كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مصر بصدد إطلاق عملية إصلاح واسعة لقطاع الصناعة شارك في صياغتها خبراء متخصصون، تتضمن تطوير مهارات العمالة المصرية عبر برامج التدريب الفني وورش العمل، لضمان استفادتهم من التوسع الصناعي المرتقب، وأخرى تتعلق بهيكلية السوق وحجم التسهيلات المالية والقانونية الممنوحة لأصحاب المصانع الصغيرة من المستثمرين المحليين، وأيضا المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الخليجيون.
وقال السويدي في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه يجري بالفعل حاليا وضع حزمة من الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصناعي المصري، الذي تضاعفت مشكلاته بعد الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد.
وأضاف: «الحلول سيكون أساسها الحفاظ على الكيانات والعمالة الموجودة بوضع الشروط الكفيلة بضمان مشاركته في تنفيذ المشاريع الصناعية وإدارتها، من خلال القيمة المضافة على الخامات، وتشجيع المستثمر ليأتي إلى مصر مع توفير الخامات له ومعالجة البيروقراطية، عبر تأسيس مناطق صناعية تقوم الحكومة ببنائها وتأجيرها على الشباب والمستثمرين المحليين، بهدف توفير عبء بدء تأسيس الأعمال، وتأسيس شركات أهلية في المحافظات تكون حصة أهالي كل منطقة 70 في المائة، بينما يتكفل اتحاد الصناعات بنسبة 30 في المائة».
ودعا السويدي الرئيس الجديد والحكومة الجديدة إلى العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع، والتي منها مسألة تهريب البضائع والسلع، والتي تؤثر على مستوى مبيعات الصناعات الوطنية محليا ودوليا.
وفي مايلي نص الحوار:
* ما «الروشتة» التي يقدمها اتحاد الصناعات للنهوض بالصناعة والاقتصاد في مصر؟
- أن تأخذ الحكومة القرارات الجريئة والشفافية الواضحة في عمليات الإصلاح المنتظرة، وأن تؤخذ القرارات لصالح مصر فقط، وذلك من خلال العمل على حل المشكلات وتفعيل القرارات الموجودة، وعمل خطة واضحة لمنظومة الدعم ورفعة لفترة محدودة عن المصانع وإعطاء الدعم ماديا لتقليل فاتورة الفاقد.
كما علينا تحسين استخدام مواردنا في الفترة المقبلة، والاهتمام بالمشاريع الخاصة بالعمالة، ونركز عليها ونفعلها ونأخذ فيها القرارات، ونستخدم المنتجات القومية، وخاصة مشروع المليون شقة، حيث نطالب بمعرفة المواصفات، ونحن نقوم بتنفيذها حتى نعمل على تشغيل العمالة المصرية، ويجب احترام القانون وتطبيقه على الجميع، لأن القانون الذي لا يُطبّق يضيع من هيبة الدولة، ولا بد من تشديد الإجراءات في مخالفات المباني ووضع خطة لترشيد الطاقة، ورفع الدعم على فترات والاهتمام بالتعليم وخاصة الفني.
* ماذا عن الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال؟
- لا صناعة متقدمة من دون عمال لديهم رضا وظيفي. نحن ندرك ذلك جيدا، ونحن مع العمال ومطالبهم وحقوقهم، ونحن في اتحاد الصناعات نرى أن الوصول لحياة كريمة للعامل المصري أمر له آثاره الإيجابية على الإنتاج، لكن هناك مشكلات كثيرة تعوق تطبيق حد أدنى للأجور في الوقت الحالي يجب حلها.
* إننا نطالب مع العمال بقانون جديد للتأمينات لا يفرض تلك النسبة المبالغ فيها على أصحاب العمل، ونطالب بقانون جديد للتأمين الصحي، وتفعيل قرارات الحكومة بدعم المنتج المحلي. كما يجب أولا رفع الأعباء غير الطبيعية الملقاة على عاتق الصناعة قبل الإلزام بدفع حد أدنى معين.
