التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

الخرطوم تجهز خريطة سياحية بدعم من المنظمة العالمية

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان
TT

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس (الأحد)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68 في المائة في مارس (آذار)، من 33.53 في المائة في الشهر السابق، مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة، بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات، أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30 في المائة، لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.
وأدى شح الدولار، وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة، إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.
ومن ناحية أخرى، شرعت وزارة السياحة والحياة البرية في السودان في إعداد خريطة لمقاصد البلاد ومقوماتها في جذب واستقطاب السياح والاستثمارات السياحية، وذلك بدعم من المنظمة العالمية للسياحية. ويزخر السودان بموارد سياحية تتنوع بين الأنهار والمحميات والآثار والجبال.
وتعتزم الوزارة تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في «اليونيسكو»، تشمل موقع جزيرة مروي الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة، من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل.
وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي إلى موقع محميتي (سنجنيب) و(دونقناب) داخل البحر الأحمر اللتين سجلتا في «اليونيسكو»، العام الماضي، إلى جانب 9 محميات للحياة البرية، تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده أنهت مسحاً سياحياً لكل المقاصد في البلاد، حدد مواقع الجذب السياحي والأنهار والمحميات والآثار والجبال.
وأضاف أن المرحلة الثانية للخريطة السياحية للسودان سيتم تقديمها خلال الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبوع المقبل، في أديس أبابا بإثيوبيا، حيث وعد بإيجاد سبل تمويل الخريطة من عدة جهات دولية، على رأسها البنك الدولي، مشيراً إلى أن لجنة خبراء من المختصين من هيئة المساحة أعدوا الخريطة التي تحدد الفرص الاستثمارية، والفترة الزمنية، والموسم الذي يرغب فيه السائح من كل دول العالم.
من جانب آخر، شهدت الخرطوم أخيراً لقاءات وورش عمل عن تطور السياحة، وذلك لوضع خطة موحدة للترويج للمقومات السياحية والآثارية، وتحديدها وتأهيل البنيات التحتية لقيام المشاريع السياحية.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الثقافة وولاة الولايات الخمس بإتاحة دور أوسع للقطاع الخاص لزيادة حركة الجذب السياحي، في إطار عمليات الترويج السياحي والنهضة الشاملة بالبلاد.
ودعا نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، إلى تخارج الحكومة من قطاع السياحة، وأن تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين، ومعالجة تعدد الرسوم المفروضة على السياحة، وذلك ليتولى القطاع الخاص تطوير السياحة والترويج لها، شريطة وجود قطاع خاص مؤهل يستطيع جذب تمويل استثمارات كبيرة، ودمج العدد الكبير في الوكالات إلى كيانات كبيرة تستطيع تحمل هذا التحدي.
من جهته، استعرض الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي، عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، مزايا السودان السياحية، كالتعدد المناخي ووجود 120 هرماً في منطقة واحدة، بمنطقة البجراوية.
وأشار إلى أن هذه الميزة قد أسهمت في تسجيل الموقع في موسوعة التراث الثقافي العالمي، إضافة إلى وجود 9 محميات في أنحاء متفرقة من البلاد، تضم عدداً من الحيوانات والطيور النادرة التي لا توجد في كثير من بلدان العالم.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.