السنغال تعتقل مغربيين اثنين ونيجيرياً للاشتباه بأنهم إرهابيون

عناصر من الشرطة السنغالية (رويترز)
عناصر من الشرطة السنغالية (رويترز)
TT

السنغال تعتقل مغربيين اثنين ونيجيرياً للاشتباه بأنهم إرهابيون

عناصر من الشرطة السنغالية (رويترز)
عناصر من الشرطة السنغالية (رويترز)

اعتُقل مغربيان ونيجيري «يُشتبه في أنهم إرهابيون» بين أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل (نيسان) في دكار، حيث لا يزالون محتجزين في انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية، وفقا لبيان صادر عن الشرطة السنغالية تلقته وكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء).
وفي البيان المؤرخ الثلاثاء، يتحدث مكتب العلاقات العامة في الشرطة السنغالية عن «اعتقال نيجيري ومغربيين اثنين يُشتبه في أنهم إرهابيون».
وأوضح البيان أن عناصر من الشرطة وحرس الحدود اعتقلوا في مطار دكار الدولي في 29 مارس «مغربيين يُعتقد أنهما مرتبطان بتنظيم داعش» الذي سيطر في عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا لكنه مُني بنكسات كبيرة.
وأتى المغربيان اللذان لم يتم الكشف عن هويتيهما، من مخيم للاجئين في تركيا «يضم غالبية من السوريين»، بحسب ما ذكرت الشرطة.
وأوضحت الشرطة أنهما «عرّفا عن نفسيهما في تركيا على أنهما يتحدران من سوريا» لكنهما «نفيا أي انتماء إلى مجموعة إرهابية أو ترددهما إلى أي منطقة قتال خصوصا في سوريا والعراق أو أي تدريب بدني أو التدريب على حمل أسلحة».
أما النيجيري الذي يُشتبه في أنه يقوم بالتجنيد لجماعة بوكو حرام المتشددة فاعتُقل في الأول من أبريل لدى خروجه من سفارة بلاده في دكار، وفق ما أوضح البيان الذي لم يوفر معلومات حول هويته.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن النيجيري «معروف لدى أجهزة الاستخبارات» في بلاده على خلفية «الإرهاب» وقد عاد من موريتانيا «حيث أقام لمدة أشهر» و«قد يكون (أتى) إلى دكار بهدف واحد هو تجنيد إرهابيين لحساب بوكو حرام».
ووفقا للبيان «تم إبلاغ المدعي العام، والتحقيقات مستمرة» في شأن هذه الملفات.
وفي فبراير (شباط)، أعلنت الشرطة السنغالية اعتقال اثنين من مالي لهما علاقة بالهجوم الإرهابي ضد منتجع غراند بسام في ساحل العاج الذي أوقع 19 قتيلا في مارس 2016 وتبناه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب».



الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة حذرة تترقب عودة ترمب لرئاسة أميركا

المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)
المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة - 22 سبتمبر 2024 (رويترز)

تستعد الأمم المتحدة لعودة دونالد ترمب لرئاسة أميركا واحتمال تقليص الولايات المتحدة تمويل المنظمة والعمل معها، وهو ما قد يفعله الرئيس الأميركي المقبل في ولايته الثانية.

وقال دبلوماسي آسيوي كبير إن هناك شعوراً «بالتكرار وبعض الخوف» لدى المنظمة العالمية، التي تضم 193 دولة، بعد فوز الجمهوري ترمب في الانتخابات الأميركية على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن «هناك أيضاً بعض الأمل في أن تتعاون الإدارة المعنية بالمعاملات مع الأمم المتحدة في بعض المجالات، حتى لو ألغت تمويل بعض الملفات؛ ففي نهاية المطاف، هل هناك كيان في العالم أكبر أو أفضل من الأمم المتحدة؟».

وقد يفتح تراجع دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الباب أمام الصين، التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية.

ولم يقدم ترمب تفاصيل تذكر عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن أنصاره يقولون إن قوة شخصيته ونهجه لإحلال «السلام من خلال القوة»، سيساعدان في إخضاع الزعماء الأجانب لإرادته؛ فقد تعهَّد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقَّع أن يقدم دعماً قوياً لإسرائيل في صراعيها مع حركة «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

ومن بين أبرز مخاوف الأمم المتحدة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر تقليل المساهمة المالية فيها، وإذا ما كانت ستنسحب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات، مثل «منظمة الصحة العالمية»، و«اتفاقية باريس للمناخ».

ويُعد التمويل الأميركي مصدر القلق الرئيسي، لأن الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة؛ إذ تقدم نحو 22 في المائة من ميزانيتها الأساسية و27 في المائة من ميزانية عمليات حفظ السلام، تليها الصين.

وقد تتأخر أي دولة عن سداد مستحقاتها لمدة تصل إلى عامين، قبل أن تواجه العواقب المحتملة، وهي خسارة حق التصويت في الجمعية العامة.

واقترح ترمب في ولايته الأولى خفض نحو ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأميركية، بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتمويل منظمات دولية، لكن الكونغرس، الذي يحدد الموازنة الاتحادية للحكومة الأميركية، رفض الاقتراح.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن التخفيضات المقترحة كانت ستجعل من المستحيل مواصلة جميع الأعمال الأساسية.

وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: «أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة طوال العام أنها قد تواجه عودة ترمب. وكان هناك تخطيط حكيم خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأميركية المحتملة».