«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

الرياض تحتضن منصة اقتصادية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» الشهر المقبل

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»
TT

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، الشهر المقبل، الدورة 12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، لبحث موضوعات استراتيجية مهمة، وجلسات نقاش حول برنامج إصدار السندات في السعودية، وآفاق القطاع النفطي، وخطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي.
وسيدشن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أعمال المؤتمر في الثاني من مايو (أيار) المقبل، ويستمر لمدة يومين، وسيكون بمثابة منصة اقتصادية وفرصة دولية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» في جوانبها التنموية وأهدافها الاستراتيجية كافة، وفق ما أوضحه يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام.
وأشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن المؤتمر سيتناول الحديث عن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من الرؤية، وآخر مستجدات الأعمال، التي تم إنجازها في مبادرات هذا البرنامج، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة عن هذه المبادرات، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات.
وأكد الثنيان أن شراكة وزارة المالية مع «يوروموني»، نابعة من كون المؤتمر يتمتع بسمعة عالمية، ويحظى باهتمام دولي كبير، حيث يعد أحد أبرز المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكة قائمة منذ عام 2005، مما منح «يوروموني» رصيداً ثرياً في تناول القضايا من واقع دوراته المتعاقبة.
ولفت وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» مطلع الشهر المقبل، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة السعودية العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوَّة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.
وسيشهد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، حضوراً ومشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي، لبحث عدة موضوعات استراتيجية مهمة، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية لعام 2017، وحجم التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المشروعات الكبرى، والمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، كما ستعقد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية». ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن السيبراني، وهو الأمن المعنيّ بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، أو سوء استغلال المعلومات الإلكترونية أو استعادتها.
كما ستتناول الجلسات المنظومة المالية الرقمية، والبحث في الأثر الإيجابي لهذه التقنيات ودورها في إحداث التحول المنشود بقطاعات المال والأعمال في المملكة. وستنظم مؤسسة «يوروموني» العالمية - وللمرة الأولى، على هامش المؤتمر - عرضاً لملخص تنفيذي حصري حول صناديق الاستثمار العقارية في اليوم الذي يسبق انطلاقة المؤتمر، حيث سيتمكّن الحاضرون خلال العرض من التعرف على منتج استثماري جديد، والتحدث مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين الرائدين في هذا القطاع الناشئ.



اكتشافات وآبار جديدة تدعم مصر في الغاز والنفط

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

اكتشافات وآبار جديدة تدعم مصر في الغاز والنفط

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق عدد من الاكتشافات والآبار الجديدة الناجحة في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل، تضيف إلى الإنتاج اليومي نحو 47 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و4300 برميل من الزيت الخام والمكثفات، في خطوة تعكس تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن هذه النتائج تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، مشيرة إلى نجاح شركات «خالدة للبترول»، و«دسوق للبترول»، و«العامة للبترول»، في حفر 5 آبار استكشافية جديدة أثمرت عن إضافات إنتاجية مهمة.

وحققت شركة «خالدة للبترول» 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، شملت بئراً بمنطقة تنمية غرب كنايس، وبئراً بتنمية غرب كلابشة، إلى جانب بئر بتنمية خالدة. وأظهرت نتائج اختبارات هذه الآبار معدلات إنتاج تُقدّر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يومياً، إضافة إلى نحو 29 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأوضحت الوزارة أنه من المخطط ربط هذه الآبار على الإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتوازي مع الاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطيات المضافة، بما يدعم استدامة الإنتاج في مناطق الامتياز.

وفي دلتا النيل، نجحت شركة «دسوق للبترول»، بالشراكة مع شركة «هاربور إنرجي»، في حفر البئر التقييمية «عز-2» بمنطقة تنمية دسوق، حيث أكدت التسجيلات الكهربائية وجود طبقة رملية حاملة للغاز بخزان أبو ماضي، بسمك يصل إلى 23 متراً.

وكان قد جرى بالفعل ربط الكشف «عز-1» على الإنتاج بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً، و500 برميل متكثفات يومياً، فيما تجري حالياً الاستعدادات لربط البئر «عز-2» على الإنتاج، بما يعزز إنتاج الغاز من المنطقة.

ومن جانبها، نجحت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، في وضع آبار جديدة على الإنتاج في كل من الصحراء الغربية والشرقية، بمعدل إجمالي يقدّر بنحو 8 ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً، وأكثر من 1250 برميل زيت ومتكثفات.

وشملت هذه النتائج وضع البئر «GPR-3» على الإنتاج بحقل «GPR» الجديد بالصحراء الغربية، لأول مرة من طبقة البحرية، بمعدل 8 ملايين قدم مكعبة غاز و250 برميل متكثفات يومياً، حيث جرى ربط البئر بمحطة فصل المتكثفات في زمن قياسي لم يتجاوز يومين.

كما تم وضع البئر «خرازة-5» على الإنتاج بالصحراء الشرقية بمعدل 1000 برميل يومياً، وهو إحدى نتائج المسح السيزمي الذي أجرته شركة «يونايتد إنرجي» المسؤولة عن تنمية الحقل. وتعكس هذه النتائج نجاح جهود الوزارة في تعظيم الإنتاج المحلي، ودعم خطط الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية بأسواق الطاقة.


سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)
كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)
TT

سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)
كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أن بدء الاستثمار المخطط له من كوريا الجنوبية بقيمة 350 مليار دولار في قطاعات استراتيجية أميركية، بموجب اتفاقية تجارية، من غير المرجح أن يتم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعني أن ضعف الوون لن يواجه تدفقات كبيرة جديدة من الدولار للخارج في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد الاتفاق بين سيول وواشنطن على تحديد سقف سنوي للتدفقات الاستثمارية الخارجة عند 20 مليار دولار، ضمن الاتفاقية التي أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي خفضت بموجبها الرسوم الجمركية الأميركية على واردات كوريا الجنوبية، مقابل التزام الأخيرة بالاستثمار في قطاعات استراتيجية أميركية.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال كو رداً على سؤال حول إمكانية بدء الاستثمارات في النصف الأول من العام: «من غير المرجح ذلك». وأضاف: «حتى في حال اختيار مشروع كبير؛ مثل محطة طاقة نووية، هناك خطوات مطلوبة مثل اختيار الموقع وتصميم المشروع وبنائه، ما يجعل التدفقات الخارجة الأولية أقل بكثير».

وتابع أن الظروف الحالية لسوق الصرف الأجنبي تجعل من الصعب تنفيذ كثير من الاستثمارات في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لإبطاء انخفاض قيمة الوون. وأوضح: «فرض لوائح إضافية ليس ضمن أولوياتنا حالياً، خصوصاً في ظل سعي كوريا الجنوبية لرفع تصنيفها إلى سوق متقدمة من قِبل (إم إس سي آي) وتعزيز تدويل الوون مع سوق رأس مال أكثر انفتاحاً».

وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من وعود الرئيس لي جاي ميونغ منذ توليه المنصب في يونيو (حزيران) 2025، برفع تصنيف كوريا الجنوبية إلى سوق متقدمة لدى «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال».

وأشار كو إلى أن تصريحات نائبة وزير المالية تشوي جي يونغ الخميس الماضي، حول دراسة الحكومة اتخاذ تدابير للحد من الطلب المحلي على الدولار، لا تتضمن تفاصيل جديدة حتى الآن، مؤكداً استمرار القيود على مراكز العقود الآجلة الخارجية للبنوك.

تراجع قيمة الوون يثير القلق

وأثار تراجع الوون قلق مسؤولي سيول، خصوصاً مع قربه من أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009، رغم ازدهار الصادرات وارتفاع سوق الأسهم بنسبة 76 في المائة خلال العام الماضي. وحذّر كو المتداولين من اختبار صرامة السلطات، ما أسهم في تقليص خسائر الوون إلى 1470.2 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل سابقاً 1473.8، وهو أدنى مستوى له منذ 16 عاماً.

وقال كو: «هناك ضغط أكبر على انخفاض قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي مما كنا نتوقع». وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ إجراءات استقرار السوق الأخيرة سريعاً، محذراً من أن سلوك القطيع قد يدفع الوون للانخفاض، مؤكداً: «لن نتسامح مع هذا».

وأشاد كو بتقدير الولايات المتحدة لجهود كوريا الجنوبية لمنع انخفاض قيمة الوون، وهو تحرك لا ترغب واشنطن في ممارسته. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرّح يوم الأربعاء، بأن الانخفاض الأخير في قيمة العملة لا يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأساسية لكوريا الجنوبية.

خطة تنفيذ الاستثمار بسرعة

وأكد كو أن الحكومة تسعى لتنفيذ حزمة الاستثمار بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن البرلمان سيبدأ مراجعة مشروع قانون مقترح منذ العام الماضي، لإنشاء صندوق خاص بالحزمة بدءاً من فبراير (شباط)، مع الإشارة إلى أن حكم المحكمة الأميركية المتوقع حول تعريفات ترمب الجمركية قد يؤثر على العملية.

