الإعلام التركي الموجه للعرب... اختراق أم محاولة لمد الجسور؟

توسع بعد «الربيع العربي» وسعى لتقديم بلاده «نموذجاً»

قناة «التركية» تعتمد على كوادر عربية
قناة «التركية» تعتمد على كوادر عربية
TT

الإعلام التركي الموجه للعرب... اختراق أم محاولة لمد الجسور؟

قناة «التركية» تعتمد على كوادر عربية
قناة «التركية» تعتمد على كوادر عربية

أثار اهتمام تركيا بتدشين وسائل إعلام باللغة العربية العديد من التساؤلات حول الهدف من وراء التوجه إلى شعوب المنطقة بلغتهم والتوسع في ذلك بشكل كبير تزامناً مع ثورات الربيع العربي وتبني الإعلام التركي لهذه الثورات ودعمها بشكل كبير. وتعددت التساؤلات حول السبب، فهل كان ذلك يشكل محاولة لاختراق المنطقة العربية أم أنه مد لجسور قديمة انقطعت لفترة طويلة وعادت حكومة العدالة والتنمية في تركيا لمحاولة إحيائها.
حتى العام 2010 لم يكن هناك اهتمام من جانب الحكومة التركية بإطلاق قنوات أو وسائط إعلامية باللغة العربية واقتصر الأمر على محاولات من جانب وكالات خاصة بهذا الأمر، في مقدمتها وكالة أنباء «جيهان» التي كانت تتبع شركة قريبة من حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن وأطلقت نسختها العربية عام 1997 وأغلقت العام الماضي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) التي اتهمت السلطات غولن بالوقوف وراءها، ووكالة أنباء «إخلاص».
ولم تشكل المحاولتان سعيا إلى مخاطبة العالم العربي على نطاق واسع إذ كانت نشرتاهما العربيتان غير مفتوحتين وتقتصران فقط على المشتركين، وفي الغالب كان هؤلاء المشتركون هم السفارات العربية والمكاتب الإعلامية في تركيا.
* قرارات استراتيجية
عرفت تركيا أول محاولة حقيقية لمخاطبة العالم العربي من خلال افتتاح قناة «تي آر تي التركية» باللغة العربية في عام 2010 وأعلن في وقتها أن القناة تشكل جسرا للتواصل بين تركيا والعالم العربي وللمرة الأولى بدأت القناة تبث برامج ونشرات أخبار باللغة العربية من إسطنبول معتمدة على كادر عربي قوامه في الأساس من إعلاميين من عدد من الدول العربية من بينها مصر والعراق وسوريا وفلسطين وتونس بشكل أساسي تحت إشراف مسؤولين أتراك. وبحسب ما يقول تورجوت أوجي المسؤول بالقسم العربي في هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» فإن خطوة افتتاح قناة باللغة العربية جاءت في إطار التقارب الذي حدث بين تركيا والعالم العربي في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم إذ اتبع الحزب سياسات العودة إلى العمق الاستراتيجي لتركيا في الشرق الأوسط.
افتتحت القناة مكتبا لها في القاهرة واعتمدت مراسلين في عدد آخر من العواصم العربية مثل تونس وبغداد وبيروت إلى جانب أربيل وطهران وإسلام آباد.
وسبق افتتاح القناة تدشين هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية صفحات بلغات مختلفة منها العربية والإنجليزية والفارسية والأردية وغيرها من اللغات على الإنترنت في إطار سياسة جديدة اتبعتها الحكومة التركية للانتشار الإعلامي في البلاد التي ارتبطت معها بعلاقات قديمة.
* «نوستالجيا» عثمانية
وفي عام 2012 أطلقت وكالة أنباء «الأناضول» نشرتها باللغة العربية بعد فترة تحضير بدأت في عام 2011 عقب اندلاع الثورات، ومثلما فعلت قناة «تي آر تي» العربية التي اتخذت من القاهرة مقرا إقليميا لها فعلت أيضا وكالة أنباء «الأناضول».
وقال الباحث التركي المتخصص في الشأن الإعلامي أحمد بايدمير إن قناة «تي آر تي» التركية ومعها وكالة أنباء «الأناضول» وعدد آخر من المواقع الإلكترونية الصادرة من تركيا باللغة العربية اتخذت موقفا داعما للثورات العربية ولمجموعات بعينها مما جعلها تصطدم بالحكومات التي جاءت بعد الثورات ولا سيما بالنظام في مصر بعد مرحلة الإخوان المسلمين وشكلت أداة للهجوم عليه ونتيجة لذلك أغلق مكتبا القناة والوكالة في القاهرة.
واعتبر الباحث أن الهدف الأساسي من وراء إطلاق وسائل الإعلام التركية باللغة العربية كان إحياء تركيا لوجودها في مناطق النفوذ القديمة للإمبراطورية العثمانية حيث سادت في تلك الفترة مرحلة جديدة من السياسة التركية عرفت بالعثمانية الجديدة استندت إلى فكرة العمق الاستراتيجي التي نظر لها وزير الخارجية الأسبق رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو أن تركيا أرادت أن يكون لها صوت باللغة العربية شأنها في ذلك شأن دول أخرى لها قنوات مؤثرة تبث باللغة العربية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وإيران، لكنه أوضح أن القناة التركية لم تستطع أن تحدث تأثيرا كبيرا بسبب ضعف كوادرها من جانب وتحكم العقلية البيروقراطية فيها وكثرة التغيير في قياداتها وخرائط برامجها وضعف إنتاجها ومعدلات مشاهدتها المنخفضة جدا في المنطقة العربية من جانب آخر.
ولفت الباحث إلى أنه عندما انطلق الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية في العام 2009 بلغات عدة في مقدمتها العربية، وكانت هذه هي بداية إدراك إردوغان وحكومة العدالة والتنمية أهمية توظيف الإعلام التركي للصفحات العربية من أجل التوجه إلى العالم العربي وسرعة الوصول إلى الشعوب العربية وتسويق سياساتها في المنطقة لا سيما مع اتباع خطاب معاد لإسرائيل عقب أزمة السفينة مافي مرمرة في 2010.
