مرونة الإنتاج والتنوع والابتكار أسلحة مصنعي السيارات لتجاوز الأزمات

اهتمام كبير بالاستثمار البحثي في السيارات الكهربائية و«ذاتية القيادة»

موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
TT

مرونة الإنتاج والتنوع والابتكار أسلحة مصنعي السيارات لتجاوز الأزمات

موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)

نجح مصنعو السيارات حول العالم في تحقيق ارتفاع ملحوظ في مبيعاتهم خلال مارس الماضي، فيما يسعى آخرون للتوسع الاستثماري، ويبدو أن الجميع تجاوز أزمة الانبعاثات الكربونية في 2016، واستطاع كبار المنتجين تقديم منتجات متنوعة تخدم أسواق مختلفة حتى يتجاوزوا أي أزمة مرتبطة بمستهلكين معينين أو بأسواق معينة، متسلحين بالابتكار ومرونة الإنتاج.
على صعيد المصنعين الأميركيين أعلنت شركة «جنرال موتورز» أنها تعتزم استثمار 14 مليون دولار في منشأة بحثية جديدة وتطوير شركة «كروز أوتوميشن» التي تعمل على تطوير الوسائل التكنولوجية لسياراتها ذاتية القيادة، وقالت الشركة في بيان إن تلك الخطوة ستؤدي إلى توفير 1100 فرصة عمل جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة.
واستحوذت جنرال موتورز على شركة «كروز أوتوميشن» في مارس (آذار) من العام الماضي.
وقالت ماري بارا، رئيسة جنرال موتورز والمديرة التنفيذية: «يعد توسيع فريقنا في كروز أوتوميشن وربطه بمواهبنا الهندسية العالمية خطوة مهمة أخرى في عملنا لإعادة تحديد مستقبل التنقل الشخصي».
وأضافت: «تتمتع تكنولوجيا القيادة الذاتية بفوائد هائلة للمجتمع في شكل زيادة السلامة والوصول إلى وسائل النقل، كما أن تشغيل برنامجنا الخاص بالسيارات ذاتية القيادة كمشروع جديد يتيح لنا السرعة التي نحتاجها لمواصلة البقاء في طليعة تطوير هذه التكنولوجيات وتطبيقات السوق».
ويقوم حاليا مهندسو كروز أوتوميشن وجنرال موتورز باختبار أكثر من 50 سيارة كهربائية «بولت» ذاتية القيادة على الطرق العامة في سان فرانسيسكو وسكوتسديل وأريزونا ومنطقة ديترويت.
وأصبحت تيسلا، لفترة وجيزة جدا، هي الشركة الأعلى قيمة بين مصنعي السيارات الأميركيين مع وصول قيمتها السوقية إلى 51.105 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية لجنرال موتورز، وهذا بسبب توصية من أحد المحللين، أدت إلى صعود سهم شركات السيارات الكهربائية الفاخرة بنسبة 3.15 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 313.73 دولار، لتتجاوز قيمتها السوقية لفترة وجيزة القيمة السوقية لجنرال موتورز التي بلغت 51.095 مليار دولار قبل أن تتراجع تيسلا مجددا.
وعلى مدى الثلاثين يوما الماضية قفز سهم تيسلا 35 في المائة مع مراهنة المستثمرين على أن الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون موسك سيحدثان ثورة في صناعة السيارات.
وتسابق شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها بوادي السليكون الزمن لإطلاق سيارتها الكهربائية (موديل 3) في النصف الثاني من 2017 وتسريع الإنتاج في مصنعها ليصل لمستوى مستهدف قدره 500 ألف سيارة في 2018.
وباعت تيسلا العام الماضي 76230 مركبة أو أقل من المستوى المستهدف البالغ 80 ألفا في حين باعت جنرال موتورز 10 ملايين سيارة وباعت فورد 6.7 مليون سيارة. وتزايدت مبيعات شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الشركة الألمانية، في مقرها الرئيسي بمدينة فولفسبورغ، أن إجمالي مبيعاتها في مارس (آذار) الماضي على مستوى العالم وصل إلى نحو مليون سيارة، مرتفعة بذلك بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وعزت الشركة هذا الارتفاع الواضح إلى تحسن مبيعاتها في أوروبا بشكل خاص، وكذلك تزايد مبيعاتها في الأميركتين.
وتراجعت مبيعات الشركة بشكل بسيط بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 2.5 مليون سيارة، حيث استطاعت الشركة تجاوز جزء كبير من أزمة انخفاض المبيعات في الصين.