أضف إلى ذلك أن الصناعات كثيفة العمالة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة مثل الصناعات النسيجية. في ذلك القطاع يجري توفير وظائف لفتيات بـ700 و800 جنيه، ولو جرى فرض حد أدنى، فإن ذلك سيكون عائقا عن التوظيف، فبدلا من تعيين عشرة عمال سيتم تعيين خمسة، وهكذا فإن هناك 3.6 مليون عاطل في مصر، والحد الأدنى قد يكون عائقا لتوفير عمل لهؤلاء.
وبالنسبة لبعض منظمات الأعمال الأخرى التي أعلنت موافقتها على الحد الأدنى في القطاع الخاص.. فإننا في اتحاد الصناعات مسؤولون عن قطاع الصناعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ونرى أن علينا السير في إطار خارطة مستقبلية للأجور تحقق العدالة والشفافية.
* أين اتحاد الصناعات من ملف التعثر؟
- ملف التعثر ثقيل جدا، وهو ملف متوارث عبر أجيال وأنظمة. وهناك أسباب كثيرة للتعثر، بعضها يتعلق بدراسات الجدوى، أو سوء الإدارة، أو الظروف الخارجية. ونحن نعمل بشكل منظم، من خلال مركز تحديث الصناعة على تحليل أسباب التعثر، ومحاولة مساندتها ودعمها. وهناك أيضا مبادرة لوزارة الصناعة نسعى إلى تمكين معظم المصانع من الاستفادة منها. والأهم من ذلك أن نعمل على وقف تعثر أي منشآت جديدة، وذلك من خلال برامج تنمية وتحديث وتدريب متميزة.
* ملف الطاقة ثقيل أيضا؟ ما مقترحاتكم لتوفير طاقة كافية للصناعة المصرية؟
- أعتقد أن هناك مبادرات متميزة قدمتها وزارة الصناعة، منها مبادرة بحث توفير الطاقة لمصانع الإسمنت، من خلال الفحم، وهي آلية معمول بها في كبرى دول العالم، ولا بد من تفعيلها في مصر. ولقد قدم اتحاد الصناعات دراسة متكاملة حول مستقبل احتياجات الطاقة من الصناعة، وتقدمنا بمشروع لحل المشكلة، ونطالب برفع الدعم عن قطاعات صناعية كثيرة، ومشكلة الطاقة لن تحل مرة واحدة، ولا بد لنا كاتحاد صناعات أن نعرف سعر الطاقة المقررة لي بعد أربع سنوات لكي أرى مستقبلي الصناعي إلى أين يتجه، ولا يمكن للحكومة أن تتحمل مشكلة الدعم الباهظ، ويجب أن نعمل على ترشيد الطاقة ونضع مشاريع بديلة لتوفير الطاقة، ونتعامل مع الواقع وإعادة التكلفة، ومع تحديث منتجاتها بالتعاون لمواجهة مشكلة الطاقة.
* وماذا عن اعتراض وزارة البيئة على استخدام الفحم كبدائل للطاقة؟
- اعتراض «البيئة» شخصي وليس من واقع دراسة، والفحم أصبح ضروريا ليس لمصانع الإسمنت، بل لتوليد الكهرباء، خاصة أن معظم دول العالم تستخدم الفحم بنسبة 50 في المائة لتوليد الطاقة الكهربائية و60 في المائة من مصانع الإسمنت تعتمد كليا على الفحم، واستخدام الفحم سيوفر نحو 17 في المائة من إنتاج مصر للغاز، وقرار الفحم مناسب لمشكلة الطاقة الحالية في مصر.
* هل تأثر اتحاد الصناعات في ظل الأحداث السياسية الراهنة؟
- نعم، تأثر اتحاد الصناعات، ولكننا متفائلون جدا بعد الثورة، على الرغم من كل المشكلات والصراعات التي نراها قائمة في الدولة، ونطالب دائما بعمليات إصلاح مدروسة، ولا نسمع لأصوات محددة بعينها أن تقف حائلا، ولكي تحل المشكلات، لا بد من وضع حلول لها، لإنهاء المشكلة من جذورها، ونحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار لكي نأخذ قرارات إصلاحية لأن حجم السوق انكمش، والمصروف على الصناعة المصرية زاد، والحكومة تصدر القرارات ولا تفعلها.
* ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية ماذا يطلب اتحاد الصناعات من الرئيس القادم؟
- نطالب بمحاربة التهريب لأن من يقوم بتهريب سلعة غدا يهرب سلاحا، والتهريب له طرق رسمية وغير رسمية، ومطلوب محاربته بكل الطرق.
* ماذا نقصد بطرق التهريب الرسمية؟
- المقصود بها أن يقوم المستثمر بفتح منصة كهيكل فقط، ومن ثم يأتي بالصناعة من الخارج ويقوم فقط بوضعها داخل الكرتون وتغليفها، لذلك نطالب الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة إلى 40 في المائة بدلا من 20 في المائة لمواجهتها هذه المشكلة، حرصا على مستقبل الصناعة في مصر.
* هل اتحاد الصناعات يملك القوة لأن يضع حلولا كاملة لتطوير الصناعة بالشكل المناسب وتقديمها؟
- نقوم بالفعل حاليا بوضع هذه الحلول، وأحضرنا الخبراء المتخصصين لذلك، ولكنها ستأخذ وقتا، والآن نقوم بتقديمها، على أن يكون أساسها الحفاظ على الكيانات والعمالة الموجودة، ونحاول أن ندخل في كل الاتجاهات من خلال القيمة المضافة على الخامات وتشجيع المستثمر ليأتي إلى مصر مع توفير الخامات له، ومعالجة الأسباب البيروقراطية، ولدينا ثروات في مصر لا بد من العمل على استخدامها، ولدينا شباب قوة عاملة لكنه عندما يقوم بإنشاء مصنع أو صناعة خاصة به يجد كثيرا من العثرات، من الكهرباء والمياه والمحليات، لذلك سوف نقوم بعمل مناطق صناعية نقوم ببنائها وتأجيرها لكي نوفر العبء عن الشباب، وعرضنا أن تقوم كل محافظة بعمل شركة لأهالي المنطقة، وتشارك المحافظة بنسبة 70 في المائة واتحاد الصناعات بنسبة 30 في المائة.
* هل هناك صناعات مشتركة بين مصر والسعودية؟
- اتحاد الصناعات المصري ينظم العلاقة الصناعية بين المستثمرين والحكومة، ونحن نسعى لمعالجة الإشكالات التي تطرأ على القطاع بين حين وآخر، من خلال العمل على حل مشكلة المستثمرين السعوديين في مصر، وهي أن يحصل على الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية الملائمة للطرفين، وأن يجد العمالة الماهرة، ونحن نحاول إيجاد عمالة بشهادة دولية معتمدة ونعمل على حل مشكلة الطاقة، وإيجاد سوق مصرية للمنتجات، على أن تكون مصر البديل التصديري لدول أفريقيا، لتكون نقطة جذب للسعودية وللدول الخليجية لكي يستثمروا في مصر، مع توفير الطاقة المدعومة، وعلاقات تجارية صديقة، وعمالة مدربة.
* ماذا عن صناعات النسيج وإعادة هيكلتها؟
- قمنا بعمل لجنة لدراسة صناعات النسيج في مصر بالتعاون مع الشركات القابضة وكل قطاعات التصدير والمجلس التصديري، وجرت دراسة المشكلات، وقمنا بفتح استيراد القطن قصير التيلة في مصر، لأنه مطلوب للصناعة، ووضعنا خطة مع الخبراء المتخصصين على أن تحل المشكلة على مدار الخمس سنوات المقبلة.
* هل هناك صناعات تحتاج لمشاركة فعالة؟
- نعم، نريد حسن استخدام مواردنا الحكومية المتمثلة في الشركات القابضة الموجودة، وإعطاءنا السماح بدخول القطاع غير الرسمي والرسمي، ونقل صناعة الجلود لمنطقة الرويكي، وهذا مشروع لم يكتمل منذ سنوات، وأيضا مشاريع الدباغة والجلود، لأن مشاريع قطاع الصناعات تأثرت وخسرت، بخلاف القطاعات الغذائية التي هي الأكثر استهلاكا في مصر، ولم تتأثر، وقطاع النسيج لا بد من إعادة هيكلته وتطويره لكي ننتعش بعملية العمالة، وينقصه التسويق الصحيح لكيفية الحصول على منتجاته.
