موجز الاخبار

موجز الاخبار
TT

موجز الاخبار

موجز الاخبار

موسكو تندد بمصادقة ترمب على انضمام مونتينيغرو إلى «الأطلسي»
موسكو - «الشرق الأوسط»: وصفت روسيا، أمس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الموافقة على انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي، بأنه «خطأ كبير»، واعتبرت أنه يضعف استقرار أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «نعتبر انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي خطأ كبيرا، ويتعارض مع المصالح الأساسية لهذا البلد، ويسيء إلى استقرار البلقان وأوروبا بصورة عامة».
واعتبرت أن هذا الانضمام «يعكس منطق المواجهة على القارة الأوروبية، ورسم خطوط تماس جديدة». وكان الرئيس الأميركي وافق الثلاثاء الماضي على انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك البلد التاسع والعشرين في الحلف. وكانت المعارضة الموالية لروسيا في مونتينيغرو قد طالبت بتنظيم استفتاء حول هذا الانضمام في بلد تعداده 620 ألف نسمة، وشهد في 2015 مظاهرات عنيفة ضد هذا القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق ميلو ديوكانوفيتش. ولطالما اعتبرت روسيا توسع الحلف إلى البلقان «استفزازا».
وأول من أمس (الأربعاء)، صعّد البيت الأبيض انتقاده لموسكو، مشيرا إلى تقارير وصفها بأنها «موثوقة»، وتتحدث عن دعم موسكو محاولة انقلابية جرت خلال الانتخابات في مونتينيغرو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعبّرت موسكو وواشنطن عن خلافهما خلال لقاء وزيري خارجيتهما سيرغي لافروف وريكس تيلرسون، أول من أمس (الأربعاء)، في موسكو لا سيما بشأن الملف السوري، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار.

مستشار سابق لترمب ينفي عمله لحساب روسيا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكد عضو سابق في فريق الحملة الانتحابية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أخضعه للمراقبة العام الماضي، في تصريح لشبكة «سي إن إن» أول من أمس (الأربعاء)، أنه لم يعمل لحساب روسيا. ووفقا لعدد صحيفة «واشنطن بوست» الصادر الثلاثاء الماضي، فقد حصل محققو «إف بي آي» العام الماضي على تفويض من محكمة سرية مكلفة بالتحقيق في القضايا الحساسة المتعلقة بالتجسس أو الإرهاب، من أجل رصد اتصالات كارتر بيج المستشار السابق لترمب في السياسة الخارجية. ويشتبه الـ«إف بي آي» والمحكمة في أن بيج، المصرفي السابق الذي يتخذ من موسكو مقراً، قد عمل لحساب السلطات الروسية أو معها. وردا على سؤال لـ«سي إن إن» حول ما إذا كان عمل لحساب حكومة أجنبية، أجاب كارتر: بيج «بالطبع لا»، مضيفا: «إنها مزحة».
وسارع البيت الأبيض إلى التقليل من شأن الروابط بين كارتر بيج وفريق حملة ترمب. وقال مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بيج لم يلتق ترمب أبدا، وإنه لم يكن موظفا رسميا في فريق الحملة الانتخابية. وأقرّ المسؤول بأنّ بيج كتب مذكرات سياسية للحملة، موضحا أنه لم يكن سوى مستشار من بين مستشارين آخرين أوصى به سام كلوفيس، وهو سياسي محافظ يعمل حاليا في وزارة الزراعة. ولم يعلّق «إف بي آي» على ما نشرته «واشنطن بوست». ويحقق «إف بي آي» منذ يوليو (تموز) في التدخل المزعوم لروسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية. ونفذت موسكو عمليات قرصنة وحملة تضليل تستهدف النيل من سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفقا لوكالات الاستخبارات الأميركية.
وتسعى الشرطة الفيدرالية لمعرفة ما إذا حصل «تنسيق» بين مقربين من ترمب ومسؤولين روس، بحسب ما أعلن مدير «إف بي آي» جيمس كومي. ويعتبر ترمب أن حالات التدخل تلك هي «معلومات كاذبة»، وأن إدارة سلفه باراك أوباما تنصتت عليه.

جماعات حريات مدنية تسعى للحصول على تفاصيل «حظر السفر»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت جماعات للحريات المدنية إنها رفعت سلسلة من الدعاوى ضد الحكومة الأميركية، سعيا للحصول على تفاصيل بشأن طريقة تطبيق وكالات اتحادية الحظر الأول الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وأقامت أفرع محلية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، الدعاوى ضد إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي. وتشمل عمليات هاتين المؤسستين في 14 مدينة من بورتلاند في ولاية مين إلى سان دييغو.
والدعاوى هي محاولة لفرض طلبات قدمت بموجب قانون حرية تداول المعلومات، بعد أيام من توقيع ترمب على أول أمر تنفيذي له بغرض تقييد السفر. وكان هذا الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير (كانون الثاني)، الذي جاء وفاء لوعد ترمب خلال حملته الانتخابية باتخاذ موقف صارم من الهجرة، يحظر في البداية وبشكل مؤقت المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».