عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

70 مراقبا من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين
TT
TT

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، أمس، إن وزارة الخارجية تواصل استعداداتها لاتخاذ كل الترتيبات لتيسير تنظيم تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، التي ستعقد بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 لجنة انتخابية، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح العشيري في تصريح صحافي أمس أنه «جرى تزويد البعثات بالخارج بقواعد التصويت، كما جرى تزويدها بأجهزة لوحية إلكترونية لتطبيق نظام القارئ الآلي، الذي سيسهل إثبات شخصية الناخب ومنع ازدواجية التصويت وتسهيل إجراءات التصويت وتقليل فترات الانتظار في اللجان الفرعية، ذات الكثافة التصويتية العالية».
وتابع أن الخارجية نظمت بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارتي التنمية الإدارية والاتصالات، دورة لتدريب الكوادر البشرية التي سيجرى إيفادها لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية، في استخدام نظام القارئ الآلي، وأن ممثلي لجنة الانتخابات الرئاسية قاموا خلال الدورة باستعراض القواعد العامة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، كما جرى موافاة البعثات بالخارج بدليل إرشادي لخطوات استخدام النظام الجديد، وأن لجنة الانتخابات ستقوم بتوفير دعم فني من خلال إيفاد فنيين للبعثات ذات الكثافة لحل أي عقبات فنية قد تطرأ على الأجهزة المستخدمة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استحدثت لأول مرة إجراء جديدا لتسهيل عملية التصويت، بإلغاء التسجيل المسبق للمصريين، مما يعني أن أي مصري موجود في الخارج أثناء فترة التصويت ويكون اسمه مدرجا بالجداول الانتخابية ويحمل معه أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الجديد، سيكون من حقه التوجه لأقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.
وعقب انتهاء مرحلة التصويت بالخارج سيجري استبعاد أسماء المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم من قاعدة بيانات الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الداخل لتجنب ازدواجية التصويت.
وقال العشيري إن البعثات المصرية بالخارج قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية بدول الاعتماد من أجل تأمين مقار البعثات والمترددين عليها خلال فترة التصويت، كما تقوم وزارة الخارجية بتسهيل منح تأشيرات دخول للمتابعين الذين جرى اعتمادهم من قبل لجنة الانتخابات بصفتهم متابعين للعملية الانتخابية، لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الكوميسا وتجمع دول الساحل والصحراء وغيرها.
وأضاف: «ستقوم وزارة الخارجية بإنشاء غرفة عمليات على مدار اليوم قبل بدء عملية التصويت بالخارج ولحين الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالخارج لمتابعة عملية الانتخابات والتواصل المستمر مع بعثاتنا بالخارج».
في غضون ذلك، تعقد السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة تتحدث خلاله في شأن استعدادات الجامعة العربية للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الحالي.
وتأتى مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية عقب توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم منتصف أبريل (نيسان) الماضي مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بشأن تنظيم مشاركة بعثة مراقبي الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات المصرية. وتوقع مصدر مسؤول في الجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تضم بعثة متابعة الجامعة أكثر من 70 مراقبا من غير الجنسية المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر