«الشعب الجمهوري»: الاقتصاد والقضاء سيكونان ضحية النظام الرئاسي

نائب رئيسه قال لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات لا تتعلق بالمواطن أو تحسين معيشته

اعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري جورسيل تكين، أنه «لا يوجد عاقل» في تركيا يوافق على تسليم كل السلطات إلى شخص واحد؛ لأن البلاد ستكون في خطر إذا أحيلت الصلاحيات إلى شخص واحد في البلاد. وقال تكين في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» (قبل ظهور النتائج أمس): إن النظام الذي جرى التصويت عليه في الاستفتاء ليس نظاماً رئاسيا، وإنما نظام الرئيس (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان). ورأى تكين، أن الاقتصاد والنظام القضائي سيكونان أكثر ملفين يتأثران سلباً بالنظام الرئاسي إذا جرى إقراره. وفيما يأتي نص الحوار:
* لماذا يرفض حزب الشعب الجمهوري التعديلات الدستورية؟
- السبب هو أن الشعب التركي مؤمن بأن الوحدانية لله - عز وجل - فقط، والشعب التركي على دراية بأن البلاد ستكون في خطر إذا أحيلت الصلاحيات إلى شخص واحد في البلاد. ومع الأسف، يمكن أن أضرب أمثلة بالدول المحيطة بنا وما وصلت إليه من دمار نتيجة حكم شخص واحد يتحكم في مصير الدولة والشعب. نحن في حزب الشعب الجمهوري نؤمن بأنه في حال هيمنة شخص واحد على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن ذلك لن يساعد على حل المعضلات التي تعيشها البلاد، بل يزيدها؛ ولهذا نرفض التعديلات الدستورية وتزعمنا كحزب حملة الرفض بـ«لا».
* ما تأثير نتائج الاستفتاء على مستقبل البلاد؟
- مهما كانت النتيجة، فإن هذا لا يعني نهاية العالم. إذا كانت النتيجة لصالح التعديلات فإن تركيا ستواجه معضلات جمة، وعلى سبيل المثال الاقتصاد في تركيا يرتبط مباشرة بالاقتصاد العالمي، يؤثر عليه ويتأثر به. ثانيا، تركيا تعتبر من الدول التي ترتبط بأنظمة قضائية عدة، سواء مع الأمم المتحدة أو مع الاتحاد الأوروبي، فقط في هذين المجالين ستعيش تركيا معضلات ومشكلات كثيرة جداً عندما تكون السلطات الثلاث في يد شخص واحد.
الاقتصاد سيكون المتأثر الأكثر تضرراً من النظام الجديد؛ لأن 60 في المائة من البنوك في تركيا الآن تملكها شركات أو أشخاص أجانب، والجميع يعي أن الرأسمال الأجنبي لا يمكن أن يستمر في الاستثمار في بلاد لا يوجد بها عدالة ولا قانون، وسيرحلون الواحد تلو الآخر. لكن أيضاً، يجب على تركيا أن تتلافى صدمة التصويت لـ«نعم» وتعيد صياغة دستور جديد للبلاد، دستور يتماشى من المتطلبات الدولية، ونحن كحزب نقوم بإعداد مسودة لهذا الدستور، سنركز عليها بعد الـ17 من الشهر الحالي.
* كيف سيؤثر هذا على المنطقة؟
- لا أريد أن أتكلم عن التأثيرات السلبية التي ستترتب على النتيجة إذا كانت لصالح التعديلات، لكن إذا كانت النتيجة بـ«لا»، فإن تركيا سيكون لها دور مهم في إيقاف شلالات الدماء التي تسيل في منطقة الشرق الأوسط، وستلعب دوراً مهماً في إحلال السلام، وبخاصة في دول الجوار.
* هل رفض «الشعب الجمهوري» للتعديلات يرجع إلى أن إردوغان هو الذي قدمه؟
- قطعياً لا يوجد علاقة لرفضنا للتعديلات بإردوغان. الموضوع أكبر بكثير من أن يربط بإردوغان أو بأي شخص آخر. تغيير النظام مما سيترتب عليه معضلات من الصعب حلها، كما أن تركيا يوجد بها معضلات مزمنة لم تحل بعد كالمعضلة الكردية ومعضلة العلويين، وأضف إليها المعضلة السورية. وفي وجود تلك المعضلات لا يوجد عاقل يقبل أن يضيف إليها معضلات تنجم عن تغيير النظام. أنا سألت مسؤولي حزب العدالة والتنمية لماذا تحتاجون إلى مثل هذه التعديلات الدستورية في هذا الوقت، هل لكي تغطوا على فضيحة الفساد التي تورط بها 4 وزراء في الـ17 والـ25 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، أم لتتخلصوا من ملفات رجل الأعمال الإيراني رضا صراف المعتقل حاليا في أميركا؟... المواد الـ18 التي يراد تعديلها لا يوجد بها أي مادة تتعلق بالمواطن التركي أو تحسين مستوى معيشيته.
* البعض، وبخاصة من التوجهات القومية، يقول إنه في حالة قبول التغيرات فإن وحدة التراب التركي ستتعرض للخطر، ما رأيكم في هذا؟
- أنا لا أوافقهم هذا الطرح إطلاقا، ورغم هذا، أنا أتمنى ألا يترتب على قبول التعديلات معضلات وخيمة، لكني شخصيا، سواء كانت النتيجة لصالح التعديلات أم ضدها، فلن يكون هناك أي خطر على وحدة التراب التركي.
* الولايات المتحدة تحكم بالنظام الرئاسي. ألا ترون أنه يصلح لبلادكم؟
- ما يراد أن يرغمونا عليه، ليس النظام الرئاسي الذي يعرفه الجميع، بل هم يريدون تطبيق «نظام الرئيس» وليس «النظام الرئاسي»، وهنا الفرق بين النظام المطبق في أميركا وبعض الدول وبين ما يريده إردوغان. هناك جميع السلطات مستقلة عن بعضها بعضا، لكن هنا ستكون محتكرة من قبل شخص واحد فقط. المواد الـ18 خلاصتها تطبيق نظام «الرئيس» وليس النظام الرئاسي.
* بما أن مؤسس الجمهورية ومؤسس حزب الشعب الجمهوري كمال أتاتورك، إذن ما الخطوات التي تعدون لها لمواجهة حملة حزب العدالة والتنمية لتغيير النظام الجمهوري؟
- ليس فقط «الشعب الجمهوري، لكن الأمة التركية هي التي تأخذ التدابير اللازمة لحماية النظام الجمهوري، والشعب التركي سيأخذ على عاتقه حماية الجمهورية. نحن نؤمن كحزب الشعب الجمهوري، بالديمقراطية وباحترام قرار وخيار الشعب التركي.
* كيف تقيّمون وقوف بعض أحزاب المعارضة، وبخاصة زعيم الحركة القومية إلى جانب الحكومة وإردوغان في حملة القبول للتعديلات؟
- حسب ما نراه من الكتل الانتخابية التي تؤيد الحركة القومية، فإنهم يرفضون التعديلات، أي يسيرون بعكس اتجاه قادة الحزب ورئيسه دولت بهجلي، كما يوجد نسبة لا بأس بها من مؤيدي «العدالة والتنمية» سيصوتون بـ«لا» في الاستفتاء، وحسب توقعاتنا فإن 5 إلى 6 ملايين ناخب من مؤيدي «العدالة» سيصوتون بـ«لا».
* هل يوجد تنسيق بين حزب الشعب الجمهوري وبين حزب الشعوب الديمقراطي على أساس أن الحزبين يعارضان التعديلات الدستورية؟
- لا يوجد أي تنسيق بيننا وبين حزب الشعوب الديمقراطي في الحملات الرافضة للتغير؛ لأنه حزب قائم بحد ذاته يقوم بحملاته الانتخابية في جميع أنحاء البلاد كما أنه يوجد الكثير من الأحزاب التي تقوم بحملة لرفض التعديلات، منها حزب السعادة وحزب الوطن الأم وحزب الوطن والحزب الشيوعي، وهذا حق ديمقراطي للجميع كفله النظام الجمهوري في البلاد. فإذا اتفقنا مع «الشعوب الديمقراطي» في هذا الموضع هذا لا يعني أننا نتعاون معهم؛ فهم حزب انتخب من قبل أكثر من 6 ملايين مواطن.