«النهضة» تنفي اتهاماً بالتخطيط لإسقاط الحكومة التونسية

علي العريض قال إن حزبه ليس هو المقصود بتصريح وليد فارس

رجال أمن يحاولون تفريق مظاهرة قام بها مئات الطلاب في العاصمة التونسية احتجاجاً على قمع رجال الأمن للمتظاهرين (أ.ف.ب)
رجال أمن يحاولون تفريق مظاهرة قام بها مئات الطلاب في العاصمة التونسية احتجاجاً على قمع رجال الأمن للمتظاهرين (أ.ف.ب)
TT

«النهضة» تنفي اتهاماً بالتخطيط لإسقاط الحكومة التونسية

رجال أمن يحاولون تفريق مظاهرة قام بها مئات الطلاب في العاصمة التونسية احتجاجاً على قمع رجال الأمن للمتظاهرين (أ.ف.ب)
رجال أمن يحاولون تفريق مظاهرة قام بها مئات الطلاب في العاصمة التونسية احتجاجاً على قمع رجال الأمن للمتظاهرين (أ.ف.ب)

استبعد علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية (حزب إسلامي داخل الائتلاف الحاكم) أن يكون حزبه هو المقصود بتصريح وليد فارس، المستشار السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عندما قال إن «الإسلاميين في تونس يخططون لإسقاط الحكومة العلمانية المنتخبة ديمقراطيا بالتنسيق مع الفصائل الإسلامية الليبية في طرابلس (ليبيا)».
وقال العريض لـ«الشرق الأوسط» إن فارس لم يكن يقصد حركة النهضة بكلامه، بل كان يتحدّث عن الإرهابيين الموجودين في تونس وفي بقية المنطقة، ممن يناهضون الاستقرار ويعملون على تقويض أركان الدولة.
وأكد العريض سعي حركة النهضة من أجل ضمان الاستقرار السياسي في تونس، وقال إنها تنتمي إلى التحالف الحاكم، وتدعم حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت إثر التوقيع على «وثيقة قرطاج» قبل نحو ثمانية أشهر.
يذكر أن وليد فارس المستشار السابق لحملة ترمب كان قد كشف عن ورود معلومات حول وجود أطراف تسعى لإسقاط الحكومة التونسية، وبين أن التخطيط لإسقاط الحكومة المنتخبة يتم عبر التنسيق المشترك بين من سماهم «الإسلاميين» في تونس وليبيا، معتبرا الأمر يُمثل تحديا حقيقيا للمعتدلين في تونس وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية في حال تم التأكد من هذه المعلومات.
وأوضح العريض أن حركة النهضة زكت الحكومة، وقدمت لها المقترحات لضمان الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن حركة النهضة تمثل أهم طرف سياسي ضامن للاستقرار في البلاد، وذلك من خلال سياسة التوافق السياسي مع بقية مكونات المشهد السياسي، على حد قوله.
وفي مقابل ذلك، أقر العريض بوجود أطراف سياسية لديها أجندات خاصة لإسقاط حكومة يوسف الشاهد، وذلك من خلال توسيع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، وإعادة السيناريو نفسه الذي طبق مع حكومة الحبيب الصيد خلال السنة الماضية، ودعا المحتجين بصفة سلمية داخل عدد من المدن التونسية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، إلى عدم إفساح المجال أمام بعض الأطراف المتطرفة لاستغلال مثل هذه التحركات السلمية وقصد تحويلها إلى فوضى اجتماعية، تقوض الأمن والاستقرار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الأطراف السياسية المعروفة بخطابات ومواقف تبث الإحباط والتشكيك بين المحتجين، تعمل بالفعل على تقويض أركان الدولة، واتهمها بالوقوف وراء مخططات لعرقلة العمل الحكومي والاستقرار السياسي والأمني الذي تعرفه تونس.
وبخصوص الوضع السياسي والأمني في ليبيا، قال العريض إن حركة النهضة تدعم مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المتعلقة بالمصالحة الشاملة بين الفرقاء الليبيين، مؤكدا أن «النهضة» قدمت خلال السنوات الماضية كل أشكال الدعم والمساعدة من أجل دعم التوافق والحوار، وتنفيذ المبادرة الأممية في ليبيا الشقيقة.
من جهته، قال عبد الستار المسعودي، أحد مؤسسي حزب النداء (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم) في تصريح إعلامي، إن أيام يوسف الشاهد على رأس الحكومة أصبحت معدودة على حد قوله، موضحا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يعد في تناغم مع شق حافظ قائد السبسي في حزب النداء، وهو ما سيعجل برحيله على حد تعبيره.
وأكد المسعودي أن الوافدين الجدد على حزب النداء (نحو 40 شخصية وطنية انضمت مؤخرا إلى الحزب استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة) يطمحون إلى إسقاط الحكومة اليوم قبل الغد بسبب رغبتهم في الحصول على مواقع حكومية.
وكان عمار عمروسية، النائب عن تحالف الجبهة الشعبية (تحالف يساري) قد أكد بدوره وجود مؤامرة تستهدف يوسف الشاهد من أجل إبعاده عن رئاسة الحكومة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».