* إردوغان يخاطب العرب
وعقب ثورات الربيع العربي وما صاحبها من تغيرات سياسية واجتماعية في منطقة الشرق الأوسط سعت تركيا من خلال وسائلها الإعلامية باللغة العربية عن طريق الخدمة العربية لوكالة أنباء «الأناضول» وظهور مواقع باللغة العربية مثل «أخبار العالم»، و«تركيا الآن»، و«تركيا بوست»، و«تورك برس»، و«أخبار تركيا»، ولاحقا المواقع العربية لصحيفتي «يني شفق» في 2013 و«ديلي صباح» في 2015، وجميعها قريبة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما أدخلت رئاسة الجمهورية التركية ووزارة الخارجية اللغة العربية على موقعيهما، كما يخاطب إردوغان العالم العربي عبر «تويتر» باللغة العربية.
أما عن هدف التوسع الكبير في إدخال اللغة العربية إلى وسائل الإعلام التركية فكشف عنه المنسق الدبلوماسي العام لرئاسة الوزراء التركية جمال الدين هاشمي في اجتماع نظمته المديرية العامة للصحافة والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء بالتعاون مع وكالة «الأناضول» في مايو (أيار) 2013 بقوله: «علينا الاعتراف بأن إصدار وكالة (الأناضول) نسختها العربية للمرة الأولى في تركيا يعد ثورة تعادل ثورات الربيع العربي»، مشيراً إلى أن تدشين صفحات عربية لوسائل الإعلام التركية تأتي في إطار التحول السياسي الذي تعيشه تركيا خلال العقد الأخير.
* غولن يرد بـ«زمان»
ونظراً لأن التوسع في وسائل الإعلام التركية باللغة العربية كان من بين أهدافه الأساسية تقديم تجربة تركيا على أنها نموذج لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي بحسب ما ذكر بايدمير، فقد تحولت الساحة العربية المزدحمة بنحو 350 مليون نسمة إلى ساحة تنافس بين وسائل الإعلام التي تسعى لتلميع وتقديم تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا والوسائل الأخرى المعارضة للحزب وسياساته، لتنتقل حالة الاستقطاب الداخلي في تركيا إلى المنطقة العربية التي أصبحت تعيش تفاصيل ما يجري في تركيا من خلال التكثيف الشديد للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في المرتبة الأولى ووكالة أنباء «الأناضول» في المرتبة الثانية، في ظل غياب تأثير واضح للقناة التلفزيونية الناطقة بالعربية، عبر إطلاق صحيفة «زمان» التركية نسختها العربية في يونيو (حزيران) 2014، لمواجهة تمدد الإعلام الموالي لإردوغان داخل المجتمعات العربية، وللكشف عن رؤية تركية مختلفة عما تقدمه «الأناضول» وموقع «يني شفق» الذي أسس عام 2013 من ترسيخ لفكرة زعامة إردوغان في المنطقة العربية.
وكان الدافع لإنشاء الموقع العربي لصحيفة «زمان» التي مثلت في فترة التوافق بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن ركيزة إعلامية أساسية للحكومة التركية قبل حالة القطيعة بينهما في نهاية عام 2013 على خلفية ما عرف في تركيا بفضيحة الفساد والرشوة التي تفجرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013 وطالت أبناء وزراء في حكومة إردوغان إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين والتي أكد إردوغان أنها كانت محاولة من جانب غولن للانقلاب على الحكومة عبر تحقيقات وحملات توقيف في ادعاءات فساد ورشوة، وقد أغلقت صحيفة «زمان» عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي لكن موقعها العربي لا يزال يواصل عمله من خارج تركيا ويشكل الموقع الوحيد المعارض للحكومة التركية وسط عدد كبير من المواقع الناطقة بالعربية المؤيدة للحكومة لكن السلطات التركية منعت الوصول إليه عبر محركات البحث في تركيا. وتمتلك هذه المواقع صفحات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز وصولها إلى العرب.
* كوادر من اللاجئين
وينظر الكثير من المسؤولين الأتراك باهتمام كبير إلى المواقع العربية لوسائل الإعلام التركية بسبب التطورات السريعة التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط، وسبق أن عبر عن ذلك رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو بقوله إن منطقتنا شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الثورات الشعبية وتحمل الصحافة على عاتقها مسؤولية كبيرة لنقل الأحداث وتعزيز التقارب بين شعوب المنطقة وإطلاق تركيا للمواقع العربية هو خطوة مهمة في هذا الشأن.
وبدوره اعتبر وزير العدل بكير بوزداغ عندما تحدث خلال افتتاح الموقع العربي لصحيفة «يني شفق» في 2013 أن الإصدارات العربية ستساهم في الترويج للسياسات التركية في الوطن العربي والشرق الأوسط.
وغالبية المحررين والقائمين على المواقع العربية هم من العرب خاصة من المصريين والعراقيين والسوريين اللاجئين في تركيا، يعملون تحت إشراف تحريري تركي وفقاً لسياسات تتفق مع رؤية حكومة العدالة والتنمية لكن الفترة الأخيرة شهدت، بحسب بعض العاملين في هذه المواقع وفي وكالة أنباء «الأناضول» وقناة «تي آر تي» التركية الناطقة بالعربية تقليصا للعناصر العربية وتوسعاً في الاستعانة بخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذين يدرسون اللغة العربية ضمن مقررات دراستهم.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.