موريتانيا ترفض دعوة سفير إيران لمؤتمر حول التطرف والإرهاب

في خطوة جديدة لتوتر العلاقات بين نواكشوط وطهران

موريتانيا ترفض دعوة سفير إيران لمؤتمر حول التطرف والإرهاب
TT

موريتانيا ترفض دعوة سفير إيران لمؤتمر حول التطرف والإرهاب

موريتانيا ترفض دعوة سفير إيران لمؤتمر حول التطرف والإرهاب

تقدمت السفارة الإيرانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط باحتجاج لدى السلطات الموريتانية، بعد استثنائها من الدعوات التي وجهت إلى ممثلي السلك الدبلوماسي في موريتانيا للمشاركة في مؤتمر دولي يناقش قضايا التطرف والإرهاب، نُظم في نواكشوط مطلع شهر مارس (آذار) الماضي.
ويعد الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية في موريتانيا أمس خطوة جديدة في توتر العلاقات بين موريتانيا وإيران، ويؤكد مساعي بدأتها السلطات الموريتانية مؤخراً من أجل محاصرة النشاط الإيراني للتغلغل في المجتمع الموريتاني، وذلك من خلال نشر التشيع وتنظيم الأنشطة الداعمة للمقاومة الفلسطينية.
ويحمل تغييب السفير الإيراني في نواكشوط عن حضور افتتاح مؤتمر دولي نظمته نواكشوط تحت عنوان «التطرف في ميزان الشرع»، رسائل دبلوماسية قوية تجاه النظام القائم في طهران، خاصة أن المؤتمر شاركت فيه وفود من خارج موريتانيا، كما حضره جميع ممثلي السلك الدبلوماسي في موريتانيا، وافتتح من طرف الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين.
وشهد المؤتمر محاضرات ألقاها عدد من العلماء، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، كما صدر عن المؤتمر توصيات موجهة للحكومة الموريتانية من أجل الحد من انتشار التطرف والإرهاب، وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد أهل داود إن الحكومة ستسهر على تطبيقها.
وسبق أن ارتفعت مطالب في موريتانيا تدعو إلى قطع العلاقات مع إيران، خاصة بعد الاعتداء على القنصلية السعودية في إيران، وتزايد النشاط الإيراني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، كما دعا مفتي موريتانيا وإمام المسجد الجامع بنواكشوط أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن في خطبة نارية إلى قطع هذه العلاقات، وإغلاق السفارة الإيرانية في نواكشوط.
وقال الإمام في خطبته، التي حضرها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحكومته، إن على الرئيس الموريتاني أن يقطع هذه العلاقات لأن ذلك مطلب جماهيري، داعياً في الوقت نفسه إلى «وقف المد الصفوي الفارسي الشيعي»، وبرر الإمام خطر هذا المد بأنه يقوم على أمور عقدية مخالفة للمذهب السني لموريتانيا، خاصة سب الصحابة الكرام، وفق تعبيره.
وحتى داخل البرلمان الموريتاني ارتفعت هذه المطالب، إذ سبق أن دعا النائب في البرلمان المحامي محمد ولد أحمد سالم، وهو ناشط في الأغلبية الرئاسية الحاكمة، الرئيس الموريتاني إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، واعتبر النائب البرلماني أن مشاركة موريتانيا في «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية في اليمن، يجب أن تكون «بقطع العلاقات الدبلوماسية البغيضة مع النظام الملالي الفارسي»، حسب قوله.
وأوضح النائب البرلماني أن قطع العلاقات مع طهران «سيحافظ على أمن واستقرار ووحدة موريتانيا، ولقطع الطريق أمام ما سماه (سعي إيران لنشر التشيع في مجتمع موحد حول المذهب المالكي السني)»، على حد تعبيره.
وسبق أن اتخذت موريتانيا سلسلة إجراءات ضد الأحزاب السياسية التي ترتبط بعلاقات فكرية أو سياسية مع طهران، ومنعت أنشطتها في نواكشوط، كما منعت جميع الأنشطة المؤيدة لـ«حزب الله» في لبنان، الذي تم تصنيفه من طرف موريتانيا منظمة إرهابية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.