تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا
TT

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أمس (الخميس) تراجُعَ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ليرتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنحو 2.2 في المائة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر بنحو 0.2 في المائة بالشهر السابق مقابل ارتفاعه بنحو 0.6 في المائة شهرياً خلال فبراير الماضي، ومن ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحَّد للاتحاد الأوروبي 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 2.2 في المائة خلال الشهر الأسبق، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون معدل التضخم الموحد لدول منطقة اليورو في حدود 2 في المائة.
وبلغ معدل التضخم الشهري وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي 1 في المائة خلال مارس الماضي، يأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي إلى 5.1 في المائة مقابل 7.2 في المائة في فبراير، وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء من 4.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
فيما تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في مارس للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار الجملة خلال مارس بنسبة 4.7 في المائة مقابل 5 في المائة خلال فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2016، وكان المكتب قد بدأ إصدار مؤشر أسعار الجملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وجاءت الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الصلب ومنتجات الزيوت المعدنية بنسبة 16.9 في المائة.
في حين لم تسجل أسعار الجملة تغيُّراً ملموساً خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة.
في حين تراجعت العائدات الألمانية من الضرائب التي يدفعها المدخنون على التبغ، حيث تراجعت مبيعات التبغ التي خضعت للضرائب في ألمانيا بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار يورو، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فإن عدد السجائر التي خضعت للضرائب في الربع السنوي الأول من عام 2017 بلغ 18.065 مليار سيجارة أي بتراجع 8.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات السجائر بنسبة 22.5 في المائة وكذلك ورق السجائر وتبغه الذي يُلَفّ يدوياً بنحو 16.3 في المائة، ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات السجائر فإن مقارنة مبيعات السجائر وتبغه هذا العام بمبيعات العام الماضي «أمر غير منطقي».
وقال بان موكه المدير التنفيذي للاتحاد، إن شركات السجائر أنتجت كميات هائلة منها بعد اعتماد قرار الحكومة في 20 مايو (أيار) 2016، لوضع صور صادمة على علب السجائر للتحذير من مخاطر التدخين، ويرى موكه أن وضع هذه الصور التحذيرية ليس له تأثير يُذكَر على المدخنين في ألمانيا.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.