«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

الرياض تحتضن منصة اقتصادية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» الشهر المقبل

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»
TT

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، الشهر المقبل، الدورة 12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، لبحث موضوعات استراتيجية مهمة، وجلسات نقاش حول برنامج إصدار السندات في السعودية، وآفاق القطاع النفطي، وخطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي.
وسيدشن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أعمال المؤتمر في الثاني من مايو (أيار) المقبل، ويستمر لمدة يومين، وسيكون بمثابة منصة اقتصادية وفرصة دولية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» في جوانبها التنموية وأهدافها الاستراتيجية كافة، وفق ما أوضحه يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام.
وأشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن المؤتمر سيتناول الحديث عن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من الرؤية، وآخر مستجدات الأعمال، التي تم إنجازها في مبادرات هذا البرنامج، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة عن هذه المبادرات، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات.
وأكد الثنيان أن شراكة وزارة المالية مع «يوروموني»، نابعة من كون المؤتمر يتمتع بسمعة عالمية، ويحظى باهتمام دولي كبير، حيث يعد أحد أبرز المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكة قائمة منذ عام 2005، مما منح «يوروموني» رصيداً ثرياً في تناول القضايا من واقع دوراته المتعاقبة.
ولفت وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» مطلع الشهر المقبل، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة السعودية العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوَّة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.
وسيشهد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، حضوراً ومشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي، لبحث عدة موضوعات استراتيجية مهمة، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية لعام 2017، وحجم التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المشروعات الكبرى، والمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، كما ستعقد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية». ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن السيبراني، وهو الأمن المعنيّ بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، أو سوء استغلال المعلومات الإلكترونية أو استعادتها.
كما ستتناول الجلسات المنظومة المالية الرقمية، والبحث في الأثر الإيجابي لهذه التقنيات ودورها في إحداث التحول المنشود بقطاعات المال والأعمال في المملكة. وستنظم مؤسسة «يوروموني» العالمية - وللمرة الأولى، على هامش المؤتمر - عرضاً لملخص تنفيذي حصري حول صناديق الاستثمار العقارية في اليوم الذي يسبق انطلاقة المؤتمر، حيث سيتمكّن الحاضرون خلال العرض من التعرف على منتج استثماري جديد، والتحدث مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين الرائدين في هذا القطاع الناشئ.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.