وأوضح كو أن المشاريع لم تُحدد بعد، لكنها قد تشمل محطات للطاقة النووية، كما أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

ورغم جهود الحكومة لكبح انخفاض الوون، لم تنجح تلك التدابير في كبح العملة عن تجاوز المستوى النفسي المهم 1500 وون للدولار، وشملت الإجراءات حث صندوق المعاشات التقاعدية الوطني على بيع الدولار وتشجيع المصدرين على تحويل مزيد من أرباحهم الخارجية إلى الوون.

ورفع المسؤول الكوري توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2 في المائة مقابل 1.8 في المائة سابقاً، وهو ما عزاه إلى الطلب القوي على أشباه الموصلات في عصر الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بـ«نعمة لكوريا الجنوبية». وأكد كو أن الحكومة ستستثمر في قطاعات متنوعة؛ من الذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية الحيوية إلى الطاقة النووية والغذاء، لتعزيز إمكانات النمو، وهو ما قد يخفف من تشاؤم المستثمرين تجاه الاقتصاد والعملات الكورية.


غورغيفا: توقعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ستُظهر مرونة الاقتصاد العالمي

كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)
كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)
TT

غورغيفا: توقعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ستُظهر مرونة الاقتصاد العالمي

كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)
كريستالينا غورغيفا تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في كييف (رويترز)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في تصريحات حصرية لوكالة «رويترز» يوم الخميس، إن أحدث توقعات الصندوق الاقتصادية، المقرر نشرها الأسبوع المقبل، ستُبرز استمرار مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات التجارية، مع تحقيق نمو «قوي نسبياً».

وفي مقابلة أُجريت معها خلال زيارتها إلى كييف لمناقشة برنامج الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا، أوضحت غورغيفا أن الصندوق قد يُدخل تعديلاً طفيفاً بالرفع على توقعاته، على غرار ما فعله البنك الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع، في أكتوبر (تشرين الأول)، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3 في المائة في يوليو (تموز)، بعدما تبيّن أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية جاء أقل حدة مما كان متوقعاً في البداية، فيما أبقى على توقعاته لنمو عام 2026 دون تغيير عند 3.1 في المائة.

ورداً على سؤال بشأن ما سيحمله تحديث يناير (كانون الثاني) بعد مراجعة أكتوبر، قالت غورغيفا: «الأمر أشبه بمزيد من الاتجاه نفسه: اقتصاد عالمي يُظهر مرونة ملحوظة، وصدمات تجارية لم تُعرقل مسار النمو العالمي، مع بقاء المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي، رغم أن الأداء الحالي لا يزال قوياً نسبياً».

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثه لتوقعات الاقتصاد العالمي في 19 يناير.

وأشارت غورغيفا إلى أن أبرز المخاطر تتمثل في التوترات الجيوسياسية والتسارع الكبير في التحولات التكنولوجية، لافتة إلى أن السيناريوهات قد تسير بشكل إيجابي، لكن الاقتصاد العالمي قد يواجه أيضاً ضغوطاً مالية كبيرة إذا لم تُترجم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية.

وأضافت: «نحن نعيش في عالم يتسم بدرجة أعلى من عدم اليقين، ومع ذلك يتصرف عدد كبير من الشركات وصنّاع السياسات كما لو أن هذا العالم لم يتغير».

وأعربت عن قلقها من أن دولاً كثيرة لم تُكوّن بعد هوامش أمان واحتياطيات كافية لمواجهة أي صدمة جديدة محتملة. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يدير حالياً نحو 50 برنامجاً للإقراض، وهو رقم مرتفع بالمعايير التاريخية، مع توقعه أن تتقدم دول إضافية بطلبات للحصول على التمويل.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، وصفت غورغيفا الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بأنه «مبهر للغاية»، على الرغم من موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي على معظم دول العالم.

وأوضحت أن مستويات الرسوم الفعلية جاءت أقل مما كان مُعلناً أو مُهدداً به في البداية، كما أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى نحو 13 في المائة إلى 14 في المائة من التجارة العالمية. وأضافت أن امتناع غالبية الدول الأخرى، حتى الآن على الأقل، عن اتخاذ إجراءات انتقامية، أسهم في الحد من الآثار السلبية لموجة الرسوم الأميركية.

غير أنها حذّرت من أن التضخم والأوضاع الاقتصادية الكلية قد يتعرضان لمزيد من الضغوط إذا تدهورت الأوضاع التجارية عالمياً.

وقالت غورغيفا، التي تولت منصبها في أكتوبر 2019 قبل أشهر قليلة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» مطلع عام 2020، إن العوامل الجيوسياسية باتت تُلقي بثقل أكبر على التوقعات الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفة: «للأسف، ومنذ أن توليت هذا المنصب، توالت الصدمات واحدة تلو الأخرى».