جونسون يصف الأسد بـ«إلإرهابي الأكبر»

قال إنه «سام» وعلى روسيا الاعتراف بذلك

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

جونسون يصف الأسد بـ«إلإرهابي الأكبر»

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون رئيس النظام السوري بشار الأسد بـ«إلإرهابي الأكبر» داعياً روسيا إلى الاعتراف بأنه «سام» بالمعنيين الحرفي والمجازي للكلمة.
وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة «صنداي تلغراف» أن موسكو حليفة الأسد لا تزال تملك الوقت لتكون على «الجانب الصحيح من وجهة النظر» بشأن النزاع في سوريا.
وأضاف أن «الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية ليس لأنها فظيعة ولا تفرق (بين الضحايا) فحسب، بل لأنها مروعة كذلك».
وتابع: «لذلك، هو نفسه إرهابي أكبر تسبب بتعطش للانتقام لا يمكن وقفه حتى بات لا يمكنه أن يأمل بأن يحكم شعبه ثانية (...) إنه سام حرفياً ومجازياً، وحان الوقت لروسيا لتستيقظ وتوقن هذه الحقيقة».
وتعرض جونسون لكثير من الانتقادات إثر فشله بإقناع مجموعة الدول السبع باقتراحه فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس وسوريين رفيعين عقب الهجوم الكيماوي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب والذي أوقع عشرات القتلى وأثار غضباً دولياً.
ولكنه أكد أن الهجوم الكيماوي بدل موقف الغرب تجاه سوريا.
وكتب وزير الخارجية أن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلفاءنا اتفقنا على أمر واحد: نعتقد أنه من المرجح جداً أن الهجوم شنه الأسد على شعبه باستخدام أسلحة غاز سام تم حظرها منذ نحو مائة عام».
وأضاف: «دعونا نواجه الحقيقة: الأسد متشبث (بالسلطة). وبمساعدة الروس والإيرانيين، وباستخدام الوحشية بلا هوادة لم يستعد حلب فقط بل استعاد معظم سوريا (الصالحة للعيش)».
وقبل الهجوم الكيماوي في الرابع من أبريل (نيسان)، كان الغرب على «حافة الوصول إلى توافق قاتم» تبدل الآن، حسب جونسون.
وأوضح أن التوافق كان على أنه من الأكثر حكمة التركيز على الحرب ضد تنظيم داعش والقبول على مضض بأن إزاحة الأسد «رغم أنه أمر أساسي في نهاية المطاف - - فإن عليه الانتظار إلى حين التوصل إلى حل سياسي مخطط».
وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها منذ بدأ بمظاهرات سلمية مطالبة بالإصلاحات انطلقت في مارس (آذار) 2011 وواجهها نظام الأسد بالقوة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.