التهجير من «البلدات الأربع» ينطلق في أكبر عملية تغيير ديموغرافي بسوريا

خصصت لنقلهم عشرات الحافلات... ومظاهرات رفضاً للاتفاق

بدأت يوم أمس الخطوات التنفيذية لـ«اتفاق التهجير» الذي وصف بأنه أكبر عملية تغيير ديموغرافي في سوريا، من «البلدات الأربع» في ريف دمشق وإدلب بعد تأجيلها من الأربعاء إلى الخميس، بحيث سبقتها أيضا عملية تبادل بين قوات النظام والمعارضة لعدد من المخطوفين لدى الطرفين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس «عن دخول 120 حافلة وسيارة إسعاف إلى بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب بعد توقفها على مداخل البلدتين يوم أول من أمس بسبب عوائق لوجيستية في وقت دخلت فيه عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف إلى مدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق الشمالي الغربي، والمحاصرتين من قبل قوات النظام و(حزب الله) اللبناني، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية اتفاق المدن الأربع الذي ينص على عملية إجلاء كاملة لمقاتلي وقاطني بلدتي الفوعة وكفريا ونقلهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام، مقابل خروج المقاتلين ومن يرغب من مدينتي مضايا والزبداني إلى الشمال السوري». وقال مصدر في إدلب لـ«الشرق الأوسط»: «الحافلات دخلت منذ الصباح بعدما كانت قد تعرضت أول من أمس لإطلاق نار من قبل مجهولين، لكن لغاية الآن لم يتم تسجيل خروج العائلات من الفوعا وكفريا»، مشيرا إلى «دعوات للتظاهر في المنطقة رفضا لعمليات التهجير وضد التغيير الديموغرافي».
في المقابل، أكّد أبو عبد الرحمن، وهو «أمير حافلة» كما عرّف عن نفسه، دخول الحافلات وسيارات الإسعاف إلى الزبداني وتمّ ترقيمها وتسجيل الأسماء بحيث من المتوقع أن يخرج نحو 3500 شخص من الزبداني وبقين وبلودان، من المقاتلين وعائلاتهم إضافة إلى آخرين معظمهم من الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما كانت الحافلات دخلت وخرجت يوم أمس، عادت اليوم ودخلت وقد تم تسجيل الأسماء التي تقدّر حتى الآن بنحو 2200 شخص، بينهم نحو 1500 منهم، من المقاتلين وعائلاتهم، بعد قرار عدد منهم الانسحاب لأسباب قد تكون مرتبطة بحصولهم على ضمانات لبقائهم في بلداتهم».
وترافقت هذه الخطوات، مع مظاهرات في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بالريف الجنوبي لدمشق، ضمت مئات المتظاهرين، بحسب المرصد، رفضاً لاتفاق التغيير الديموغرافي في المدن الأربع وريف دمشق الجنوبي وجنوب العاصمة، رافعين لافتات كتب عليها «نحن نملك طابو أخضر لا حاجة لنا للباص الأخضر»، و«الجنوب الدمشقي يلدا ببيلا بيت سحم غير مخصص للبيع».
مع العلم أنه كان يفترض البدء بتنفيذ الاتفاق يوم الأحد الـ9 من أبريل (نيسان) الجاري، بعد تأجيل الموعد الأول لتنفيذه الذي كان مقررا في الـ4 من الشهر ذاته، نتيجة الضغوط التي تعرض لها من قبل جهات عدة، وقالت المعارضة إنها حاولت التواصل مع قطر لإلغائه أو تعديله، لكن يبدو أن المحاولات باءت بالفشل والاتفاق كما غيره من «المصالحات» يسير في خطواته التنفيذية.
ويوم أول من أمس، أعلن عن إجراء عملية تبادل للأسرى بين النظام والمعارضة، بحيث أفرجت الفصائل عن 12 مخطوفا بينهم 9 مصابين مقابل إفراج النظام عن 10 أشخاص بينهم مقاتلون، فيما وصفت بالمرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق.
وكان المرصد أشار إلى أن «حزب الله» اللبناني مارس ضغوطاً على الرافضين للاتفاق من سكان بلدتي الفوعة وكفريا، وأجبرهم على القبول بالاتفاق الذي يفضي إلى خروج كافة المدنيين والمسلحين الموالين للنظام من البلدتين نحو مناطق تسيطر عليها قوات النظام في محافظات أخرى، كما منعهم «حزب الله» اللبناني من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء هذه من البلدتين، لافتا كذلك إلى ضغوط مشابهة مارستها كل من «حركة أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام» على سكان مدينة مضايا المحاصرة من قبل النظام و«حزب الله» اللبناني.
ومن المتوقع بموجب اتفاق الإخلاء الذي تم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة، إجلاء جميع سكان بلدتي الفوعة وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني، بحسب المرصد.
كما ينص الاتفاق وفق المرصد، على إجلاء مقاتلين من الفصائل مع عائلاتهم من أطراف مخيم اليرموك جنوب دمشق.
والمناطق الأربع محور اتفاق تم التوصل إليه بين النظام والفصائل برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2015. ويتضمن وقفا لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات بشكل متزامن.
ويعيش وفق الأمم المتحدة 600 ألف شخص على الأقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام وأربعة ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.