«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام الضريبة الانتقائية

يهدف للحد من استخدام السلع الضارة بالصحة

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس
جانب من جلسة مجلس الشورى أمس
TT

«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام الضريبة الانتقائية

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس
جانب من جلسة مجلس الشورى أمس

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، الذي سيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب نظام مجلس الشورى. ويسعى مشروع نظام الضريبة الانتقائية، إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، خصوصاً بين صغار السن، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها.
وكان مجلس الشورى استمع الأسبوع الماضي إلى تقرير اللجنة المالية داخل المجلس بشأن مشروع الضريبة الانتقائية.
وقرر المجلس خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس، الموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة، مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام. كما قرر المجلس، أن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة، مطالباً - في قراره - الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به، مؤكداً أن الجهة القضائية المختصة التي نص عليها مشروع النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل.
ويأتي مشروع النظام بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموقّع عليها من دول مجلس التعاون 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، التي تنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين «على أن تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون محلي لوضع أحكام الاتفاقية محل التنفيذ، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية».
ويتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة، ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تضمن اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصاً بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل «مشتقات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة»، وأهدافا اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشروعات تنموية وبرامج مفيدة، منها خفض تكاليف العلاج.
إلى ذلك، أكد فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، أن ضريبة القيمة المضافة سبق مناقشتها منذ وقت طويل، وتداولها منذ سنوات في مجلس التعاون للوصول إلى مرحلة الإقرار الذي تم الوصول إليها أخيراً. وأضاف البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أن الضريبة الانتقائية للتبغ ومنتجات الطاقة والمشروبات الغازية فرضت على منتجات تسهم في تدمير صحة الإنسان وتؤثر سلبا في سلامة البيئة.
وشدد على أن السعودية ملتزمة بمكافحة المرض دولياً، لافتاً إلى أن الضريبة الانتقائية قد تتوسع للوصول إلى سلع كمالية، وهو الذي يؤثر في تكلفة المعيشة. وتابع: «قد تكون الضريبة الانتقائية مرتبطة بالسلع الاستهلاكية الفارهة».
ولفت إلى أن من أسباب فرض ضريبة الانتقائية، الحد من عملية استهلاك السلع الفارهة ذات التكاليف المرتفعة، مؤكداً أن الحكومة وفقاً للنظام قد تراجع الضريبة وفق ما تراه من المصلحة، وهو ما قد يشمل الارتفاع أو الانخفاض.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.