حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

أميركا تفرض عقوبات على 3 متهمين بتمويل «داعش» ودعمه في ليبيا

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
TT

حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)

فيما بدا وكأنه بمثابة تراجع عن رفضه السابق، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، في وقت حذر فيه بيان مشترك أصدره سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا المعتمدون لدى ليبيا من أن ما وصف بأعمال العنف الأخيرة بالقرب من قاعدة «تمنهنت» في جنوب ليبيا تنذر بخطر التصعيد إلى صراع مسلح جديد.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه اجتمع مع كوبلر بمكتبه في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه ما يعرف بالاتفاق السياسي المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية دولية. ومن جانبه وصف كوبلر الاجتماع بأنه «كان جيدا»، مشيرا إلى أنهما ناقشا الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات وكيفية المضي قدما.
وهذا هو أول لقاء يجمع هذا العام بين حفتر الموالي لمجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي يستعد لمغادرة منصبه.
وكان حفتر الذي التقى كوبلر منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، عقب توقيع اتفاق الصخيرات، قد رفض لاحقا عقد لقاء آخر، واتهم في تصريحات صحافية سابقة كوبلر بمحاولة ترسيخ سلطات حكومة السراج في طرابلس، معتبرا أن الليبيين لا يحبون كوبلر، ويسمونه «الشيطان».
إلى ذلك، شدد بيان أصدرته الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا على إبراز الفرق بين الأعمال ضد التهديدات الإرهابية والأعمال التي يمكن أن تقود إلى تدهور الأوضاع في ليبيا. وطالب البيان بالوقف الكامل للتصعيد، داعيا إلى حوار ليبي شامل وتجنب الأعمال الاستفزازية، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وجدد التصميم على دعم تطبيق اتفاق الصخيرات لرفع المعاناة عن الشعب الليبي، والقلق العميق حول خطر الإرهاب في ليبيا.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني الليبي أنه فقد ثمانية من عناصره بعدما تعرضت دورية تابعة لحرس الحدود لهجوم مجموعات مسلحة في جنوب الجغبوب.
وحذر العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي من دعوات التقسيم التي بدأت تتداول من قبل بعض الدول عبر سياسييها، مؤكداً عدم السماح بتنفيذ مخطط التقسيم، وأبرز أن المعارضة التشادية تقاتل مع ميليشيات تابعة لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى ما عرضه التلفزيون التشادي الرسمي من صور لعدد من العائدين من معارك في ليبيا، ومؤكدا أن قوات المعارضة التشادية موجودة في الجنوب بموافقة السراج للقتال إلى جانب ميليشيات القوة الثالثة ضد قوات الجيش الوطني.
من جانبه قال العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الذي يقوده حفتر، إن الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد مطمئنة رغم إصابة جنديين من الجيش الوطني بإصابات خفيفة جرّاء غارة جوية تابعة لميليشيات القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية قوله إن قوات الجيش تحاصر قاعدة تمنهنت الجوية على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي سبها، مشيراً إلى خروج رتل مسلح من منطقة الجفرة باتجاه الجنوب.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها فرضت عقوبات على مواطنين ليبيين اثنين وثالث جزائري لدعمهم أنشطة تنظيم داعش المتطرف داخل ليبيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن المواطنين الليبيين علي أحميدة الصفراني، وعبد الهادي زرقون، لعبا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم داعش في ليبيا، موضحة أن الصفراني هو أحد أبرز قادة التنظيم في ليبيا، بينما يعد زرقون من أوائل الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وبموجب البيان فقد ضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هذين الشخصين باعتبارهما ممولين ومسيرين للشؤون المالية لتنظيم داعش على لائحة العقوبات التي تمنع الأفراد المستهدفين من القيام بعمليات مع كيانات أميركية، وتحظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم وتجمد أي أصول محتملة لهم في الولايات المتحدة. وقد تم وضع الصفراني وزرقون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب، وأما حماني فقد وضع بموجب الأمر التنفيذي 13224 والقرار التنفيذي 13726 الذي يستهدف أولئك الذين يقومون بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة أو العتاد ذي الصلة. ونقل البيان عن مدير مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث قوله إن من شأن هذه العقوبات عزل الشخصين عن النظام المالي العالمي، وفضح أنشطتهما للعالم، مضيفا أن العمل يستهدف نشاطات «داعش» في شمال أفريقيا، لكنه يدل أيضا على التزام الخزانة الأميركية بمتابعة الإرهابيين أينما كانوا.
ووصفت الخزانة الأميركية المواطن الليبي الثاني زرقون بأنه ممول لتنظيم داعش، وكان واحدا من أبرز قادته في مدينة سرت، وساعد في تأسيس الوجود الأول للتنظيم في المدينة، كما كان أول المتطرفين الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيمه البغدادي، مشيرة إلى أنه واعتبارا من منتصف العام الماضي فقد ظل زرقون قائدا رفيع المستوى في «داعش» في ليبيا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».