محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل

إثر نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها

احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)
احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)
TT

محطة الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل

احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)
احتجاجات بالشموع في غزة الجمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء (إ.ب.أ)

أعلنت سلطة الطاقة في غزة اليوم الأحد عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل مما يهدد بتفاقم حاد لأزمة الكهرباء الحاصلة فيه منذ سنوات.
وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحافي، إن المحطة توقفت «بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله (حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ما يحول دون قدرتنا على الشراء».
وأضافت: «نحن على استعداد تام لشراء الوقود دون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، وبالتالي فإن الضرائب على الوقود هي السبب الرئيسي للأزمة حالياً وتتحمل مسؤوليتها الحكومة في رام الله».
من جهتها حذرت وزارة الصحة في غزة من «تداعيات خطيرة على مجمل خدماتها الصحية جراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي وقرب نفاد كميات الوقود المتبقي في مرافقها الصحية».
ويهدد توقف محطة توليد كهرباء غزة مجددا بمضاعفة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من عجز بأكثر من 50 في المائة من احتياجاته من الكهرباء منذ عدة سنوات.
ويحتاج القطاع، الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة، إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة نحو 60 ميغاواط.
وكانت سلطة الطاقة أوقفت جميع خطوط ومصادر الكهرباء في قطاع غزة لمدة أربع ساعات مساء أول من أمس الجمعة «تجاوبا مع الفعاليات الشعبية الاحتجاجية ضد الإجراءات الظالمة الممارسة على قطاع غزة وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء».
ورداً على ذلك حملت حكومة الوفاق حركة «حماس» الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 المسؤولية عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن القطاع.
وقالت الحكومة، في بيان للمتحدث باسمها يوسف المحمود، إنها «ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري والإسرائيلي».
ودعت الحكومة حماس إلى «تسليم شركة كهرباء غزة وبقية المؤسسات والوزارات وأن تسارع إلى تمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة على وجه السرعة والتخلي عن التمسك بالانقسام والانفصال والانحياز».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.