كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»
TT

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كبرى الشركات الأميركية تخفي 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»

كشفت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أن الشركات الأميركية الكبرى الخمسين، وبينها «آبل» و«مايكروسوفت»، تودع نحو 1.6 تريليون دولار في «ملاذات ضريبية»، للحد من الضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة، في دراسة نشرت أمس الأربعاء.
وأكد التقرير الصادر قبل أسبوع من اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن هذه الأموال التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، تفلت من دائرة الضرائب الأميركية بفضل شبكة «منعدمة الشفافية وسرية» تضم ألفا و750 فرعا للشركات في الخارج.
وأعلن روبي سيلفرمان، أحد مسؤولي «أوكسفام»، في بيان، أن «الشركات الساعية للتهرب من الضرائب تحرم الولايات المتحدة من 135 مليار من العائدات الضريبية التي لا تتم جبايتها كل سنة».
وتأتي شركة «آبل» في طليعة هذه القائمة مع إيداعها أكثر من مائتي مليار دولار في الخارج، تليها مختبرات «بفيتزر» (193.6 مليار) ومجموعة «مايكروسوف» (124 مليارا)، بحسب الدراسة التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون الأميركي للشركات بإيداع الأرباح التي تحققها في الخارج بصورة غير محدودة خارج الولايات المتحدة، التي تفرض على الشركات ضرائب تعتبر من الأعلى بين الدول الصناعية، بنسبة 35 في المائة على المستوى الفيدرالي.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الحملة الانتخابية بخفض هذه النسبة إلى 15 في المائة، وعرض على الشركات إعادة احتياطاتها المالية إلى الولايات المتحدة مقابل فرض ضريبة لمرة واحدة عليها بنسبة 10 في المائة.
وانتقدت المنظمة الناشطة في مكافحة الفقر، الاقتراحين، مؤكدة أنهما سيساعدان الشركات التي تحقق أرباحا طائلة والأثرياء من أصحاب الأسهم فيها، على حساب برامج مهمة لمعالجة الفقر.
وتشير «أوكسفام» إلى أن هذا الإجراء «سيحض الشركات على تخزين أرباحها في ملاذات ضريبية بانتظار الإفادة من العفو الضريبي المقبل».
وبصورة عامة، فإن التخفيض الحاد للضريبة على الشركات الذي وعد به ترمب قد «يثير سباقا مدمرا إلى القاع، ويحمل بلدانا عبر العالم على تخفيض نسب الضرائب على الشركات في السنوات الأخيرة».
وتابع سيلفرمان أن «الرئيس ترمب وعد بمعالجة نظام سياسي واقتصادي مغشوش، ورغم ذلك، فإن اقتراحاته لإصلاح النظام الضريبي لن تؤدي سوى إلى زيادة ثروة المجموعات الكبرى على حساب المواطنين العاديين والشركات الصغيرة». وقال: «على الرئيس وقادة الكونغرس أن يعيدوا النظر في إصلاحاتهم ويبنوا نظاما ضريبيا مجديا للجميع وليس فقط للقلة الثرية».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​