تركيا: إغلاق منظمات إغاثة أجنبية لتهديدها الأمن القومي

تحقيق بشأن مسؤولين أميركيين منهم مديران سابقان لـ«سي آي إيه»

أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس السبت وقف عدد من منظمات الإغاثة الأجنبية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية الدولية بدعوى تهديد تلك المنظمات للأمن القومي التركي.
ورفضت الداخلية التركية، في الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين تجديد تراخيص عمل 3 منظمات أجنبية غير حكومية تنشط في تركيا، بعد انتهاء مدة تراخيصها وألغت في الفترة نفسها ترخيص منظمة أخرى.
وتعد منظمة «ميرسي كوربس»، ومقرها الولايات المتحدة، من أبرز المنظمات التي تم إلغاء تراخيصها بسبب تهديدها للأمن القومي التركي. وفي أعقاب ذلك؛ بدأت وزارة الخارجية الأميركية، إجراء اتصالات مع الحكومة التركية طالبة إعادة منح الترخيص للمنظمة المذكورة.
وأكدت مصادر تركية أمس أن إلغاء رخصة ميرسي كوربس، جاء على خلفية قيام المنظمة بأنشطة تهدد «الأمن القومي» التركي بشكل صريح وأن الحكومة التركية تلقت معلومات تشير إلى أن المنظمات التي تم إلغاء تراخيصها، لا تزال تواصل نشاطاتها بشكل غير قانوني، وتجري اتصالات مع منظمات أجنبية مرخصة أو غير مرخصة، وكذلك بعض الأفراد. ولم تجدد الحكومة التركية تراخيص لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية، ومقرها إيطاليا بعد انتهاء تراخيص عملها في ولايات إسطنبول، غازي عنتاب، كيليس والمنظمة الدولية للسلامة غير الحكومية ومقرها بريطانيا وكانت تعمل في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا ومنظمة منتجي برامج الكومبيوتر التجارية، ومقرها الولايات المتحدة، وكان ترخيصها يخول لها العمل في جميع المحافظات التركية ومنظمة التحالف التركي الأميركي وكانت تعمل أيضا في مختلف المحافظات.
في سياق مواز، فتحت النيابة العامة في إسطنبول أمس السبت، تحقيقاً بحق 17 من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، وأتراك مقيمين فيها؛ للاشتباه بتورّطهم بدعم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أو الانضمام إليها.
وتضمّ قائمة الأشخاص الذين فتح التحقيق بحقهم مسؤولين وسياسيين من أصحاب المناصب الرفيعة في الولايات المتحدة، وعناصر في المخابرات الأميركية، وأكاديميين، بالإضافة إلى أتراك أصحاب أدوار مهمة في حركة الخدمة يقيمون في أميركا.
وتضم القائمة المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون برينان، وزعيم الأقلّية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، والمدّعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك، بريت بهارارا، ورئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ديفيد كوهين، ورئيس التحالف التركي الأميركي فاروق تابان. وفتحت النيابة تحقيقاً بحق هؤلاء بتهم محاولة القضاء على النظام الدستوري، والبرلمان، والحكومة التركية، والانضمام لمنظمة إرهابية. وأصدرت النيابة العامة تعليمات للمؤسّسات المعنيّة بإجراء بحث عن مواعيد دخول الأشخاص المذكورين لتركيا وخروجهم منها، وعلاقتهم بغولن.
وضمنت النيابة ملف تحقيقاتها تصريحات وخطابات الأشخاص المذكورين، ومنشوراتهم الداعمة لحركة غولن على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر بالنيابة العامة إنه يجري التحقيق أيضاً في مشاركة عدد من هؤلاء الأشخاص في اجتماع سرّي عقد بجزيرة «بيوك أدا» بإسطنبول، يوم المحاولة الانقلابية، 15 يوليو الماضي، واجتماعهم في مطعم بمنطقة كاراكوي في إسطنبول، في 17 يوليو الماضي.
وفي حال أثبتت التحقيقات تورّط هؤلاء الأشخاص بالتهم المذكورة، فإن السلطات الرسمية التركية ستصدر «نشرة حمراء» بحقّهم لدى الشرطة الدولية (الإنتربول). ومن الأسماء الهامة في القائمة كذلك غراهام فولر، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، الذي كفل طلب غولن للحصول على البطاقة الخضراء في أميركا.
في سياق متصل، أصدرت إحدى محاكم إسطنبول أمس السبت أمراً بالقبض على 12 صحافياً كانت قد أفرجت عنهم الشهر الماضي في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأمرت محكمة في إسطنبول في مارس (آذار) الماضي بالإفراج عن 21 صحافياً كانوا محتجزين بانتظار المحاكمة بناء على اتهامات «بمحاولة الإطاحة بالحكومة».
وفتح أحد ممثلي الادعاء على الفور تحقيقات جديدة وطلب إعادة القبض عليهم، واحتجز كل الصحافيين مجدداً في وقت لاحق من نفس الليلة التي أفرج فيها عنهم، وبموجب أمر المحكمة الصادر أمس تم وضع 12 منهم قيد الاعتقال الكامل. وكان الصحافيون جميعا يعملون لدى صحيفة «زمان» أو منافذ إعلامية أخرى يعتقد أنها على صلة بحركة سياسية تدعم الداعية الإسلامي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة.