«كاريزما» إردوغان كانت سلاحاً أساسياً في الدعاية للتعديلات

حملة ضخمة ومتنوعة لـ«حزب العدالة» الحاكم... وأخرى خجولة لـ«الشعب الجمهوري»

امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)
امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)
TT

«كاريزما» إردوغان كانت سلاحاً أساسياً في الدعاية للتعديلات

امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)
امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)

بذل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن خلفه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم جهداً غير مسبوق من أجل إقناع المواطنين بالتصويت بـ«نعم» في الاستفتاء العام الذي شهدته البلاد أمس للتصويت على التعديلات الدستورية الـ18 التي قدمتها الحكومة، في حين كان «حزب الشعب الجمهوري» شبه وحيد في الميدان المناوئ للاقتراع بعد تخلي «حزب الحركة القومية» عن طرف المعارضة، وانضمامه إلى حملة التصويت بـ«نعم»، في حين كان حزب الأكراد شبه غائب عن الساحة بسبب الضربات التي تلقاها في الفترة الأخيرة على خلفية الصراع الدائر في جنوب البلاد مع الانفصاليين الأكراد.
واستعمل الرئيس إردوغان قدرته الخطابية المميزة لحث الناس على التصويت بالقبول، مدغدغاً مشاعرهم القومية بإثارته الموضوعات الخلافية مع أوروبا وخوفها من قوة تركيا الصاعدة، مؤكداً لهم أن التصويت بـ«نعم» سيعني تركيا قوية جداً، كما رفع من منسوب أحلامهم بوقف التدهور الاقتصادي بتأكيده أن نهضة اقتصادية عارمة ستجري بعد التصويت بـ«نعم»، وأن الليرة التركية التي تهاوت في السنة الماضية أمام الدولار ستستعيد قوتها.
في المقابل، كانت حملة المعارضين للتصويت تركز على أمر واحد، هو «الصلاحيات الهائلة» التي يمنحها الدستور الجديد لإردوغان (لا لمنصب الرئاسة)، معتبرين أن البلاد تتجه نحو حكم الحزب الواحد.
عموماً، كان الفارق واضحاً بين قوة الحملتين، حيث كانت الشوارع في إسطنبول مثلا (أكبر ثقل انتخابي في البلاد) تفيض بلوحات تحمل كلمة «إيفيت» أي «نعم» مع عشرات السيارات التي تجوب الشوارع بمكبرات الصوت، مطلقة الأناشيد الوطنية وأغاني حزب العدالة والتنمية. وفي المقابل، كانت قلة من الشعارات تحمل عبارة «هلير» أي «لا» مذيّلة بتوقيع حزب الشعب الجمهوري، وسيارات قليلة تحمل شعاراته مطلقة أغنية تقول: «الشعب سيصوت بلا إن شاء الله» على لحن أغنية تركيا قديمة تتحدث عن السلطان الذي وزع خرزات على زوجاته الثلاث سراً، وقال لهن علنا إنه يحب من أعطاها الخرزة أكثر من أي واحدة أخرى. وهو اللحن ذاته الذي استعمله مسلسل «صح النوم» السوري الشهير في أغنية «فطوم فطوم قطومة... خبيني ببيت المونة».
يقول طوران، وهو رجل سبعيني، بينما كان يضع ملصقات تحمل كلمة «لا» على اللوحات الانتخابية التي تحمل صورة إردوغان، إنه قرر مواجهة الحملة بنفسه مع مجموعة من المتطوعين الرافضين للتعديلات. وأضاف وهو يسير ببطء مُخرجا من حقيبة سوداء يحملها ملصقاته الملونة: «التعديلات ستعني نهاية تركيا التي نعرفها... لقد عايشت الزعيم (مصطفى كمال) أتاتورك وأظنه يتقلب بقبره رفضاً لها». لكن شخصا آخر كان يمر بقربه علق قائلا إن «الذين يرفضون التعديلات هم إما أغبياء أو متآمرون لا يريدون تركيا قوية»، وأشار إلى أنه سيصوت بـ«نعم»، معتبراً أن التعديلات ستجعل تركيا أمة عظيمة مرة جديدة.
وفي حين يعتمد المؤيدون للتعديلات على أهمية «الاستقرار السياسي»، يتخوف المعارضون من «طغيان إردوغان». ويقول مصطفى، سائق «أوبر» الذي سرا يعمل في المهنة الممنوعة في البلاد، إنه سيصوت بـ«لا» بالتأكيد، مبررا موقفه بأن «إيفيت تعني أن تركيا ستصبح إيران»، وهذا ما لا نريده.
ويرى المحلل السياسي التركي محمد زاهد غل، القريب من مواقع القرار في تركيا، أن الحملة الإعلانية لحزب العدالة والتنمية في حملة الاستفتاء للتعديلات الدستورية «قوية جدا، وهي من أفضل الحملات الإعلانية؛ لأن الحزب يملك خبرة كبيرة في تاريخه السياسي في الخمس عشرة سنة الماضية، ويحسِن مخاطبة الجمهور». ويقول: «وفي الشهر الأخير نزل رئيس الجمهورية السيد رجب طيب إردوغان إلى الميادين العامة وخاطب الشعب مباشرة، وقد تميزت هذه الحملة عن غيرها بأن الشعب التركي يشارك بها طواعية وتبرعا، فلا ينتظر المواطن من يدعوه إلى المشاركة، بل أصبح المواطن التركي يشارك في الحملة الإعلانية بنفسه، وهي من ثمرات انتصار الشعب على انقلاب يوليو (تموز) 2016؛ فقد أصبح الشعب يقود مشروعه الإصلاحي بنفسه».
ويشير غل إلى أن حزب العدالة والتنمية يبني مشروع خطابه على عدد من المحاور، من أهمها وحدة الدولة والشعب والعلم والأرض، فالوحدة هي سبب قوة تركيا، والاستفتاء يخاطب الجمهور بقوة تركيا ومستقبلها الواعد، ووحدة الشعب بكافة قومياته ركن أساسي من تطلعات الشعب التركي، فهذه الأسس الأربعة مهمة للحفاظ على الدولة التركية قوية ومتقدمة ومستقرة وديمقراطية، والمحور المهم الآخر هو محور الإنجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 ولغاية 2017.؛ فالشعب التركي أمام إنجازات خمسة عشر عاما نقلت تركيا من الدول الضعيفة إلى مستوى الدول العشرين الأولى في العالم، وخطط حزب العدالة والتنمية لعام 2023 أن تكون تركيا من الدول العشر الأولى في العالم، والمواطن التركي يعايش ذلك في مستوى معيشته، وبالخدمات التي تقدم إليه، وفي البنى التحتية الواسعة، وفي قطاع الاتصالات والمواصلات الباهر، وأخيراً فإن قضية مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أكبر المحاور التي يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في خطابه، والأزمة الأخيرة مع أوروبا أحد أوجه هذا المحور خارجيا، وكذلك مواجهة التنظيمات الإرهابية داخلياً».
ويرفض غل تحديد كلفة مالية للحملة، معتبرا أن الكلفة المالية تختلف من ولاية إلى أخرى؛ فالحزب لا يضع أرقاما مالية معينة؛ لأن قطاع المتطوعين والمتبرعين من كبار التجار والصناعيين الأتراك هم من يتولون ذلك، وكما قلت، فهذه الحملة الإعلانية والإعلامية متميزة بأن الشعب هو من يتولاها، وليس الحكومة ولا تمويل الحزب فقط، وهذا أوجد تباينا في التمويل؛ لأن الحزب الذي له أنصار أكبر يجد متبرعين أكبر في حملته الدعائية والإعلامية.
في المقابل، يبدي أسفاً كون الحملات المنافسة «ضيقة المجال والأفق؛ فهي تخاطب جماهيرها القليلة في المسارح المغلقة في الغالب، وضيق أفقها لأنها لا تراهن على مخاطبة المواطن من خلال مصالحه ومصالح تركيا، وإنما تخاطبه من خلال نقد أداء حزب العدالة والتنمية، أو تخويفه من مشروعات يقودها حزب العدالة والتنمية وحكومته، وكذلك على نقد رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان وتوجيه التهم إليه، وهي تهم لا يقتنع بها الشعب أولاً، وتثبت أن الحملات المنافسة غير موضوعية وليست ذات مصداقية؛ فهي لا تناقش التعديلات الدستورية مناقشة علمية وقانونية، بل تنتقدها دون أن تقرأها، وهذا أمر تأكد منه المواطن التركي أكثر من مرة، ومع ذلك فإن الحياة الحزبية للمعارضة التركية قديمة وعريقة، وقد تحقق نتائج في الاستفتاء من خلال جمهورها التاريخي، وليس من خلال جيل الشباب الصاعد المستقل».
ويرفض نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري جورسيل تكين هذه الاتهامات، معتبراً أن حزب العدالة ورئاسة الجمهورية يسخّران إمكانات الدولة، وبخاصة المادية والتنفيذية للتأثير على المواطن للتصويت بـ«نعم». متهما الفريق الحاكم بـ«حجب ظهور المعارضة في تلفزيونات وإذاعات الدولة الرسمية». ويضيف: «لكن نحن وباقي جميع الأحزاب الرافضة للتغير نقوم بحملاتنا الانتخابية بقوة الإيمان بقضيتنا؛ ولهذا نقوم بزيارات ميدانية إلى المواطنين في محالهم وأماكن عملهم وبيوتهم، وجميع النفقات نغطيها من جيوبنا؛ ولهذا نأخذ نبض الشارع الحقيقي».



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.