7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا

7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا
TT

7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا

7 أساطير تروّجها روسيا وحلفاؤها حول سوريا

في حين أن الهجوم الصاروخي المحدود الذي شنته الولايات المتحدة على إحدى القواعد الجوية السورية نال تأييداً واسع النطاق في جميع أرجاء العالم، إلا أن حفنة من الدول اختارت تحليلاً للموقف «معاكساً» تماماً. وعمد الرباعي الذي يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام بشار الأسد، إلى نشر سبع أساطير، في محاولة للنيل من الموقف الأميركي الأخير.

أسطورة غياب التفويض
أولى هذه الأساطير هي أن الخطوة الأميركية كانت «غير قانونية»، نظراً إلى أنها تفتقر إلى التفويض المطلوب من قبل مجلس الأمن الدولي. ويقول فلاديمير سافرانكوف، الدبلوماسي الروسي الثاني لدى الأمم المتحدة: «كان ينبغي عليهم طرح مسألة (قصف خان شيخون بالأسلحة الكيماوية) على مجلس الأمن».
ومع ذلك، فإن سافرانكوف، شأنه شأن أي شخص آخر، يدرك تماماً أن روسيا ستعارض، باستخدام حق النقض (فيتو)، أي قرار أممي من شأنه التلميح إلى توريط بشار الأسد وعشيرته فيما يشكل بكل وضوح جريمة من جرائم الحرب. والأهم من ذلك، ربما، أن العمليات الروسية، بما في ذلك شهور من القصف العنيف ضد مدينة حلب المنكوبة، لا تستند إلى أي قرار أممي.

أسطورة انتهاك السيادة
الأسطورة الثانية التي يروج لها الرباعي الذي تتزعمه روسيا، تقول إن هجوم الولايات المتحدة انتهك السيادة السورية. ولقد كانت كوريا الشمالية صاحبة الصوت العالي في الترويج لهذه الأسطورة، إذ قال متحدث باسم حكومتها الاثنين الماضي إن «هذا هجوم لا يُنسى على دولة ذات سيادة».
ولكن كم تبقى في الحقيقة من السيادة السورية المزعومة؟ إنها الدولة التي تسيطر الحكومة المركزية فيها على نحو 5 في المائة فقط من الأراضي الوطنية وما يزيد قليلاً على 40 في المائة من تعداد السكان. وعلى أية حال، فإن روسيا وإيران، الدولتين الرئيسيتين الفاعلتين في الواقع السوري، لم تلتفتا بقليل أو كثير إلى «السيادة الوطنية السورية» التي يدافعان عنها بصوت مرتفع الآن.
فخلال الأسبوع الحالي، انعقدت سلسلة من جلسات «المشاورات» جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في وجود رؤساء أركان القوات المسلحة في كلا البلدين، إلى جانب مستشاري الأمن القومي. ووفرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة في كل من موسكو وطهران تغطية إعلامية مكثفة لما أطلقت عليه «المحادثات الاستراتيجية». غير أنها لم تعطف إطلاقاً على ذكر مشاركة حكومة الأسد بأي صورة من الصور. فهل تتمتع سوريا حقاً بأي درجة من درجات السيادة الحقيقية تسمح لحكومة البلاد المزعومة بالمشاركة، أو على أدنى تقدير الاستماع هاتفياً إلى المحادثات التي تتعلق بها؟

أسطورة غياب الدافع
أما الأسطورة الثالثة فتفيد بأن بشار الأسد يحقق الانتصارات، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية. فهل هو يحقق الانتصارات فعلاً؟
إن جوهر المأساة السورية يتمحور حول حقيقة مفادها أن كل المتنافسين على السلطة في سوريا ليس بمقدور أي منهم تحقيق النصر الحاسم من الناحية العسكرية. لقد تمكن الأسد من استعادة السيطرة على ما تبقى من أطلال مدينة تدمر، وتحظى الحكومة السورية بحضور «رمزي» في مدينة حلب المنكوبة، وذلك بفضل الهجمات الجوية الروسية. ورغم ذلك، إلا أن الأسد نفسه يدرك، وهو أقر بذلك علانية، أنه يفتقر إلى القوة البشرية المطلوبة للاستيلاء على الأراضي و«تطهيرها» والاحتفاظ بها. وهذا هو السبب في أن سيطرته الاسمية، حتى في العاصمة نفسها، هي أكثر وضوحاً من الحقيقة الواقعة.
ويمكن للأسد الاستمرار لفترة من الوقت لأنه لا يزال يسيطر على قدرات نيرانية معقولة ويحتكر السيطرة على أجواء البلاد. لكن تحقيق الانتصار الحقيقي يكون عن طريق القوات البرية. وهو يفتقر إلى هذه الميزة لأن السواد الأعظم من الشعب السوري يعارض نظام حكمه. ويقول المحلل الإيراني حميد قريبيان من طهران إن «الأسد لا يحقق الانتصارات. ويعلم حلفاؤه بذلك تماماً، لكنهم يحاولون فقط الحيلولة دون خسارته بوتيرة أسرع».

