القوات العراقية تعلن تدمير مقر قيادة «داعش» في الموصل

حررت أحياء جديدة في غرب المدينة... والتنظيم يخنق المدنيين تحت سيطرته

عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تعلن تدمير مقر قيادة «داعش» في الموصل

عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عراقيون ينقلون مريضاً خلال فرارهم من المعارك في حي الآبار غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، أنها دمرت مقر القيادة والسيطرة لتنظيم داعش في المدينة القديمة وسط الموصل، في حين أحكم التنظيم الخناق على المدنيين المحاصرين في المناطق الخاضعة له لإعاقة تقدم القوات باتجاهها.
وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط»، إن «قواتنا دمرت بالكامل (أمس) مقر القيادة والسيطرة لإرهابيي (داعش) في المدينة القديمة إثر قصف صاروخي موجه استند إلى إحداثيات دقيقة من طائرات الرصد المسيّرة التي تراقب المدينة القديمة منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحريرها في 19 فبراير (شباط) الماضي». وأضاف أن فوجاً تمكن أمس «بدعم من الفرقة المدرعة الآلية من التوغل في المدينة القديمة من محور باب الجديد باتجاه جامع النوري الكبير، وقتلت خلال التوغل 13 إرهابياً من التنظيم ودمرت سبع آليات مفخخة».
ورغم مرور 53 يوماً على انطلاق عمليات تحرير غرب الموصل، فإن تقدم القوات العراقية تباطأ منذ وصولها إلى المدينة القديمة المعروفة بضيق أزقتها وكثافتها السكانية. واقتصرت المعارك خلال الأسابيع الماضية على اشتباكات القناصة والقصف المتبادل بقذائف الهاون والقتال القريب بالبنادق والقنابل اليدوية، فيما تشن القوات بين الحين والآخر عمليات مباغتة على التنظيم وتقتل عدداً من مسلحيه الذين يتحصنون في الأبنية والمنازل.
وفي الوقت ذاته، يعتمد التنظيم على من تبقى من مسلحيه الأجانب والعرب والعراقيين الذين تفيد معلومات بأن غالبيتهم من «الانغماسيين» الذين يرتدون أحزمة ناسفة ويشتبكون عن قرب مع القوات العراقية قبل تفجير أنفسهم.
وتقصف قوات الشرطة الاتحادية يومياً بكثافة تجمعات مسلحي التنظيم وقناصته عن طريق طائراتها المسيرة (الدرون). واستهدفت مدفعيتها مقرات «داعش» شمال المدينة القديمة قرب الجسر الخامس أمس.
وبالتزامن مع تقدم قطعات الشرطة الاتحادية في المدينة القديمة، قال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان، إن الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش «حررت قريتي شويته وتل العصفور شمال تلال عطشانة، وقرية الصابونية جنوب غربي الموصل، واستعادت السيطرة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة. بينما تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير حي الآبار، غرب المدينة.
وكثفت الطائرات العراقية، أمس، غاراتها على مواقع «داعش» ومقراته في المناطق الغربية من الموصل، خصوصاً قضاء بعاج الحدودي مع سوريا الذي يُعتبر أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم في نينوى. وقالت «خلية الإعلام الحربي» إن الغارات «نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن مقتل عشرات من مسلحي التنظيم».
وأضافت أن «الغارات أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة وموقع يضم 18 إرهابياً في قرية إحليلة التابعة لناحية بادوش، كما دمرت مقراً لـ(داعش) ومخزنين من مخازن الأسلحة والعتاد التابعة له في المنطقة ذاتها، ومخزناً للأسلحة في قرية مركب الطير التابعة لقضاء البعاج، وموقعاً للانغماسيين يضم 6 منهم في قرية البغلة التابعة لناحية بادوش»، لافتة إلى أن «القصف الجوي دمر أيضاً موقع كتيبة صلاح الدين الأيوبي التابعة للتنظيم الذي كان يوجد فيه أكثر من 35 مسلحاً ومخزنان للأسلحة ومعمل لتفخيخ العجلات ومقرات أخرى في قرية مركب الطير، إضافة إلى تدمير موقع يضم سبعة مسلحين من التنظيم في قرية مطلة المركب التابعة لقضاء البعاج».
إلى ذلك، قال مسؤول إعلام فرع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في الموصل سعيد مموزيني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم سيئة جداً»، مشيراً إلى أن «المجاعة تفتك بالمدنيين، وهناك نقص حاد في مياه الشرب... التنظيم يحاصر المدنيين من كل الجهات ويمنع خروجهم من مناطقه لأنه يتخذهم دروعاً بشرية، إضافة إلى أنه لا يتوانى عن قتل كل من يخالفه».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.