معارك اليسار الفرنسي على طريق الحكم

قراءة حول أداء مرشحيه إبان عهد «الجمهورية الخامسة»

فرنسوا ميتران
فرنسوا ميتران
TT

معارك اليسار الفرنسي على طريق الحكم

فرنسوا ميتران
فرنسوا ميتران

* تعرف الحقبة السياسية الحالية بـ«الجمهورية الفرنسية الخامسة»، وارتبط تأسيسها بشخصية الجنرال شارل ديغول «منقذ» فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية. أما أول انتخابات رئاسية عرفتها فأجريت يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) 1958 فكانت الانتخابات التي تنظم على أساس نظام «المجمع الانتخابي»، حيث يشكل أعضاء المجالس التمثيلية بدءاً بأعضاء المجالس البلدية والعمد، وانتهاء بالبرلمان الهيئة الناخبة. ولكي يفوز المرشح عليه الحصول على 50 في المائة أو أكثر من الأصوات. غير أن هذا النظام ألغي بعد استفتاء نظم عام 1962، واستعيض عنه بالاقتراع المباشر في انتخابات عام 1965.
في الانتخابات الأولى عام 1958 خاض اليسار الفرنسي المعركة ضد الجنرال ديغول بالمرشح الشيوعي جورج ماران، لكن ديغول فاز بغالبية ساحقة بلغت 78.51 في المائة من أصوات «المجمع»، مقابل أقل بقليل من 13 في المائة لماران، وحاز مرشح ثالث هو ألبير شاتليه على النسبة الباقية.

انتخابات 1965
في الانتخابات الثانية عام 1965 مثّل اليسار المرشح الاشتراكي (الرئيس لاحقاً) فرنسوا ميتران، الذي حصل في الدورة الأولى على 32 في المائة من الأصوات، متخلفاً عن الرئيس الجنرال شارل ديغول - المرشح الأبرز لليمين والوسط - الذي حصل على 45 في المائة، وبالتالي اضطر إلى خوض جولة إعادة ضد ميتران. وفي الجولة الثانية الحاسمة فاز ديغول 55 مقابل 45 في المائة لميتران، ليبدأ فترة رئاسية جديدة. وللعلم، ترشح في الجولة الأولى مرشح يساري ثان هو مارسيل باربو، لكنه لم يحصل سوى على 1.15 في المائة من الأصوات.

انتخابات 1969:
أجريت هذه الانتخابات مبكرة عن موعدها الأصلي إثر استقالة ديغول (78 سنة)، في أعقاب خسارته استفتاءً شعبياً لإجراء تعديلات تتصل بمجلس الشيوخ والإدارات المحلية. ولقد خاض اليسار هذه الانتخابات منقسماً ومتشرذماً خلف مرشحين ماركسيين واشتراكيين عدة، أبرزهم القيادي الشيوعي العتيق جاك دوكلو، وعمدة مدينة مرسيليا الاشتراكي غاستون دوفير (صار وزيراً فيما بعد)، وزعيم الحزب الاشتراكي الموحّد ميشال روكار (صار رئيساً للوزراء فيما بعد)، ومعهم الاشتراكي الراديكالي لوي دوكاتيل، واليساري التروتسكي آلان كريفين.
وبسبب تشرذم اليسار عجز مرشحوه عن بلوغ الجولة الثانية التي حسمها المرشح الديغولي ورئيس الوزراء يومذاك جورج بومبيدو لمصلحته، متغلباً على المرشح الوسطي آلان بوهير، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية بالوكالة (بحكم رئاسته مجلس الشيوخ) في حينه، بـ58.2 في المائة مقابل 41.8 في المائة. ولقد تصدّر دوكلو مرشحي اليسار في الجولة بحصوله في الجولة الأولى على 21.27 في المائة، محتلاً المرتبة الثالثة خلف بوهير بفارق بسيط (أكثر بقليل من 2 في المائة).

انتخابات 1974:
أجريت بعد وفاة الرئيس جورج بومبيدو إبان شغله منصب الرئاسة. وهذه المرة كان اليسار أقل انقساماً من قوى اليمين والوسط، وبرز فرنسوا ميتران بعد إعادته توحيد صفوف الاشتراكيين وتنظيمهم الحزبي وسحبه إليه نسبة كبيرة من القاعدة الشعبية للشيوعيين. وفي المقابل، انقسم اليمين والوسط بين مرشحين قويين هما المرشح الديغولي جاك شابان دلماس رئيس الوزراء السابق (ورئيس مجلس النواب لاحقاً) وعُمدة مدينة بوردو (بين1947 و1995) ووزير المالية فاليري جيسكار ديستان زعيم تيار الوسط الجمهوري المستقل (يمين الوسط).
وأخفق شابان دلماس، تحت وقع بعض الفضائح التي أثارتها الصحافة الشعبية، في التقدم من الجولة الأولى إلى الثانية؛ إذ احتل المرتبة الثالثة خلف المتصدر ميتران (43.25 في المائة) وجيسكار ديستان (32.6 في المائة)، ولم يحصل إلا على 15.1 في المائة من الأصوات. وكان بين أبرز مرشحي اليسار الآخرين، بجانب ميتران، كل من البيئي رينيه دومون واليسارية المتشددة آرليت لاغييه والتروتسكي آلان كريفين. وفي المقابل، شهدت هذه المعركة إطلالة مرشح جان ماري لوبان اليمين المتطرّف الذي حصل على أقل من 1 في المائة من الأصوات.
ولكن في الجولة الثانية، عادت قوى اليمين والوسط، هذه المرة، فاصطفت كلها خلف جيسكار ديستان ليفوز على ميتران بفارق بسيط (50.8 في المائة مقابل 49.2 في المائة) ويدخل قصر الإليزيه.

