أوروبا تبحث إنقاذ 88 مليون طن من الهدر الغذائي سنوياً

هولندا وبلجيكا الأعلى معدلاً... وسلوفينيا ومالطة الأكثر حصافة

ملايين الافارقة يعيشون على شفا المجاعة (أ ف ب)

ناقش البرلمان الأوروبي مجموعة من المقترحات تقدم بها أعضاء مساندون لحماية البيئة، بشأن تدابير لخفض النفايات الغذائية في الاتحاد الأوروبي التي تقدر بنحو 88 مليون طن سنويا، على أن يتم التخفيض بنسبة 30 في المائة من هذه الكمية بحلول 2025، لتصل إلى نسبة 50 في المائة في عام 2030. وجاءت المقترحات في مشروع قرار جرت الموافقة المبدئية عليه بالإجماع، مساء الثلاثاء في بروكسل، وسيطرح للتصويت النهائي في جلسة عامة منتصف مايو (أيار) المقبل.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع القرار، المفوضية الأوروبية إلى رفع القيود المفروضة على التبرعات الغذائية، وشددوا على ضرورة إيجاد حل للارتباك الذي يعاني منه المستهلك، بسبب طريقة الإعلان على المنتجات، مثل عبارة «صالح للاستعمال إلى ما قبل هذا التاريخ»، وعبارة «مسموح الاحتفاظ به حتى هذا التاريخ».
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإنه طبقا لأرقام عام 2016، يوجد 88 مليون طن من الأغذية المهدرة سنويا في الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بنحو 143 مليار يورو، ويقدر نصيب الفرد الواحد من الطعام المهدر 173 كيلوغراما سنوياً. وقال البرلمان الأوروبي إن إنتاج هذه النفايات الغذائية والتخلص منها يؤدي إلى انبعاث 170 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون واستهلاك 261 مليون طن من الموارد.
وتعتبر هولندا في مقدمة الدول الأوروبية الأكثر إهدارا للطعام، ونصيب الفرد الواحد فيها 541 كيلوغراما سنويا. وتأتي بلجيكا في المرتبة الثانية بـ345 كيلوغراما للفرد سنويا، بينما تعتبر إستونيا الأقل إهدارا بما يوازي 72 كيلوغراما للفرد في العام، تليها مالطة ورومانيا بمعدل 76 كيلوغراما سنويا للفرد.
وقالت البرلمانية بيلجانا بورزان، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان، التي أعدت مشروع القرار: «في البلدان المتقدمة يتم إهدار الغذاء غالبا في نهاية دورته، أي عند التوزيع أو عند مرحلة الاستهلاك. وهناك مسؤولية مشتركة من جانب جميع الأطراف لإيجاد حلول لهذه المشكلة».
وأضافت أن التقرير الذي أعدته يدعو إلى استجابة منسقة للسياسات بشأن وضع العلامات على الأغذية والتوعية والتعليم، حيث إن عددا كبيرا من المستهلكين لا يفهمون المعنى الدقيق لعبارات مثل «مسموح الاحتفاظ به حتى تاريخ...». أو عبارة «يمكن استخدامه قبل تاريخ...».
وأشارت البرلمانية إلى أنه لا بد من معالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية للاتحاد التي تعوق التبرعات الغذائية، وفي الوقت نفسه هناك حاجة إلى تحديث نظام ضريبة القيمة المضافة المشترك، وذلك للسماح بالإعفاءات الضريبية... وأنه «في حالة وجود تشريع سليم على مستوى التكتل الموحد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى كميات أكبر من الأغذية التي يتم التبرع بها، والحد من الطعام الذي يضيع... وذلك دون المساس بالمعايير الحالية لسلامة الأغذية».
ومن خلال مشروع القرار، دعا أعضاء البرلمان كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق تخفيضات في مخلفات الطعام بنسبة 30 في المائة بحلول 2025، وبنسبة 50 في المائة بحلول 2030. وأكدوا على أنه يتعين على السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة تثقيف المستهلكين في فهم تواريخ الاستخدام والاحتفاظ بالأغذية.
وقبل سنوات قليلة، كشفت منظمة البيئة الهولندية عن إلقاء المواطنين ما يقرب من 800 مليون كيلوغرام من المواد الغذائية في القمامة سنويا. وحسب الأرقام التي صدرت عن المنظمة ونشرتها وسائل الإعلام في لاهاي، يلقى الهولنديون نصف مليون رغيف سنويا في القمامة، وبشكل عام يتم إهدار 14 في المائة من جميع المواد الغذائية التي يشتريها الهولنديون ولا يستخدمونها، ومن بينها الأرز والمعكرونة والبطاطس والخبز، والتي تشكل ما يزيد على 40 في المائة من محتوى أكياس القمامة.
وبالتحديد، يقوم الفرد الواحد بإلقاء ما يصل إلى 48 كيلوغراما من المواد الغذائية في القمامة سنويا، تصل قيمتها إلى 155 يورو... وهي مواد صالحة للاستعمال الآدمي. وأشارت المنظمة إلى أن أسباب إهدار المواد الغذائية يعود لأكثر من سبب، من بينها الإفراط في الشراء أو طول مدة تخزين تلك المواد، أو الطهي الزائد، أو عدم استساغة تلك المواد بعد شرائها.
وفي وقت سابق جرى الإعلان في بروكسل عن أن ما يصل إلى 50 في المائة من المواد الغذائية الصحية والصالحة للأكل داخل المنازل والمتاجر والمطاعم الموجودة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مصيرها أكياس القمامة، وهو ما يطلق عليه البعض «الغذاء المهدر»؛ أي الذي يتم إهداره يوميا ولا يستخدمه أحد، في حين أن 79 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد 16 مليونا على المساعدات الغذائية من المؤسسات الخيرية.
وجاءت تلك النتائج في تقرير للبرلمان الأوروبي عام 2013. وجرى إقرار مضمونه، وتضمن القرار الصادر بعد مناقشة التقرير التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لخفض إهدار الغذاء بحلول عام 2025، وتحسين فرص الحصول على الغذاء للمحتاجين من مواطني الاتحاد الأوروبي. ويهدر 89 مليون طن من المواد الغذائية بواقع 179 كيلوغراما لكل شخص في دول الاتحاد الأوروبي سنويا. ومن المتوقع ارتفاع حجم إهدار الغذاء إلى 126 مليون طن في حال عدم اتخاذ إجراءات بهذا الشأن بحلول عام 2020.