تدشين 3 مشروعات إسكانية جنوب السعودية

أمير جازان لـ «الشرق الأوسط»: المشروعات الجديدة تؤكد اهتمام الدولة بأبناء المنطقة

المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين 3 مشروعات إسكانية جنوب السعودية

المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس، 3 مشروعات إسكانية جديدة في محافظات بيش، وصامطة، وصبيا جنوب السعودية، على مساحة تقدر بـ833 ألف متر مربع، وتضم 672 وحدة سكنية.
وأوضح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أن المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس، تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة التي كانت ولا تزال تشهد نمواً، مشيراً إلى أنه تم بحث عدد من الموضوعات مع مسؤولي وزارة الإسكان بالسعودية خلال زيارتهم للمنطقة، منوهاً إلى أن تلك الموضوعات سوف تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين في المنطقة كافة.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إلى أن الدولة تولي مشروعات الإسكان اهتماماً وعناية، متمنياً النجاح لوزارة الإسكان لتجاوز كل المعوقات، وإكمال ما هو موجود على الأرض من مشروعات إسكانية، وتنفيذ ما هو مخطط له.
وتقدم بالنيابة عن أهالي المنطقة بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على دعمهم لمشروعات الإسكان بالمنطقة، مؤكداً أنها لبّت تطلعات المواطنين بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وتأتي الوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج «سكني»، الذي أعلنت عنه الوزارة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، ويهدف إلى منح 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية خلال 2017.
وذكر ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، في تصريح صحافي أمس، أن منطقة جازان تحظى بمشروعات سكنية كغيرها من مناطق البلاد؛ وذلك سعياً من الوزارة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، في إطار دعم العرض وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري، بما يتواءم مع حجم الاحتياج، ويلبي تطلعات المواطنين، ويتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحوّل الوطني 2020»، لرفع نسبة تملّك المواطنين.
وأكد أن الوزارة ستواصل خلال العام الحالي افتتاح المزيد من المشروعات على مستوى مناطق البلاد، تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين ضمن برنامج «سكني» خلال الدفعات التي يتم إصدارها منتصف كل شهر من هذا العام.
إلى ذلك، أفاد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار بوزارة الإسكان السعودية المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن مشروع إسكان بيش على مساحة 375 ألف متر مربع يتضمن 249 وحدة سكنية من نوع «فيلا»، ويضم مسجدين يتّسع كل منهما لـ200 مصلٍ، ومواقع مخصّصة لمدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب، فيما يمتد مشروع إسكان صامطة على مساحة 181 ألف متر مربع، ويحتوي على 162 وحدة سكنية ومسجد، ومواقع مخصّصة لمدرسة للبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب. أما مشروع إسكان صبيا فتبلغ مساحته 277 ألف متر مربع، ويضم 261 وحدة سكنية، ومسجدين، ومدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وترفيهية.
وأشار إلى أن تخصيص مشروعات الإسكان للمواطنين مستحقي الدعم على مستوى المحافظات الثلاث يأتي ضمن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» التي تم إطلاقها في 15 مارس (آذار) الماضي.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.