فرماجو يرد على تصعيد «الشباب» ويتعهد إنهاءها عسكرياً خلال عامين

قوات صومالية تشتبك مع قراصنة وتحرر طاقم سفينة هندية مخطوفة

فرماجو يرد على تصعيد «الشباب» ويتعهد إنهاءها عسكرياً خلال عامين
TT

فرماجو يرد على تصعيد «الشباب» ويتعهد إنهاءها عسكرياً خلال عامين

فرماجو يرد على تصعيد «الشباب» ويتعهد إنهاءها عسكرياً خلال عامين

تعهَّد، أمس، الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، بأن تقوم قوات الجيش الوطني الصومالي بتحرير البلاد من براثن ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عامين بشكل نهائي.
وأعلن فرماجو خلال كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ57 لتأسيس الجيش الوطني، أنه سيتم تشكيل إدارات تُرضي جميع أطياف الشعب في المناطق المحررة من قبضة الأعداء.
وشارك فرجامو في احتفال أقيم، أمس، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة مقديشو، بحضور رئيس الحكومة حسن خيري ومسؤولين عسكريين وأمنيين، حيث قدمت وحدات مختلفة من الجيش عروضاً استعراضية متنوعة لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس الجيش في الـ12 من شهر أبريل (نيسان) عام 1960.
وكان فرماجو، الذي ارتدى الزي العسكري للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي منذ توليه مهام منصبه في شهر فبراير (شباط) الماضي، قد أجرى تغييرات في قيادات الجيش ومسؤولي الأمن ودعا مقاتلي حركة «الشباب» إلى تسليم أنفسهم خلال 60 يوماً، مقابل تعليم ووظائف.
وتشن حركة الشباب هجمات قاتلة تتزايد شدتها، رغم فقدها أغلب الأراضي التي كانت تسيطر عليها أمام قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي البالغ قوامها 22 ألف جندي، والتي تدعم قوات الحكومة الصومالية، حيث تهدف الحركة إلى طرد قوات حفظ السلام والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.
وكانت مواقع محسوبة على حركة الشباب قد اعتبرت، أمس، أن الهجمات الإرهابية التي شنتها الحركة في العاصمة مقديشو أخيراً، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، هي بمثابة تصعيد من الحركة، وخطوة استباقية ضدّ الحكومة الصومالية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، نهاية الشهر الماضي، أن ترمب منح الجيش الأميركي تفويضاً أوسع لتوجيه ضربات في الصومال ضد حركة الشباب، حيث تحتفظ القوات الأميركية بوجود محدود وتنفِّذ ضربات جوية دعماً للحكومة.
وطبقاً لهذا الإعلان، فقد أصبحت أجزاء من الصومال «منطقة أعمال قتالية نشطة» لما لا يقل عن 180 يوماً، باستثناء العاصمة مقديشو. ووافق ترمب على طلب بـ«نيران دقيقة» إضافية دعماً لمهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، ولقوات الأمن الصومالية، لحرمان «الشباب» من الملاذات الآمنة.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن قوات الأمن الصومالية اشتبكت مع قراصنة في وقت مبكر من صباح أمس، وحرَّرَت تسعة بحارة خطفهم القراصنة من سفينة شحن هندية الشهر الحالي.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن إدارة مدينة هوبيو الساحلية، نجحت، بالتعاون مع السكان المحليين، وقوات الشرطة، من تحرير ثمانية بحارة اختطفهم القراصنة، في عملية أمنية في منطقة عيل هور على بعد 50 كيلومتراً جنوب مدينة هوبيو.
وأكد بشير علمي، قائد شرطة المدينة، أنه تم تحرير ثمانية بحارة من أيدي الخاطفين الذين هربوا من الموقع فور وصول قوات الشرطة، مشيراً إلى أن الشرطة ستسعى بشكل مستمر لتنفيذ عمليات مماثلة للقضاء على ظاهرة القرصنة بشكل نهائي.
وقال حرسي يوسف بري، رئيس بلدية مدينة جالكعيو، في وقت سابق إن قوات الأمن بالصومال أنقذت البحارة التسعة الذين نقلهم القراصنة إلى الشاطئ. وخطف القراصنة سفينة «الكوثر» قبالة الساحل الصومالي في إطار تصاعد للهجمات بعد مرور سنوات دون ورود تقارير عن أعمال قرصنة.
لكن برهان وارسامي، وزير الموانئ والنقل البحري في ولاية جلمدج، قال إن الخاطفين نقلوا الطاقم إلى الشاطئ يوم الاثنين الماضي واشتبكوا مع القوات بعد ذلك بيومين، وأضاف أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم التسعة وهم بخير وفي صحة جيدة.
وبلغت هجمات القراصنة الصوماليين ذروتها في عام 2012، عندما سجلت 237 هجوماً، ولكنها تراجعت بشكل كبير بعد أن عزز ملاك السفن إجراءات السلامة وكثفت القوات البحرية الدولية دورياتها.
إلا أن هذا الشهر شهد موجة جديدة من الهجمات بخطف سفينتين وإنقاذ قوات هندية وصينية لسفينة ثالثة، بعد أن أرسل طاقمها إشارة استغاثة باللاسلكي، واحتمَوا في غرفة مؤمَّنَة. وقال القراصنة الذين خطفوا السفينة إنهم كانوا يحاولون إرغام السلطات على الإفراج عن بعض زملائهم المحتجزين بالهند.
والصومال في حالة حرب منذ 1991، عندما أطاح أمراء حرب برئيس البلاد ثم انقلبوا على أنفسهم، بينما دفعت موجة جفاف شديدة البلاد إلى شفا مجاعة، وتقول الأمم المتحدة إن نصف السكان سيحتاجون إلى مساعدات بحلول يوليو (تموز) المقبل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».