وكالة الطاقة: أسواق النفط تقترب من التوازن‭ ‬رغم ارتفاع المخزونات

مخاوف من استمرار ارتفاع الإنتاج الأميركي

وكالة الطاقة: أسواق النفط تقترب من التوازن‭ ‬رغم ارتفاع المخزونات
TT

وكالة الطاقة: أسواق النفط تقترب من التوازن‭ ‬رغم ارتفاع المخزونات

وكالة الطاقة: أسواق النفط تقترب من التوازن‭ ‬رغم ارتفاع المخزونات

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الطلب العالمي على النفط يقترب أخيراً من تجاوز المعروض، بعد نحو 3 سنوات من فائض الإنتاج رغم نمو فائض الخام غير المستخدم.
وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس (آذار) الماضي. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يومياً بعد زيادة كبيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير (شباط) الماضي إلى 3.055 مليار برميل، في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو مائتي ألف برميل يومياً في الفترة بين يناير ومارس الماضيين.
لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط 5 سنوات بواقع 330 مليون برميل، وهو مؤشر مهم.
وقالت وكالة الطاقة: «هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا التفاوت، من بينها على سبيل المثال المبالغة في الطلب أو التقليل من شأن المعروض في تقديراتنا... ثمة تفسير آخر محتمل يكمن في المخزونات (الأقل وضوحا) بما في ذلك المخزونات القابعة في البحر (سواء كانت عابرة أم لأسباب تتعلق بالمضاربة) أو على البر في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأضافت: «بالنظر في بيانات من مصادر متنوعة يتبين أن المخزونات تهبط في بعض الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال النصف الأول من 2017.
وتابعت: «من المعتقد أن مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مساوية تقريباً في الحجم لمخزونات المنظمة، لكن البيانات المتوافرة عنها أقل بكثير».
ويقول محللون لدى «برنشتاين إنيرجي» إن الربع المقبل هو ربع حاسم لـ«أوبك» في الوقت الذي تكافح فيه المنظمة لخفض المخزونات العالمية إلى متوسط 5 سنوات، بحسب ما نقلته «رويترز».
ومال الطلب على النفط الخام إلى الانخفاض في الربع الأول من العام حين أُغلقت مصاف بسبب أعمال صيانة. كذلك تعني الفجوة الزمنية البالغة ما بين 60 و70 يوما بين مغادرة الصادرات لدول الخليج ووصولها إلى الأسواق الرئيسية، أن تخفيضات إمدادات «أوبك» لم يظهر أثرها بعد. وتقول «برنشتاين» إنه في الوقت الذي تخفض فيه المنظمة الإنتاج فإنها تزيد الصادرات.
وقالت برنشتاين: «بمعنى آخر، لم تصل تخفيضات الإنتاج إلى مداها الكامل حتى الآن».
ومن المرجح أن تساهم إيران بمعظم الانخفاض في مخزونات الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث احتفظت طهران بمخزونات من المكثفات الخفيفة الفائقة الجودة في البحر منذ فرض عقوبات غربية عليها في عام 2012.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات البحرية الإيرانية هبطت إلى 4 ملايين برميل في مارس الماضي من 28 مليون برميل حين تم رفع العقوبات في أوائل 2016.
وذكرت الوكالة أن مخزون النفط في البحر على مستوى العالم هبط إلى 58.4 مليون برميل في مارس الماضي من 82.6 مليون برميل بنهاية 2016.
وقالت: «يمكن القول بثقة إن السوق قريبة جدا من التوازن بالفعل، ومع توافر مزيد من البيانات سيزداد ذلك وضوحا. ينتظرنا نصف ثان (من العام) مثير للاهتمام».
خفض توقعات الطلب
خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بواقع 40 ألف برميل يومياً إلى 1.32 مليون برميل يومياً. وحذرت الوكالة من أن هذه التقديرات قد تكون متفائلة في ضوء تباطؤ الاستهلاك في الولايات المتحدة واقتصادات آسيا المتقدمة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت الوكالة: «البيانات الجديدة تظهر نموا أضعف من المتوقع في عدد من الدول؛ من بينها روسيا والهند وبعض دول الشرق الأوسط وكوريا والولايات المتحدة، حيث استقر الطلب في الأشهر الأخيرة».
وعلى جانب العرض، ذكرت الوكالة أن الإنتاج العالمي هبط 755 ألف برميل يوميا في مارس الماضي إلى 95.98 مليون برميل يومياً في الوقت الذي تلتزم فيه «أوبك» وشركاؤها بالاتفاق المشترك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي.
وقالت وكالة الطاقة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول التزمت بتعهدها في مارس ليصل معدل الالتزام إلى مستوى «قوي» بلغ 99 في المائة.
وقالت الوكالة إن الدول غير الأعضاء في «أوبك» المشاركة في الاتفاق، بما في ذلك روسيا وسلطنة عمان، زادت معدل التزامها إلى 64 في المائة من 38 في المائة في فبراير الماضي.
وزاد سعر النفط إلى المثل لنحو 56 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 13 عاما البالغ 27 دولارا الذي سجله في يناير من العام الماضي، مما شجع على ضخ إمدادات جديدة.
وفيما يخص عام 2017، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة إمدادات الدول غير الأعضاء في «أوبك» 485 ألف برميل يوميا، مقابل 400 ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة، بقيادة الزيادات في نمو الإنتاج الأميركي.
وقالت: «حقيقة، ورغم أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق النفط ستضيق على الأرجح خلال العام، فإن إجمالي إنتاج الدول غير الأعضاء في (أوبك)، وليس فقط في الولايات المتحدة، سيرتفع مجددا في وقت قريب». وارتفعت أسعار النفط أمس، بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية. في حين أظهرت بيانات أميركية ارتفاع الإنتاج مما حد من المكاسب.
وبحلول الساعة 12.16 بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام القياس العالمي برنت» 20 سنتا إلى 56.06 دولار للبرميل، لتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما لامست أعلى مستوى في شهر الأربعاء.
وزادت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 16 سنتا إلى 53.27 دور للبرميل، وتتجه أيضا صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وعانت السوق من فائض في المعروض لمدة 3 سنوات، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج للتخلص من التخمة.
وتشير أحدث بيانات «أوبك» إلى أن الدول الأعضاء خفضت الإنتاج في مارس الماضي بأكثر مما تعهدت به. لكن بيانات جديدة تظهر أن الإنتاج الأميركي مستمر في الارتفاع، مما قد يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.