انتخابات 1981
شهدت هذه الانتخابات تطوّراً مفصلياً في الحياة السياسية المعاصرة لفرنسا في عهد «الجمهورية الخامسة»؛ إذ أصبح فرنسوا ميتران، زعيم الاشتراكيين واليسار الفعلي، أول رئيس يساري للجمهورية.
المثير في الأمر أن ميتران احتل المرتبة الثانية في الجولة الأولى خلف الرئيس جيسكار ديستان (25.85 في المائة مقابل 28.32 في المائة)، وجاء ثالثاً المرشح الديغولي جاك شيراك، عمدة باريس ورئيس الجمهورية لاحقاً. ولقد جمع شيراك يومها نسبة 18 في المائة، في حين حصل جورج مارشيه، أمين عام الحزب الشيوعي – كان يومذاك ثاني أكبر الأحزاب الشيوعية في أوروبا بعد الحزب الشيوعي الإيطالي – على 15.35 في المائة من الأصوات. وكان أبرز مرشحي اليسار الآخرين في هذه الانتخابات المرشح البيئي بريس لالوند، واليسارية المتشددة آرليت لاغييه، ومرشح الراديكاليين الاشتراكيين ميشال كروبو.
ومن ثم، تقدم جيسكار ديستان وميتران إلى الجولة الثانية الحاسمة، ولكن هذه المرة حقق ميتران فوزه التاريخي بـ51.76 في المائة مقابل 48.24 في المائة لجيسكار.

انتخابات 1988
جدّد فرنسوا ميتران في هذه الانتخابات، مرشحاً عن اليسار، انتصاره واحتفظ بالرئاسة لفترة ثانية. وتحقق للرئيس الاشتراكي ذلك على الرغم من الانقسامات المعهودة في المعسكر اليساري، ذلك أنه بجانب ميتران رشحت القوى والحركات اليسارية عدداً من المرشحين أبرزهم: آندريه لاجوانيي (الحزب الشيوعي) وأنطوان ويشتير (حزب الخضر البيئي) وبيار جوكان (الحزب الاشتراكي الموحّد والرابطة الشيوعية الثورية) وآرليت لاغييه (حزب الشغيلة). ومع هذا تصدّر ميتران الجولة بفارق مريح وتقدّم إلى الجولة الحاسمة جامعاً 34.1 في المائة من الأصوات.
أما في معسكر اليمين والوسط، فتولّى جاك شيراك (رئيس الوزراء بين 1986 و1988) قيادة الديغوليين، واحتل بدعمهم المرتبة الثانية حاصلاً على 19.94 في المائة، متقدماً بذلك على ريمون بار، مرشح الوسطيين - أنصار جيسكار ديستان - (رئيس الوزراء بين 1976 و1981. ووزير الاقتصاد والمالية سابقاً) الذي حصل على 16.55 في المائة. غير أن المؤشر الخطير حقاً الذي حملته هذه الانتخابات كان التصاعد الكبير والمقلق لأصوات اليمين المتطرف؛ إذ حصل جان ماري ماري لوبان هذه المرة على نحو 14.4 في المائة من الأصوات (مقابل أقل من 1 في المائة في الانتخابات السابقة).
وفي الجولة الحاسمة تغلّب ميتران على شيراك بنحو 54 في المائة مقابل نحو 46 في المائة من الأصوات.

انتخابات 1995
في هذه الانتخابات انقسم اليسار، وكذلك اليمين، في الجولة الأولى. إذ مثّل الاشتراكيين ليونيل جوسبان، وزير التربية والرياضة السابق وأمين أول الحزب الاشتراكي (تولى رئاسة الوزراء لاحقاً)، بينما سار الشيوعيون خلف مرشحهم روبير أو، وخاضت المعركة أيضا شراذم يسارية وبيئية أخرى. وفي المقابل، كان المرشحون الأبرز لليمين المرشح الديغولي جاك شيراك ومنافسه إدوار بالادور (رئيس الوزراء بين 1993 و1995) المتمتع بدعم يمين الوسط، وجان ماري لوبان زعيم «الجبهة الوطنية» عن اليمين المتطرف.
ومع أن جوسبان تصدّر المتنافسين في الجولة الأولى بـ23.3 في المائة مقابل 20.84 في المائة لشيراك و18.58 في المائة لبالادور 15 في المائة للوبان، فإن الجولة الثانية الحاسمة أسفرت عن فوز شيراك بـ52.64 في المائة مقابل 47.36 في المائة. وبالتالي، استعاد اليمين الرئاسة.
هذه الانتخابات شهدت عملياً تراجعاً دراماتيكياً في شعبية الشيوعيين؛ إذ عجز مرشحهم روبير أو عن جمع ما هو أكثر من 8.64 في المائة فقط. في حين حصلت اليسارية المتشددة آرليت لاغييه على أكثر من 5 في المائة، والمرشحة البيئية دومينيك فوانييه على أكثر من 3.3 في المائة.

