الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

70 مراقبا من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين
TT

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، أمس، إن وزارة الخارجية تواصل استعداداتها لاتخاذ كل الترتيبات لتيسير تنظيم تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، التي ستعقد بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 لجنة انتخابية، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح العشيري في تصريح صحافي أمس أنه «جرى تزويد البعثات بالخارج بقواعد التصويت، كما جرى تزويدها بأجهزة لوحية إلكترونية لتطبيق نظام القارئ الآلي، الذي سيسهل إثبات شخصية الناخب ومنع ازدواجية التصويت وتسهيل إجراءات التصويت وتقليل فترات الانتظار في اللجان الفرعية، ذات الكثافة التصويتية العالية».
وتابع أن الخارجية نظمت بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارتي التنمية الإدارية والاتصالات، دورة لتدريب الكوادر البشرية التي سيجرى إيفادها لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية، في استخدام نظام القارئ الآلي، وأن ممثلي لجنة الانتخابات الرئاسية قاموا خلال الدورة باستعراض القواعد العامة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، كما جرى موافاة البعثات بالخارج بدليل إرشادي لخطوات استخدام النظام الجديد، وأن لجنة الانتخابات ستقوم بتوفير دعم فني من خلال إيفاد فنيين للبعثات ذات الكثافة لحل أي عقبات فنية قد تطرأ على الأجهزة المستخدمة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استحدثت لأول مرة إجراء جديدا لتسهيل عملية التصويت، بإلغاء التسجيل المسبق للمصريين، مما يعني أن أي مصري موجود في الخارج أثناء فترة التصويت ويكون اسمه مدرجا بالجداول الانتخابية ويحمل معه أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الجديد، سيكون من حقه التوجه لأقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.
وعقب انتهاء مرحلة التصويت بالخارج سيجري استبعاد أسماء المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم من قاعدة بيانات الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الداخل لتجنب ازدواجية التصويت.
وقال العشيري إن البعثات المصرية بالخارج قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية بدول الاعتماد من أجل تأمين مقار البعثات والمترددين عليها خلال فترة التصويت، كما تقوم وزارة الخارجية بتسهيل منح تأشيرات دخول للمتابعين الذين جرى اعتمادهم من قبل لجنة الانتخابات بصفتهم متابعين للعملية الانتخابية، لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الكوميسا وتجمع دول الساحل والصحراء وغيرها.
وأضاف: «ستقوم وزارة الخارجية بإنشاء غرفة عمليات على مدار اليوم قبل بدء عملية التصويت بالخارج ولحين الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالخارج لمتابعة عملية الانتخابات والتواصل المستمر مع بعثاتنا بالخارج».
في غضون ذلك، تعقد السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة تتحدث خلاله في شأن استعدادات الجامعة العربية للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الحالي.
وتأتى مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية عقب توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم منتصف أبريل (نيسان) الماضي مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بشأن تنظيم مشاركة بعثة مراقبي الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات المصرية. وتوقع مصدر مسؤول في الجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تضم بعثة متابعة الجامعة أكثر من 70 مراقبا من غير الجنسية المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.