وقد ارتفعت مبيعات الشركة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في أوروبا، بنسبة 4.4 في المائة، وفي أميركا الشمالية بنسبة 6 في المائة، وفي أميركا الجنوبية بنسبة 10.4 في المائة، ولكن تراجعت مبيعات الشركة في السوق الصينية بنسبة 6.7 في المائة، ليصبح إجمالي مبيعاتها 891 ألف و500 سيارة، وهو رقم جيد ولكنه أقل من المبيعات القياسية المتحققة في الربع الأول من عام 2016.
وتخطط فولكس فاغن لإطلاق حملة لإنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض رباعية الدفع ضمن استراتيجيتها لاستعادة ثقة المستهلك الأميركي في أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل.
وقال المدير التنفيذي لشركة فولكس فاغن في أميركا الشمالية هينريش ووبكن في معرض نيويورك الدولي للسيارات إنه بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي الجديدة «تيجوان» والسيارة «أطلس 2018» ذات المقاعد السبعة التي تم تصنيعها لتلبية مطالب السوق الأميركية، تعمل الشركة الألمانية «بشكل مكثف» على إنتاج سيارات دفع رباعي أخرى.
وسيتم إنتاج طراز سيارة الدفع الرباعي الأصغر حجما ذات المقاعد الخمسة في مصنع فولكس فاغن في تشاتانوجا، بولاية تينيسي، الذي شهد إنتاج «أطلس». ورفض ووبكن تقديم المزيد من التفاصيل، ولم يتم بعد تحديد خطة إنتاج محددة.
وقال إنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت القدرة الحالية في المصنع كافية وكذلك حجم الاستثمار، وما إذا كانت هناك حاجة إلى موظفين إضافيين، وستكون طرازات تيجوان وأطلس الجديدة متاحة للبيع في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
أما في كوريا الجنوبية، فقد أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء الماضي ارتفاع مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها خلال 14 عاما في الربع الأول من العام بفضل الطلب القوي على الطرز الجديدة، بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد الكوري، وقد استطاعت كوريا بذلك التغلب على أزمة ضعف التصدير.
وأظهرت بيانات اتحاد كوريا لمنتجي السيارات أن الشركات الخمس المنتجة للسيارات في كوريا بالإضافة إلى شركتين تجاريتين لإنتاج السيارات باعت 374441 سيارة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ الربع الأول في عام 2003 عندما بلغ الرقم المقارن 375387 سيارة.
وحققت رينو سامسونغ أعلى معدل نمو في مبيعاتها الداخلية مع ارتفاع نسبته 56.4 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي، تلتها سانج يونج موتور بنمو قدره 7.6 في المائة ثم هيونداي موتور بمعدل نمو 0.7 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 4 في المائة، بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إلى 627225 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أقل مستوى لها منذ الربع الأول من 2010 عندما بلغ الرقم المقارن 587604.
وتراجع إجمالي إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة سنويا إلى 1.04 مليون سيارة.
فيما أعلنت مجموعة «تاتا موتورز غروب» الهندية للسيارات نمو مبيعاتها العالمية بما في ذلك مبيعات سيارات جاجوار لاند روفر خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذكرت الشركة أن مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بلغت 129951 سيارة.
ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان الشركة الهندية القول إن «مبيعات الجملة العالمية لكل سيارات تاتا موتورز التجارية وتاتا دايو خلال مارس 2017 كانت أقل بنسبة 6 في المائة إلى 42596 سيارة».
وبحسب المجموعة الهندية فإن مبيعاتها من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 19 في المائة إلى 87355 سيارة، وبلغت مبيعاتها من سيارات جاجوار لاند روفر 71609 سيارات خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن مبيعاتها من سيارات جاجوار خلال الشهر الماضي كانت 20492 سيارة، في حين بلغ إجمالي مبيعات هذا الطراز خلال العام المالي المنتهي يوم 31 مارس الماضي 178751 سيارة، في حين كانت مبيعات لاند روفر 51117 سيارة خلال الشهر الماضي بينما بلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي 422055 سيارة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).