مستوطنون يحتلون البلدة القديمة ويقتحمون الأقصى

الهيئات الإسلامية تتهم إسرائيل بإعاقة الحياة بتشديد الحصار على القدس

مستوطنان يهوديان ويبدو مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
مستوطنان يهوديان ويبدو مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

مستوطنون يحتلون البلدة القديمة ويقتحمون الأقصى

مستوطنان يهوديان ويبدو مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
مستوطنان يهوديان ويبدو مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى، أمس، بأعداد كبيرة، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت البلدة القديمة لتسهيل صلوات خاصة لآلاف اليهود عند حائط البراق.
وبدأ عشرات المستوطنين باقتحام الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، مرتدين زيهم التلمودي التقليدي، وأدوا طقوساً في المكان متعهدين بإقامة الهيكل مكان الأقصى، مما خلف توترات كبيرة تحولت إلى اشتباكات، وسط هتافات وتكبيرات المصلين الذين تصدوا لتقدم المستوطنين.
وجاءت الاقتحامات الواسعة بعد دعوات من منظمات الهيكل لذبح القرابين في «الهيكل»، بمناسبة عيد «الفصح» اليهودي. وبلغ عدد المستوطنين الذي وصلوا لأداء صلوات خاصة عند حائط البراق بالآلاف، أصر مئات منهم على اقتحام الأقصى. ومع التدفق الكبير للمستوطنين، اشتبك مصلون معهم داخل ساحات المسجد، وأيضاً في شوارع البلدة القديمة القريبة.
وعلى الرغم من أن سلطات الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية منذ أول أيام الفصح، لكنها زادت من الحواجز العسكرية وعدد الجنود، أمس (اليوم الثالث)، لتأمين وصول المستوطنين بأعداد كبيرة إلى حائط البراق.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الطرق في البلدة القديمة كلها ستبقى مغلقة حتى الثامنة من مساء الخميس بسبب «شعائر بركة الكهنة ثالث أيام عيد الفصح». كما قالت الشرطة إنها اعتقلت 4 فلسطينيين، اثنين من داخل الأقصى وآخرين خططا لتنفيذ عمليات.
وجاء في بيان للشرطة أنها «اعتقلت فلسطينياً في العشرينات من العمر عند معبر قلنديا، إلى الشمال من القدس، بعد أن ضبطت بحوزته سكيناً وقنبلة صوتية. كما اعتقل فلسطيني آخر بعد قيامه بتسليم نفسه للشرطة، حيث يشتبه بتخطيطه لارتكاب عملية مع المعتقل الأول».
وأعلنت الشرطة أيضاً أنها اعتقلت 2 من اليهود كانا يخططان، كما يبدو، لذبح رابين داخل الأقصى.
ووصفت هيئات القدس الإسلامية، في بيان مشترك وعاجل، ما يجري في المسجد الأقصى بأنه جزء من مخطط لتحويل المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى يهودية.
واتهم البيان الموقع من الهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس المحتلة، إسرائيل بإعاقة الحياة العربية في القدس.
وقال البيان إن السلطات الإسرائيلية سمحت باستباحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف، وتغاضت عن أدائهم صلوات تلمودية، واستفزازاتهم الواضحة بفرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال وقوة السلاح، وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات للمصلين وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة، وفرض حصار على القدس والبلدة القديمة، وتشديد الحصار على أبواب الحرم الشريف، وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى السماح باستباحة القصور الأموية، وتحويلها إلى ما يسمى مطاهر الهيكل المزعوم.
وقال البيان إن إسرائيل «ما زالت حتى اليوم تسير وفق برنامج تهويدي لخطف القدس العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحويلها إلى قدس ومقدسات يهودية».
وجاء في البيان أنه «لا يمكن لنا أن نقبل بمثل هذه الإجراءات التعسفية والهمجية والشرطية بحجة الأعياد اليهودية، وأننا نرفض ونستنكر كل الإجراءات والمحاولات الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف».
ولفت إلى أن «مناشدتها اليوم هي صرخة من الألم والمعاناة والحصار المفروض على المدينة والمسجد الأقصى، وبالتالي آن الأوان للعالم العربي والإسلامي ألا تكون هذه كصرخة في وادٍ كي لا تضيع القدس والأقصى».
ومع توسع الاقتحامات للأقصى، طالب مسؤولون فلسطينيون بالتصدي للمستوطنين بكل الوسائل. واستنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، حملة الاقتحامات المحمومة التي شهدتها باحات المسجد الأقصى المبارك، ووصف ما يحدث بأنه «عدوان سافر على الأقصى والمقدسات في مدينة القدس، وذلك بهدف تدنيسها، وفرض سياسية الأمر الواقع، وجعل عملية الاقتحام طبيعية، وصولاً إلى إعطاء هؤلاء المتطرفين فرصة لإقامة الصلاة في الأقصى».
ولفت قريع إلى خطورة وتداعيات استمرار دعوات قادة ما تسمى بـ«منظمات الهيكل» المزعوم لأنصارها من المستوطنين، إلى أوسع مشاركة في اقتحامات الأقصى، موجهاً نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس ومقدساتها، وحماية المقدسات، كونها تعتبر من صلب العقيدة الإسلامية.
ودعا قريع الجميع لشد الرحال إلى المسجد الأقصى.
ومن جهته، حذر محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني من مخطط لتغيير الوضع القائم، ودعا إلى تصدٍ واسع لمخططات إسرائيل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.