إعلان قبول مرشحَين للرئاسة السورية إلى جانب الأسد

يحق لمن رفض طلبه الاستئناف

الأسد يتوسط المرشحين للرئاسة حسان النوري وماهر حجار (أ.ف.ب)
الأسد يتوسط المرشحين للرئاسة حسان النوري وماهر حجار (أ.ف.ب)
TT

إعلان قبول مرشحَين للرئاسة السورية إلى جانب الأسد

الأسد يتوسط المرشحين للرئاسة حسان النوري وماهر حجار (أ.ف.ب)
الأسد يتوسط المرشحين للرئاسة حسان النوري وماهر حجار (أ.ف.ب)

من 24 طلب ترشيح لانتخابات الرئاسة السورية، أعلنت المحكمة الدستورية العليا قبولها ثلاثة طلبات «استوفت الشروط» مقدمة من الرئيس بشار الأسد والمرشحين ماهر حجار وحسان النوري، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من الشهر المقبل، والمتوقع أن يفوز بها الأسد بأغلبية ساحقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن المحكمة قبلت طلبات الترشح المقدمة من الأسد وحسان عبد الله النوري والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار. وأضاف أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا في الفترة بين الخامس والسابع من مايو (أيار) الحالي.
وبينما ينظر للانتخابات على أنها محاولة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، حرم زعماء المعارضة السورية في المنفى من حق الترشح بموجب قانون الانتخابات الجديد والدستور الذي أصدره الأسد بعد اندلاع الثورة الشعبية ضد نظامه. وتنص إحدى مواد الدستور على أن يكون المرشح مقيما في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متصلة.
كما ينص الدستور على أن يحصل المرشح على دعم من 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري «الموالي للأسد» مما يحرم فعليا الأصوات المعارضة من الترشح.
ولم تتحدث السلطات في سوريا عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل نزوح ستة ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة. وفر 2.5 مليون لاجئ إلى خارج سوريا وبعضهم تسلل عبر الحدود لتفادي قوات الأسد.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن هشام الشعار، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قوله إن السوريين الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير مشروعة لا يحق لهم التصويت في الانتخابات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.