يركز المبدأ الثالث على نقل وتوطين التقنيات المناسبة. وتابع: «نسعى لأن تكون السعودية مصدراً للتقنيات والابتكارات في هذا المجال، وأن تكون في المدى المتوسطة دولة تطور وتصنع وتصدر التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة».
وأعلن الوزير عن طرح وثائق مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال المملكة بطاقة 300 ميغاواط، وإطلاق مشروع طاقة الرياح بطاقة قدرها 400 ميغاواط قريبا، على أن يتم إطلاق مشروع طاقة الرياح من «دومة الجندل» بالجوف خلال الربع الرابع من العام الحالي، يتبعه مشروعات أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 620 ميغاواط ضمن مشروعات مبادرة الملك سلمان لإنتاج الطاقة. كما كشف وزير الطاقة السعودي عن مبادرة أخرى لتأسيس المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة.



الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.