بريطانيا تطالب القادة الأفارقة بالتحرك إزاء «إبادة جماعية» بجنوب السودان

العنف شرد 3 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة

عناصر من قوات المعارضة في جنوب السودان (أ.ف.ب)
عناصر من قوات المعارضة في جنوب السودان (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تطالب القادة الأفارقة بالتحرك إزاء «إبادة جماعية» بجنوب السودان

عناصر من قوات المعارضة في جنوب السودان (أ.ف.ب)
عناصر من قوات المعارضة في جنوب السودان (أ.ف.ب)

قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء) إن القتل والفظائع الأخرى التي تحدث في جنوب السودان تصل إلى حد الإبادة الجماعية وإن على القادة الأفارقة أن يتحركوا إزاءها وألا يعتمدوا على الآخرين من أجل الاستجابة لتلك الفظائع.
وعقب زيارتها لأحدث دولة أفريقية قالت باتيل أيضا للصحافيين في أوغندا المجاورة إن حكومة الرئيس سلفا كير تمنع وصول المساعدات.
وأضافت: «هناك مذابح تقع وحلوق أشخاص تُشق... وقرى تحرق عن آخرها... هناك سياسة للأرض المحروقة. إنها (الفظائع) قبلية... قبلية تماما وعلى هذا الأساس فإنها إبادة جماعية».
ويعصف بجنوب السودان عنف واسع النطاق منذ يوليو (تموز) عندما اندلع القتال في العاصمة جوبا ثم امتد إلى مناطق أخرى.
وتفجر القتال بين قوات موالية لكير ونائبه السابق ريك مشار وهما ينتميان لمجموعتين عرقيتين متنافستين.
ويقول المدنيون الذين فروا من العنف إلى دول مجاورة إن القوات الحكومية، وأغلب أفرادها من قبيلة الدنكا التي ينحدر منها كير، تقوم بعمليات قتل وغيرها من الجرائم ضد قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار وقبائل أخرى أصغر يُشتبه بدعمها للمتمردين، وتقدر الأمم المتحدة أن العنف شرد نحو ثلاثة ملايين من مواطني جنوب السودان في أكبر نزوح عبر الحدود في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وفر أكثر من نصف ذلك العدد إلى دول مجاورة لا سيما أوغندا.
وفي فبراير (شباط) أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض أجزاء البلاد.
وقالت باتيل، التي زارت مخيمات في شمال غربي أوغندا تأوي لاجئين من جنوب السودان، إن حكومة كير «منعت بنشاط وصول المساعدات» وتستخدم الغذاء سلاحا من أسلحة الحرب.
وأضافت أنها أبلغت كير في اجتماع معه يوم الثلاثاء أنها تتوقع منه أن يعمل لمنع عرقلة المساعدات وكذلك لإنهاء الصراع.
وتابعت أنه إذا رفض كير فإن «المجتمع الدولي سيتحمل العواقب».
كما انتقدت باتيل الزعماء الأفارقة لعدم الضغط على حكومة جنوب السودان لإنهاء الفظائع والصراع واتهمتهم بالتطلع إلى الآخرين لحل صراع في فنائهم الخلفي.
وقالت: «لماذا لا يناصرون أشخاصا يذبحون...هم إخوانهم وأخواتهم الأفارقة. رؤساء الدول الأفريقية... بحاجة لأن يفعلوا المزيد ويجب ألا يعتمدوا فحسب على الآخرين في المجتمع الدولي».
وتفجر القتال في يوليو 2016 بينما كانت الدولة المنتجة للنفط لا تزال تئن تحت وطأة أولى حروبها الأهلية التي اندلعت في 2013 بعدما عزل كير نائبه مشار من منصبه.
وانتهى الصراع باتفاق سلام عام 2015 وعاد مشار إلى منصبه كنائب للرئيس في وقت مبكر من العام الماضي. لكن التوتر بين الرجلين ظل كامنا وقاد في آخر الأمر إلى إحداث أعمال العنف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.