سوق التجزئة في السعودية.. الأكبر في الشرق الأوسط بـ73 مليار دولار

رجح تقرير دولي أن تسجل سوق البيع بالتجزئة في السعودية نموا مطردا خلال العام الجاري 2014 نتيجة عامل نمو حركة الاستهلاك العامة مع تصاعد أعداد السكان المستمر، بالإضافة إلى عناصر رئيسة تتعلق بالاقتصاد الكلي، ونمو دخل الفرد.
ووفق التقرير الصادر عن مجموعة أعمال أكسفورد، المؤسسة العالمية المهتمة بخدمات النشر والبحوث والاستشارات فإن سوق التجزئة في السعودية، مرشحة للتنامي خلال العام الجاري بقيمة تقديرية قوامها 267 مليار ريال (73.6 مليار دولار) بنهاية 2014، مرتفعة من 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في عام 2012.
ويرى معدو التقرير أن هذه التقديرات تأتي نتيجة ارتفاع القوة الشرائية التي يكشفها التوسع المتنامي لمنافذ بيع التجزئة في مناطق السعودية المختلفة مما جعلها أكبر سوق للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط بحجم قوامه 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار).
واستند التقرير في توقعاته لسوق التجزئة السعودية خلال عام 2014 إلى مؤشرات عامة حيث يرى أن نسبة السكان الشباب وتزايد أعداد المستهلكين يدفع الشركات والمؤسسات والمصانع لافتتاح فروع ومنافذ جديدة باستمرار للمحال والمتاجر والمجمعات المغلقة والأسواق المفتوحة في مناطق ومحافظات السعودية.
وأوضح التقرير أن المنتجات غير الغذائية والزراعية تشكل النسبة العظمى من سوق التجزئة السعودية بواقع ستين في المائة من النشاط، حيث تشكل الأدوات المصنعة للاستعمال المباشر لاحتياجات الإنسان 38.5 في المائة من الحصة السوقية، فيما قد تصل المعدات والأجهزة الإلكترونية إلى 27.3 في المائة، وكذلك البضائع للمنازل مرشحة إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى 26.8 في المائة.
ووفقا للتقرير، فإن شريحة الملبوسات والأقمشة وما يدخل فيها ربما تصل إلى 23.3 في المائة من حجم بيع سوق التجزئة، فيما تشكل شريحة الأدوات الصحية والتجميلية 17.9 في المائة من قطاع التجزئة السعودي.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل إنفاق الفرد في السعودية على شراء البضائع من أسواق التجزئة إلى 15.2 ألف ريال (أربعة آلاف دولار) بحلول عام 2015، تمثل ارتفاعا بنسبة خمسين في المائة عن عام 2010، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة يلعب في الوقت الراهن دورا مهما في التوظيف بحيث يشكل ما نسبة 21.5 في المائة من وظائف القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد أكد يوسف بن أحمد الدوسري، رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية أن حجم قطاع التجزئة في المملكة أكثر بكثير من الأرقام المعلنة، وأنه يمكن أن يحقق توسعا كبيرا في السنوات المقبلة، إلا أنه يعاني من سيطرة العمالة الأجنبية عليه بشكل واسع، ما يجعل من عائداته أموالا تصدر للخارج.
ودعا الدوسري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى إشراك الشباب السعودي في هذا القطاع الممانع والكبير، مشيرا إلى أن تسلم الشباب السعودي لزمام قطاع التجزئة عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل أربعة صناديق وطنية متخصصة في هذا الإطار، من شأنه أن يضاعف من حجم السوق، ويعيد تدوير عوائده في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن التوسع الحاصل الآن في بناء المولات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة لا يستفيد منه الاقتصاد السعودي بالشكل المطلوب إذ إن نسب توظيف السعوديين والسعوديات فيه متدنية للغاية، كما أن مكاسبه ترحل للخارج.
وأضاف «على الجهات المعنية سواء وزارة التجارة أو المؤسسات الأخرى القيام بدورها لتحرير هذا القطاع ودفعه للأمام خصوصا في ظل تنامي عدد السكان وتطور المدن السعودية بشكل ملحوظ، وذلك عبر توحيد إجراءات بدء الأعمال الحرة وتخفيف القيود العمالية والإجرائية، ورفع حجم التمويلات المالية».
وبالعودة إلى تقرير «أكسفورد للأعمال» فإنه لفت إلى أن التطورات الحاصلة مؤخرا في القطاع والتي تضمنت ارتفاع معدلات رواتب العاملين تشكل دافعا جديدا لنمو سوق التجزئة المحلية، مشيرا إلى أن شريحة الشباب، التي تشكل الجزء الأكبر من تركيبة السكان، تتجه بقوة نحو الاستفادة من انتشار الأجهزة الذكية ووسائل الاتصال الرقمية والتفاعل معها بحيوية، إذ تأتي السعودية في قائمة دول المنطقة من حيث تفاعلها مع التقنية واستخدام التطبيقات الحديثة.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق التجزئة نموها في عدد من الأنشطة التجارية خاصة ما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتطورة على وجه التحديد الإلكترونيات والملابس والتأثيث بالإضافة إلى وجود فرصة لنمو الطلب على البضائع الفاخرة مع توسع المجمعات التجارية المركزية. أمام ذلك، يدعم توجه تنامي سوق التجزئة السعودي، مؤشر ثقة المستهلك الذي تقوم عليه شركة ماستركارد العالمية من خلال قياس معدل التفاؤل حيال مستوى الدخل والتوظيف والاقتصاد والأسواق المالية ورفاهية الحياة، حيث لفتت في آخر تقاريرها إلى أن السعوديين يبقون التفاؤل في رؤيتهم العامة حول تلك العناصر.

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.

سوق التجزئة في السعودية.. الأكبر في الشرق الأوسط بـ73 مليار دولار

تقرير دولي يتوقع ارتفاع معدل إنفاق الفرد على البضائع إلى أربعة آلاف دولار في 2015