«يونايتد إيرلاينز» تغير قواعدها للحفاظ على ما تبقى من سمعتها

الشركة تنظم حركة سفر موظفيها حتى لا يتم «سحل» ركاب آخرين

غيرت شركة «يونايتد إيرلاينز» قواعدها بالنسبة لموظفيها، المسافرين يوميا والذين يستقلون طائراتها، في غير وقت العمل، بعد أن طُلب من راكب، بشكل قسري مغادرة الطائرة في شيكاغو، في رحلة كان عدد الحجوزات فيها زائدا عن المتاح، وسيتعين على أفراد الطاقم والموظفين، الذين يتوجهون إلى مدينة أخرى للعمل، في رحلة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» تسجيل الدخول، قبل ساعة من المغادرة.
وذكرت متحدثة باسم الشركة أول من أمس السبت أن هذا يستهدف منع مطالبة الركاب الذين لديهم تذاكر، من مغادرة الطائرة بعد الجلوس على مقاعدهم.
وأثار الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي على متن طائرة، كانت تستعد لمغادرة مطار «أو هار» الدولي في شيكاغو موجة من الغضب على نطاق واسع ودعوات لعقد جلسات استماع في الكونغرس والتماس يحث الرئيس التنفيذي لشركة الطيران على الاستقالة، على الرغم من الاعتذار للراكب وأسرته والركاب على متن الطائرة.
وكان الراكب الذي وقع في حقه الاعتداء واحدا من عدة ركاب، تم اختيارهم بشكل عشوائي لمغادرة الطائرة، وذكر محاميه أن ديفيد داو تعرض لارتجاج في المخ وكسر في الأنف وفقدان اثنتين من أسنانه.
وقال متحدث باسم الشركة إن «يونايتد إيرلاينز» ردت إلى الركاب، قيمة تذاكرهم، ودفع الحادث عضوا في الكونغرس الأميركي لاقتراح تشريع يمنع شركات الطيران من إجبار الركاب بشكل قسري للنزول من الطائرات لإفساح مكان لعملاء آخرين بعد أن يكونوا قد استقلوا الطائرة بالفعل.
وقال محامي المسافر ديفيد داو، الذي تم إجباره على ترك مقعده بالقوة، إن موكله قد يقيم دعوى ضد شركة الطيران.
وأقام المحامي توماس ديمتريو مؤتمرا صحافيا في مدينة شيكاغو حول الحادثة، ووصفته صحيفة شيكاغو تربيون الأميركية بأنه «محام قوي الشخصية».
وطالب ديمتريو السلطات المحلية بإصدار أمر يلزم شركة الطيران وإدارة مدينة شيكاغو بالاحتفاظ بكل تسجيلات قمرة الطائرة وغيرها من التقارير المتعلقة بالرحلة.
ويستهدف الأمر الحصول على الملفات الشخصية لأفراد الأمن الذين كانوا متواجدين على متن الطائرة، والذين جروا ديفيد داو من الطائرة. وقد منحت إدارة الطيران في مدينة شيكاغو 3 أفراد أمن في عطلة إدارية كجزء من التحقيق بحسب التقارير الصحافية.
وحضرت كريستال داو بيبر ابنة داو المؤتمر الصحافي وتحدثت نيابة عن أبيها وهو طبيب يبلغ من العمر 69 عاما، وقالت: «ما حدث مع والدي لا يجب أن يحدث أبدا مع إنسان».
وتشير التقارير إلى أن طاقم الرحلة بحث عن ركاب يقبلون طوعا ترك مقاعدهم مقابل إغراءات مثل رفع درجة التذكرة وتذاكر أخرى، ولما لم يجدوا أحدا من الركاب يقبل العرض، اختار الطاقم الركاب بطريقة عشوائية لإجبارهم على النزول من الطائرة، ويقال إنه تم اختيار هذا الراكب الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأنه من أصول صينية، وهو ما أثار انتقادات في الصين، حيث بثت وسائل الإعلام الرسمية في الصين فيديو الواقعة مرات كثيرة.
من ناحيته، اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة الثلاثاء الماضي عن الواقعة، وقال إنه شعر باستياء مما حدث عندما استخدم أمن الطائرة القوة لإبعاد أحد الركاب عن مقعده وجره على أرض الطائرة.
وشاهد مئات الملايين من الأشخاص تسجيل فيديو للواقعة التي سجلها بعض الركاب ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مما ألحق ضررا كبيرا بسمعة شركة الطيران.
وقال أوسكار مونوز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان «الحادث الذي وقع في هذه الرحلة مروع فعلا، وأثار الغضب والسخط والإحباط لدينا جميعا... أشارك كل هذه المشاعر وقبل كل ذلك أقدم خالص اعتذاري عما حدث». وأضاف مونوز أنه «لا يجب إساءة معاملة أي شخص بهذه الطريقة... أريدكم أن تعرفوا أننا نتحمل كامل المسؤولية وسنجتهد لكي نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة»، هذا في إطار محاولة إصلاح الضرر الذي لحق بسمعة الشركة.
كانت «يونايتد» أحد المستفيدين من قرار الولايات المتحدة وبريطانيا منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الركاب في طائرات شركات آتية من الشرق الأوسط، فالقرار كان له بعد اقتصادي ومالي يستند إلى منافسة محتدمة بين شركات الطيران الأميركية وشركات الطيران الكبرى في الخليج وهي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«الخطوط الجوية القطرية».
وكتب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تغريدة أن «قرار أميركا منع أجهزة إلكترونية على خطوط طيران خليجية متجهة لمدنها ليس بقرار أمني بل قرار عدائي ضد شركات طيران ناجحة ومنافسة لشركات أميركية».
ومنذ أكثر من عامين، تخوض شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى («دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد») حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى.
وتتهم الشركات الأميركية نظيراتها الخليجية بالاستفادة من مساعدات حكومية، وبالتالي منافسة غير قانونية، وقالت الشركات الثلاث في تقرير في العام 2015 إن الشركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ عام 2004.
وقال الخبير الأميركي في شؤون الطيران كايل بايلي إن الشركات الأميركية «تستفيد من القرار لأن الشركات تجني أرباحها من ركاب الدرجة الأولى، وهؤلاء لن يختاروا طائرة لا يمكن أخذ حاسب محمول إليها»، وتابع: «لا يريد هؤلاء الركاب أن يخسروا 12 ساعة عمل».