عملية عسكرية جديدة ضد الانقلاب في سواحل حجة

معارك «تكتيكية» في معسكر خالد وقوات الشرعية صدت هجوماً بشبوة

جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1105 سلال غذائية على عدد من قرى محافظة تعز الخميس الماضي (واس)
جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1105 سلال غذائية على عدد من قرى محافظة تعز الخميس الماضي (واس)
TT

عملية عسكرية جديدة ضد الانقلاب في سواحل حجة

جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1105 سلال غذائية على عدد من قرى محافظة تعز الخميس الماضي (واس)
جانب من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1105 سلال غذائية على عدد من قرى محافظة تعز الخميس الماضي (واس)

صعّدت قوات الجيش الوطني المسنودة بالتحالف والمقاومة الشعبية، عملياتها العسكرية في عدة جبهات ميدانية، وخاصة في الجبهات الشمالية الغربية من البلاد، قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، أمس. وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المشتركة خرجت من مدينة ميدي التي فرضت السيطرة عليها، بعمليتين منفصلتين، الأولى نحو ساحل المدينة، والأخرى في اتجاه ساحل بحيص في مديرية عبس.
وتزامنت هذا التحركات العسكرية لقوات الجيش الوطني، في وقت واصلت فيه المدفعية قصف مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي وصالح في المديرية، ومناطق أخرى في مديرية حرض المجاورة.
وخلفت معارك اليومين الماضيين وغارات مقاتلات التحالف، أكثر من 30 مسلحا من الميليشيات وعشرات الجرحى.
وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إليها، أن الميليشيات تعيش حالة استنفار في المديرية التي زرعت في سواحلها، وخاصة في بحيص، نحو 20 ألف لغم، وفقا للإحصاءات المحلية.
ويرى مراقبون أن تحرك قوات الجيش نحو سواحل ميدي ومديرية حرض، يأتي في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المشتركة، بين الجيش الوطني وقوات التحالف، لاستعادة السيطرة على الساحل الغربي من البلاد.
في سياق متصل، اشتدت وتيرة المواجهات والقصف المدفعي المتبادل في جبهات محافظة الجوف، بحسب ما ذكرته مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط». وقال القيادي الميداني في الجيش الوطني، عبد الرحمن راكان لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات تجددت خلال الساعات الـ24 الماضية في مديرية المتون بين الطرفين. وأضاف أن هناك استراتيجية وخططا جديدة ستنفذها قوات الجيش لتطهير المتون وما تبقى من مناطق المحافظة من الميليشيات الانقلابية.
وتسيطر قوات الجيش على المجمع الحكومي وجبال حام ومزوية في المتون ومواقع، فيما توجد الميليشيات في المناطق الأخرى بالمديرية.
وأفاد راكان بأن قوات الجيش الوطني تسيطر على نحو 60 في المائة من المساحة الجغرافية للمحافظة، خاصة في الحزم (عاصمة المحافظة) وخب الشعف والمصلوب والمتون، وهي المديريات التي تتوزع فيها مئات الأسر النازحة.
أما في محافظة شبوة، فقد تواصلت معارك الكر والفر بين قوات «اللواء 19» من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى في مديرية عسيلان.
وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات اندلعت في منطقة حيد بن عقيل، عقب محاولة الميليشيات التسلل نحو المنطقة، غير أن قوات الجيش تمكنت من صدها وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها كثيرا من القتلى والجرحى.
وبحسب المصادر الميدانية، فقد قصفت الميليشيات بقذائف الهاون بشكل عشوائي منازل المواطنين شمال عسيلان، ما ألحق أضرارا مادية بعدد منها.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية مواقع الميليشيات في مناطق الخيضر وبلبوم والهجر، عقب استهداف الأخيرة مواقع ومناطق في الخزان والعكدة ودار آل منصر.
وفي تعز، دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة المخا الساحلية، غرب تعز، بهدف المشاركة في العمليات العسكرية التي تدور في عدد من المناطق في الساحل الغربي لليمن، في وقت شددت فيه قوات الجيش الوطني وقوات التحالف من حصارها على معسكر «خالد بن الوليد»، قرب المخا.
وبعد معارك عنيفة، سقط فيها العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية، وبعد تطبيق الحصار عليها من الجهات الشرقية والغربية، اقتحمت قوات الجيش الوطني بمساندة نارية دقيقة ومباشرة من طيران التحالف، البوابة الغربية لمعسكر خالد، في الوقت الذي تستعد للوصول واقتحام البوابة الشرقية، وذلك بعد وصولها إلى ميدان ضرب النار التابع للمعسكر والمنصة ونقطة مراقبة للقيادة، والسيطرة على مواقع استراتيجية ومهمة في محيط المعسكر، ما جعلها تسيطر عليه ناريا وبشكل كامل.
وبحسب مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، فقد أصبحت قوات الجيش الوطني، قاب قوسين أو أدنى من قطع جميع خطوط إمدادات الميليشيات الانقلابية باتجاه المعسكر، الموجودة على مساحة جغرافية واسعة وسط سلسلة جبلية.
وتسعى قوات الجيش للسيطرة على جسر الهاملي ليتسنى لها محاصرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من 3 محاور، الشرقية والغربية والجنوبية، في حين تتقدم القوات في جبهة الكدحة باتجاه مفرق الوازعية، المحور الشمالي الغربي للمعسكر، الأمر الذي من شأنه أن يضع الميليشيات بين كماشة الجيش الوطني والتحالف من جميع الجهات.
من جهته، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب الناطق الرسمي لمحور تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبعملية عسكرية التفافية ناجحة، وصلت إلى جسر الهاملي لتقطع بذلك خط الحديدة – تعز. وخلال العملية سيطرت على عدد من التباب المجاورة، وقد ساعد في ذلك طيران التحالف الذي دمر 5 أطقم عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية في مفرق المخا، بالقرب من بوابة معسكر خالد الشرقية».
وأكد العقيد البحر أن «الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاما كثيفة في محيط معسكر خالد بن الوليد»، وأن «الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تعمل على إزالة الألغام وتطهير المواقع التي تمت السيطرة عليها، بما فيها البوابة الغربية وميدان ضرب النار والمنصة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.