خادم الحرمين يُكرّم الفائزين بـ«جائزة المؤسس للإبل»

خادم الحرمين لدى رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين لدى رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (تصوير: بندر الجلعود)
TT

خادم الحرمين يُكرّم الفائزين بـ«جائزة المؤسس للإبل»

خادم الحرمين لدى رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين لدى رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (تصوير: بندر الجلعود)

كرّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للإبل، وذلك خلال رعايته اليوم (الخميس)، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الجديدة لهذا العام 2017، الذي أقيم في موقع المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء (140 كم) شمال شرق مدينة الرياض.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان وضيوفه كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالإمارات، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية بقطر، والشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عُمان، كان في الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز المشرف العام على المهرجان الدكتور فهد السماري وعدد من المسؤولين.
كما وصل في معية الملك سلمان، الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
واطلع خادم الحرمين الشريفين فور وصوله على مجسم مشروع القرية السعودية للإبل الذي يضم مدخل الإبل المزايين وميدان المزايين وخيمة تعاليل وسوق ومزاد الإبل ومسار تفويج الإبل ومدرجات الزوار والمزاد الذهبي والقرية والمركز الإعلامي ومخيمات الخدمات المساندة. كما تفضّل بتدشين القرية السعودية للإبل التي تعد أول قرية متخصصة للإبل وتراثها وأبحاثها وتجارتها في المملكة.
وكرّم الملك سلمان، الأمير مشعل بن عبد العزيز، حيث سلّمه درع شكر وعرفان تكريما له، تسلمه نيابة عنه الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز. كما تفضّل خادم الحرمين الشريفين بتسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للشاعر خلف العتيبي.
وشاهد خادم الحرمين الشريفين وضيوفه عرضا مسرحيا بعنوان "الإبل حضارة".



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​