أسطورة قتال الأسد لـ«داعش»
ويروج خطاب الرباعي لأسطورة رابعة تقول إن الأسد يقاتل تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. ورغم ذلك، إلا أن النظام وحلفاءه من روسيا وإيران، تجنبوا، بكل حذر، محاربة «داعش» على الأرض. كانت هناك ثلاث معارك كبيرة بين «داعش» وقوات الأسد التي تساندها قوات «حزب الله» اللبناني وغيرها من ميليشيات المرتزقة التي جلبتها إيران. معركتان منهما كانتا بمثابة مباراة كرة الطاولة لتبادل السيطرة على مدينة تدمر الأثرية. ومعركة واحدة دارت رحاها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 عندما حاولت قوات «داعش» الاقتراب من مدينة السويداء في جنوب غربي سوريا.
وتجنب طيران نظام الأسد كذلك قصف معاقل «داعش» على الأرض، لا سيما عاصمة «الخلافة» المزعومة في مدينة الرقة السورية. بل كانت الأهداف الرئيسية هي الجماعات التي تقاتل النظام من غير «داعش»، ومن أبرزها «جبهة النصرة» و«جيش الفتح». وفي حقيقة الأمر، تتمحور الاستراتيجية حول خلق موقف معين يكون الخيار فيه إما نظام الأسد أو تنظيم «داعش».
قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال بور داستان قال إن «داعش» وافق على عدم الاقتراب لمسافة تبلغ 40 كيلومتراً من الحدود الإيرانية. والمقابل لذلك لا بد من أن يكون عدم الهجوم على «داعش» من قبل إيران وعملائها في سوريا. نفذت القوات الجوية الروسية نحو 4600 طلعة جوية لقصف الأهداف الأرضية في مدينة حلب وحدها، لكنها لم تنفذ غارات على الرقة حتى الآن.

أسطورة الحرب العالمية
وتقول الأسطورة الخامسة إن الهجوم الأميركي الذي دمر ما يقرب من 20 طائرة للنظام، كان يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا. ويروّج لهذه الأسطورة، على وجه خاص، معارضو التوجهات الأميركية من تياري اليمين واليسار، بما في ذلك المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وزعيم حزب «العمال» البريطاني جيريمي كوربين.
إن فكرة جنوح روسيا للانتقام بتوجيه الضربات ضد القوات الأميركية، قطع الأسطول السادس الأميركي الرابض في البحر الأبيض المتوسط على الأرجح، من أجل التعبير عن الغضب الشديد من الهجوم على قاعدة جوية تابعة للأسد، هي فكرة أسخف من مجرد التفكير بها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاعب سياسي ماهر ومخضرم، لكنه ليس انتحارياً بكل تأكيد. وعلى أي حال، فلقد أبلغه الجانب الأميركي بقراره بالهجوم على القاعدة الجوية. وكان بإمكان بوتين تحذير الجانب الأميركي بأنه سيرد على الهجوم بهجوم مثله. غير أنه لم يفعل. وفي حقيقة الأمر، ولأن روسيا تسيطر فعليا على المجال الجوي السوري بالكامل، فلقد وفر الجانب الروسي للجانب الأميركي الممرات الواضحة واللازمة لمرور صواريخ «توماهوك - كروز» إلى أهدافها.

أسطورة «كيماوي المعارضة»
وتذهب الأسطورة السادسة إلى اتهام المعارضة السورية بتنفيذ الهجوم الكيماوي على خان شيخون، بهدف تحقيق انقلاب سياسي دعائي. ورغم ذلك، فإن مجتمع الخبراء الدوليين أقر وبالإجماع على دحض واستبعاد هذه النظرية بالكلية، لأن الحاويات التي تحتوي على المواد القاتلة أسقطت من الجو على الأرض، والقوات المعارضة لنظام الأسد لا تملك أية إمكانات جوية من أي نوع يُذكر.
وتقول الدكتورة بيازا أونال، الزميلة لدى إدارة الأمن الدولي في مؤسسة «تشاتام هاوس» البريطانية، إن غاز الأعصاب المحظور دولياً باهظ الثمن، وتصعب تنقيته وتخزينه. وأضافت في مقابلة شخصية أجريت معها أخيراً إن «التعامل معه يستلزم قدراً معيناً من الخبرة والمال. وأي منشأة تحتاج إلى توافر المقدرة على إخراج غاز الأكسجين تماماً من المكان الذي يتم تخزين غاز السارين فيه. ولا أعتقد أن جماعات المعارضة السورية تتاح لها القدرة المتاحة فقط لدى الحكومات لتنقية غاز السارين إلى المستوى الذي يجعله مستقراً عند التخزين».
ولا تترك العينات المتحصل عليها من تربة خان شيخون، حيث وقع الهجوم الكيماوي، إلى جانب الاختبارات التي أجريت في تركيا على أجساد ضحايا الهجوم، مجالاً للشك في الطريقة التي تفاقمت بها تلك المأساة.

أسطورة الإضرار بالتسوية
أما الأسطورة السابعة والأخيرة فتقول إن الضربة الصاروخية الأميركية قد تضر بالمساعي الدولية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. والحقيقة الواقعة، رغم ذلك، تفيد بأنه ليس هناك حلاً سياسياً لتلك الأزمة، ما لم تنزع روسيا إلى الموقف الذي كانت تتخذه محادثات جنيف الأولى التي تضمنت الجدول الزمني المحدد لاستبدال الأسد.
لا يمكن لأي عدد من الأساطير أن يغير من الحقيقة بأن السواد الأعظم من الشعب السوري لا يرغب في أن يكون الأسد جزءاً من حياتهم ومستقبلهم. ولقد حاز هذا الرأي على تأييد قوي من الديمقراطيات الغربية الكبرى. واستبعاد قدرات الأسد الجوية من المشهد العام في سوريا، من شأنه التسريع من هذا الاحتمال كثيراً.



بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».


مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.