المغرب: العثماني يقدم برنامج حكومته للبرلمان بداية الأسبوع المقبل

قال إنها ستعمل في إطار الاستمرارية في الإصلاحات

افتتح البرلمان المغربي، أمس، الدورة الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، حيث جرى انتخاب أسماء جديدة لتولي المناصب الشاغرة في مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية بعد التحاق عدد من النواب بحكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب في كلمة بالمناسبة: إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيعرض البرنامج الحكومي على المجلس بداية الأسبوع المقبل، ثم تتم مناقشته في جلسة الثلاثاء، قبل أن يعرض للمصادقة عليه في جلسة تنظم الجمعة المقبل.
وتعهد المالكي بأن يعمل المجلس على جعل الولاية التشريعية الجارية محطة لـ«إثراء رصيدنا البرلماني، وتقوية المسار الديمقراطي المغربي وتنميته»، مؤكدا أنه أضحى يمثل «نموذجاً في المنطقة»، ومعتبرا أن الأجندة التشريعية خلال هذه الدورة «ستتطلب منا المزيد من الجهد والمثابرة لدراسة مجموعة من مشروعات القوانين والتصويت عليها، خصوصا المرتبطة بعدد من المؤسسات الوطنية المنصوص على إحداثها في الدستور، فضلا عن مشروعات القوانين التي ستتم إحالتها من طرف الحكومة الجديدة».
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المؤسسة التشريعية ستتعاون مع المؤسسة التنفيذية (الحكومة) لإنجاح الانتظارات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مشددا على أن العلاقة التي ستجمع بين المؤسستين ستقوم على «الاحترام الكامل لمقتضيات الدستور والحرص المشترك على خدمة المصالح العليا لبلادنا. كما نتطلع إلى إنجاز ما ينتظرنا بأقصى درجات الانضباط والالتزام».
وعن الدور الرقابي للبرلمان، أكد المالكي، أن مجلس النواب يتطلع إلى «تبني رؤية متجددة لتفعيل آليات العمل الرقابي، وتحسين جاذبية الجلسات، خصوصا على مستوى تجنب تكرار الأسئلة القطاعية، والأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة، والتنسيق مع مجلس المستشارين في نطاق الانسجام والتكامل الوظيفي بين المجلسين».
وأعلنت رئاسة مجلس النواب التغييرات التي شهدتها أسماء رؤساء الفرق النيابية، حيث أُعلن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيسا لفريق «العدالة والتنمية» خلفا لسعد الدين العثماني، الذي أصبح رئيسا للحكومة، كما تولى النائب محمد اشرورو، رئاسة «الأصالة والمعاصرة» المعارض، بدلا من عبد اللطيف وهبي، الذي أبعده أمين عام الحزب من رئاسة الفريق. كما تولى توفيق كميل رئاسة فريق «التجمع الدستوري»، الذي يضم نواب كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، المشاركين في التحالف الحكومي، في حين أصبح محمد مبديع، رئيسا لفريق «الحركة الشعبية».
وصادق أعضاء مجلس النواب في الجلسة ذاتها على النائب الأول للرئيس عبد العزيز العماري، من حزب العدالة والتنمية، معوضا بذلك لحسن الداودي، الذي أصبح وزيرا للشؤون العامة والحاكمة، كما انتخبت نائبة سابعة للرئيس، آمنة ماء العينين، بدلا من نزهة الوافي التي عينت كاتبة للدولة. كما انتخب خالد البوقرعي محاسبا للمجلس خلفا لنجيب بوليف، الذي عين وزيرا منتدبا في النقل، فيما عوض يوسف غربي محمد يتيم في رئاسة لجنة الخارجية، بعدما أصبح يتيم وزيرا للتشغيل، كما صادق المجلس على عبد الله بوانو، رئيسا للجنة المالية، بدلا عن إدريس الأزمي الإدريسي، الذي أصبح رئيسا لفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية».
وتمكن العثماني من تشكيل حكومته من ستة أحزاب، على إثر توافقات رفعت الموانع التي واجهتها مهمة ابن كيران. وقال العثماني، خلال لقائه التواصلي مع برلمانيي الحزب: «إن مشاركة (العدالة والتنمية) في الحكومة، كما في العملية السياسية برمتها، لا تنطلق لا من طمع ولا خوف من المشاركة في الحكومة أو التموقع السياسي»، مضيفا أن «الموقع الذي ناله حزب العدالة والتنمية بالحكومة هو انتصار للحزب في ظل السياق السياسي الموجود»، مشيرا إلى أن محافظة الحزب «على رئاسة الحكومة والقطاعات التي كانت لديه، والقيادات التي نجحت في الاستحقاقات الأخيرة، لم تكن سهلة، ووجودها هو انتصار لـ(العدالة والتنمية)».
وأكد العثماني أمام برلمانيي حزبه، أنه بصفته رئيسا للحكومة لن يسمح أو يفرط في القرار الذي يملكه، سياسيا ودستوريا، مشيرا إلى أن حكومته «لن تقطع مع الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة بقيادة الأستاذ عبد الإله ابن كيران على مختلف المستويات»، وأن هذه الحكومة «ستعمل في إطار الاستمرارية في الإصلاحات، ولن تتراجع عنها».
كما أكد العثماني، أن برنامجه الحكومي يتضمن مواصلة الورشات الإصلاحية التي بدأتها حكومة ابن كيران، بما في ذلك ورش إصلاح صندوق المقاصة المخصص لدعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية، مشيرا إلى أن «الأطراف المشكّلة للحكومة الحالية لم تطرح قضية التراجع عن إصلاح المقاصة أبدا، وبالتالي، ما يثار في الإعلام لا أدري من أين يأتون به؟».
وبخصوص الملاحظات التي عبر عنها بعض أعضاء الحزب والمتابعين بخصوص تشكيل الحكومة، قال العثماني إنه «يمكن أن نخطئ في التقدير السياسي، لكن لا وجود لخطأ متعمد مقصود مع سبق الإصرار».
وشدد العثماني على أنه لا يمكن منع الأصوات المنتقدة لما وقع، لكنه أضاف موضحا أن «حزب العدالة والتنمية ليس حزبا ستالينيا حتى نجمع على قول القيادة»، مشيرا إلى أن «هناك قدرا مقدرا من الأخلاق في التعبير عن الرأي، والذي يجب أن يكون بطريقة مؤدبة».