انتخابات 2002
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأولى التي يشهدها القرن الـ21، كان انهيار اليسار شبه كامل. إذ عجز عن توصيل أي من مرشحيه إلى الجولة الثانية الحاسمة، في حين أكد عنصريو اليمين المتطرف حضورهم. إذ احتل مرشحهم جان ماري لوبان المرتبة الثانية في الجولة، متخلفاً بفارق بسيط نسبياً عن رئيس الجمهورية (16.86 في المائة مقابل 19.88 في المائة لشيراك)، بينما جاء أبرز مرشحي اليسار ليونيل جوسبان (رئيس الوزراء بين 1997 و2002) ثالثاً بفارق ضئيل خلف لوبان؛ إذ جمع 16.18 في المائة من الأصوات.
وفي حين جاء الوسطي فرنسوا بايرو (وزير التربية السابق) رابعاً، حصل عدد من مرشحي اليسار عن بلوغ حاجز الـ6 في المائة، أبرزهم أرليت لاغييه، والوزير الاشتراكي اليساري السابق جان بيار شوفنمان، والمرشح البيئي نويل مامير، والشيوعي الثوري الشاب أوليفييه بيزانسونو. أما المرشح الشيوعي روبير أو ففشل حتى في الحصول على نسبة 4 في المائة.
وفي ضوء نتائج الأولى الكارثية لليسار، وبالأخص للحزب الشيوعي، اصطف اليساريون خلف شيراك لمنع فوز لوبان. وهذا ما حصل؛ إذ فاز شيراك بغالبية كاسحة بلغت أكثر من 82 في المائة من الأصوات، بينما أخفق لوبان في بلوغ الـ18 في المائة.

انتخابات 2007
خاض انتخابات 2007 عن اليسار الوزيرة السابقة سيغولين رويال لتغدو أول امرأة تترشح لرئاسة الجمهورية عن حزب سلطة كبير، ومعها مجموعة من المرشحين اليساريين الآخرين، أبرزهم ماري جورج بوفيه، الأمينة العامة للحزب الشيوعي، وهي أيضاً وزيرة سابقة، والشيوعي الثوري أوليفييه بيزانسونو وآرليت لاغييه وجوسيه بوفيه الناشط ضد العولمة. أما في معسكر اليمين، فكان المرشح الأبرز نيكولا ساركوزي، وزير الداخلية ووزير المالية السابق، ومعه زعيم «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبان عن اليمين المتطرف والمرشح اليميني المناوئ للتكامل الأوروبي فيليب دو فيلييه. وفي الوسط كان هناك الوزير السابق فرنسوا بايرو.
وتصدر ساركوزي تلته رويال الترتيب في الجولة الأولى بـ31.18 في المائة و25.87 في المائة على التوالي، فتقدما إلى الجولة الثانية، التي أسفرت عن فوز ساركوزي جامعاً أكثر بقليل من 53 في المائة من الأصوات مقابل نحو 47 في المائة لرويال.

انتخابات عام 2012
في هذه الانتخابات نهض اليسار من غفوته الطويلة واستعاد الحكم، لأول مرة بعد نهاية فترة فرنسوا ميتران الثانية عام 1995. ولقد تصدر القيادي الاشتراكي فرنسوا هولاند المرشحين المتنافسين في جولة الاقتراع متقدماً على الرئيس نيكولا ساركوزي جامعاً 28.63 في المائة من الأصوات مقابل 27.18 لساركوزي. وكان أبرز مرشحي اليسار الآخرين في هذه الجولة جان لوك ميلونشون الذي جاء رابعاً خلف مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف – التي كانت قد أزاحت أباها جان ماري – عن زعامة «الجبهة الوطنية»؛ إذ حصلت لوبان يومذاك على 17.90 في المائة من الأصوات وميلونشون على 11.10 في المائة. وكان هناك من اليساريين البيئية إيفا جولي وفيليب بوتو المناهض للرأسمالية وناتالي أرتو من اليسار التروتسكي المتشدد.
وفي الجولة الثانية الحاسمة فاز هولاند بالرئاسة لحصوله على 51.64 في المائة مقابل 48.36 في المائة لساركوزي.



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.