«المغامرة النووية» تضع «توشيبا» في مأزق وجودي

العملاق الياباني مهدد بالشطب من بورصة طوكيو... إذا أفلت من الإفلاس

يمتد تاريخ «توشيبا» إلى أكثر من 140 عاماً وتوفر وظائف لنحو 200 ألف شخص حول العالم

بعد أن كانت لسنوات طويلة عملاقاً لا يشق له غبار في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أصبح مصير شركة «توشيبا» اليابانية معلقاً بين مصائر أفضلها مر، بعد أن غامرت المجموعة العملاقة بالدخول إلى حقل «المحطات النووية»... إذ إن الشركة الكبرى صارت مهددة بشطب أسهمها من بورصة الأوراق المالية في طوكيو، إذا نجحت في الإفلات من الإفلاس.
وبدأت القصة المأساوية لـ«توشيبا» منذ عدة أشهر، حين فشلت ذراعها الأميركية «وستنغهاوس إليكتريك» في إتمام عدد من مشروعات المحطات النووية في الولايات المتحدة، تجاوزت التكاليف، مما أدى إلى خسائر مالية حملت مجموعة «توشيبا كورب» خسائر تشغيلية بقيمة 576 مليار ين (أي أكثر من 5 مليارات دولار) خلال العام المالي الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، وذلك بحسب الإعلان «المتأخر» عن نتائج الربع الثالث للمجموعة الذي صدر الثلاثاء الماضي. فيما يتوقع كثير من المراقبين أن تسجل المجموعة «صافي خسائر» يصل إلى تريليون ين (نحو 10 مليارات دولار) في حصيلتها الكلية للعام المالي الماضي.
وكانت الشركة العملاقة أرجأت إصدار نتائجها المالية ربع السنوية مرتين؛ أولاهما في فبراير (شباط) والثانية في مارس الماضيين. ثم أصدرته أخيراً الأسبوع الماضي، دون إقرار مدققي الحسابات.
وفي نهاية الشهر الماضي، قدمت «وستنغهاوس» طلباً بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي لحمايتها من الدائنين، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة اليابانية لتحجيم الخسائر التي تهدد مستقبلها. ويسمح إشهار الإفلاس لـ«وستنغهاوس» بإعادة التفاوض أو نقض عقودها الإنشائية، رغم أن المرافق المالكة لهذه المشروعات ستسعى على الأرجح إلى الحصول على تعويضات.
وقالت توشيبا في نهاية الشهر الماضي إن إجمالي الالتزامات ذات الصلة بـ«وستنغهاوس» بلغ 9.8 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بما يزيد على تقديرات صادرة في وقت سابق بلغت نحو 6.3 مليار دولار. وسبق أن أشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى نية «توشيبا» بيع وحدة الرقائق الإلكترونية التابعة لها بقيمة 14 مليار دولار للحد من حجم خسائرها، وهي الوحدة التي يعتبرها الكثيرون بمثابة «الدجاجة التي طالما باضت ذهباً» للمجموعة اليابانية العملاقة.
وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي، اعتذر ساتوشي تسوناكاوا الرئيس التنفيذي لمجموعة «توشيبا كورب» للمساهمين، وقال إنه «وفقاً لقواعد الإدراج، إذا قررت بورصة طوكيو للأوراق المالية شطب شركة ما سيرجع ذلك لاعتقادها أن هذه المسألة ستهدد السوق، لذلك نرغب الآن في بذل المجهود الأقصى لتجنب مسألة إخراجنا من البورصة».
وتراكمت خسائر أسهم «توشيبا» في بورصة طوكيو منذ منتصف شهر فبراير الماضي، ودفعت الأزمات المتصاعدة المستثمرين إلى التخلص من الأسهم، مما أسفر عن هبوط حاد بأسعارها. وتنظر حالياً إدارة بورصة طوكيو في وضعية الشركة، وما إذا كانت لا تزال صالحة تنظيمياً للاستمرار في إدراج أسهمها بالسوق المالية أم لا.
ويرى كثير من المحللين أن المجموعة اليابانية العملاقة ربما لا تصل إلى مرحلة الإفلاس بسهولة، وذلك نظراً لعدة عوامل، إذ إن قوة أصولها تكفل لها البقاء، وأيضاً فإن عرض جزء من أسهمها وشركاتها للبيع يمكن أن يحسن من وضعها المالي كثيراً، والأكثر أهمية هو أن الكيان الياباني الصناعي العملاق، الذي يوفر وظائف لنحو 200 ألف شخص حول العالم، من الأهمية بمكان بالنسبة لـ«الفخر القومي الياباني»، بما لا يسمح معه بمحو هذا الاسم من الوجود، حتى إذا تم ذلك بـ«تدخل حكومي»... لكن ذلك لا يتضمن أي ضمانات لبقاء أسهمها في بورصة الأسهم في طوكيو.
وصنعت «توشيبا»، التي يمتد تاريخها على مدار أكثر من 140 عاماً، مجدها السابق في مجال صناعة الإلكترونيات، لكن التنافس العالمي دفعها مع بداية الألفية الجديدة والثورة الرقمية إلى تنويع أعمالها، خصوصاً في ظل المنافسة التي احتدمت للسيطرة على الأسواق بين الصين والولايات المتحدة. وكان خيار الشركة هو المغامرة في مجال المفاعلات النووية السلمية عبر الاستحواذ على «وستنغهاوس إلكتريك» الأميركية بقيمة 5.4 مليار دولار لمساعدتها في تنفيذ خططها في مجال المفاعلات النووية.
وخططت «توشيبا» لبناء 50 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030، لكن ارتبكت مخططات الشركة بعد تنامي الركود العالمي وتراجع أسعار النفط حول العالم منذ عام 2014. وأدى ذلك إلى تكاليف إنفاق وغرامات تأخير ضخمة على الشركة، وتكبدها خسائر مالية فادحة.
كما واجهت «توشيبا» سلسلة من المصاعب الأخرى خلال السنوات الأخيرة، إذ ضربت الشركة فضيحة حسابات كُشف عنها في عام 2015، وأدت إلى استقالة كثير من كبار مديري الشركة؛ من بينهم الرئيس التنفيذي السابق، بعدما تبين أن الشركة ضخمت من أرباح السنوات السبع السابقة بواقع 1.2 مليار دولار.
وحالياً، فإن «توشيبا» مدينة مصرفياً بنحو 1.4 تريليون ين (نحو 14 مليار دولار)، وبعد أن جرى تخفيض تصنيفها الائتماني بنهاية العام الماضي، فإن الشركة مهددة بمطالبة البنوك لها بسداد مديونياتها «على الفور».
و«توشيبا» هي ثاني أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق الإلكترونية، وتُستخدم منتجاتها في مراكز البيانات والسلع الاستهلاكية في أنحاء العالم، وأيضاً تستخدم بقوة من طرف عمالقة الإلكترونيات مثل هواتف «آيفون» وأجهزة الكومبيوتر اللوحية (الآيباد) التي تصنعها شركة «آبل».