حزب {العمال الكردستاني} يتبنى تفجير ديار بكر

نيابة إسطنبول تطالب بالسجن المؤبد بحق 30 صحافياً بتهمة دعم الإرهاب

موقع التفجير الذي استهدف مجمعاً للشرطة بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا (أ.ف.ب)

أعلن حزب العمال الكردستاني أمس مسؤوليته عن تفجير استهدف مجمعاً للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب شرقي تركيا. وذكر بيان نشره موقع إلكتروني يتبع الحزب أن مقاتليه زرعوا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات تحت المجمع لشن الهجوم الذي وقع قبل أيام قليلة من الاستفتاء. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الانفجار الذي وقع في مجمع للشرطة في حي باغلار بمدينة ديار بكر بجنوب شرقي البلاد أول من أمس وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، كان هجوما إرهابيا، وذلك بعدما أعلن ومسؤولون آخرون عقب الانفجار أنه وقع أثناء إصلاح مركبة مدرعة وأنه لا يبدو أن هناك عملا إرهابيا وراءه. لكن صويلو عاد أمس وقال: «الهجوم نفذ عبر نفق تم حفره تحت المجمع». وذكرت مصادر في مستشفى أمس أن عدد قتلى الهجوم ارتفع من قتيل واحد إلى ثلاثة.
وقال صويلو في مقابلة مع قناة «خبر ترك» التركية: «تبين أن الانفجار كان نتيجة لهجوم إرهابي. نُفذ الهجوم عبر نفق تم حفره من الخارج. حفروا نفقا ووضعوا المتفجرات داخله».
ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ بدء انطلاق حملات الاستفتاء المقرر الأحد المقبل التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي.
وكان الانفجار وقع في جزء من المبنى المخصص لشرطة مكافحة الشغب؛ حيث تخضع المركبات للصيانة في حي باغلار السكني حيث سقط عشرات المصابين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في هجوم نفذه مسلحون يتبعون حزب العمال الكردستاني.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إن بلاده «تعرف الجهات الداعمة للتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إخضاع تركيا، لكن الشعب التركي سيُخضِعُ جميع التنظيمات الإرهابية والجهات الداعمة لها من خلال دعم التغييرات الدستورية» المزمع التصويت عليها الأحد.
في سياق آخر، طالب المدعي العام لمدينة إسطنبول بعقوبة السجن المؤبد بحق 30 صحافياً وموظفاً في صحيفة «زمان» التركية المعارضة بتهمة المشاركة في دعم تنظيم إرهابي، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا وتتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكانت «مجموعة زمان» الإعلامية التركية، وصحيفتها «زمان»، من أبرز المجموعات في البلاد وكانت الأكثر دعما لحزب العدالة والتنمية قبل تفجر الخلاف بين «حركة الخدمة» والرئيس رجب طيب إردوغان منذ أواخر عام 2013 وحتى صدور قرار بمصادرتها وطرد العاملين فيها وسجن العشرات منهم عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
واتهمت النيابة التركية في مذكرة ادعاء قدمتها إلى محكمة إسطنبول 30 صحافياً وموظفاً بالصحيفة باستعمال «الإعلام سلاحاً في يد تنظيم إرهابي، بما يتجاوز حرية الإعلام والتعبير» وذلك بهدف: «التلاعب بالرأي العام، والتأثير فيه، خدمة لأهداف التنظيم الإرهابي بإشاعة مناخ من التوتر وتهديد السلم في البلاد، تبريراً لتنظيم انقلاب عسكري فيها».
وكانت الحكومة التركية اتخذت إجراءات قضائية وإدارية ضد الصحيفة وأخضعتها للوصاية في مارس (آذار) 2016. قبل أشهر من الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو (تموز) الماضي. وأغلقت الحكومة التركية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب الانقلاب الفاشل 45 صحيفة، و16 قناة تلفزيونية، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وارتفع العدد في أبريل (نيسان) الحالي إلى 150 صحيفة، بين صحف مصادرة، أو مغلقة أو قيد الملاحقة القضائية.
من جانب آخر، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، أمس، أن وزارة الداخلية التركية أوقفت نشاط 3 أوقاف ألمانية على أراضي تركيا. وقال كايناك إن نشاطات مؤسسات الأوقاف الألمانية كانت محل جدل دائماً. وتقوم وزارة الداخلية بعمل دراسة حول المؤسسات الألمانية العاملة في البلاد. وأشار إلى أن السلطات أصدرت قراراً بوقف نشاط 3 مؤسسات ألمانية تقدم خدماتها للاجئين. وأكد كايناك أنه على جميع المؤسسات الأجنبية العاملة داخل حدود الدولة التركية أن تتبع القوانين التركية، وتتجنب تشغيل الأجانب من دون تصاريح عمل، وتبتعد عن توظيف المطلوبين أمنياً، موضحاً أن هذه كانت الأسباب الرئيسية لوقف نشاط المؤسسات الألمانية الثلاث.