تدشين 3 مشروعات إسكانية جنوب السعودية

أمير جازان لـ «الشرق الأوسط»: المشروعات الجديدة تؤكد اهتمام الدولة بأبناء المنطقة

المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين 3 مشروعات إسكانية جنوب السعودية

المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس، 3 مشروعات إسكانية جديدة في محافظات بيش، وصامطة، وصبيا جنوب السعودية، على مساحة تقدر بـ833 ألف متر مربع، وتضم 672 وحدة سكنية.
وأوضح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أن المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس، تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة التي كانت ولا تزال تشهد نمواً، مشيراً إلى أنه تم بحث عدد من الموضوعات مع مسؤولي وزارة الإسكان بالسعودية خلال زيارتهم للمنطقة، منوهاً إلى أن تلك الموضوعات سوف تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين في المنطقة كافة.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إلى أن الدولة تولي مشروعات الإسكان اهتماماً وعناية، متمنياً النجاح لوزارة الإسكان لتجاوز كل المعوقات، وإكمال ما هو موجود على الأرض من مشروعات إسكانية، وتنفيذ ما هو مخطط له.
وتقدم بالنيابة عن أهالي المنطقة بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على دعمهم لمشروعات الإسكان بالمنطقة، مؤكداً أنها لبّت تطلعات المواطنين بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وتأتي الوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج «سكني»، الذي أعلنت عنه الوزارة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، ويهدف إلى منح 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية خلال 2017.
وذكر ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، في تصريح صحافي أمس، أن منطقة جازان تحظى بمشروعات سكنية كغيرها من مناطق البلاد؛ وذلك سعياً من الوزارة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، في إطار دعم العرض وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري، بما يتواءم مع حجم الاحتياج، ويلبي تطلعات المواطنين، ويتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحوّل الوطني 2020»، لرفع نسبة تملّك المواطنين.
وأكد أن الوزارة ستواصل خلال العام الحالي افتتاح المزيد من المشروعات على مستوى مناطق البلاد، تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين ضمن برنامج «سكني» خلال الدفعات التي يتم إصدارها منتصف كل شهر من هذا العام.
إلى ذلك، أفاد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار بوزارة الإسكان السعودية المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن مشروع إسكان بيش على مساحة 375 ألف متر مربع يتضمن 249 وحدة سكنية من نوع «فيلا»، ويضم مسجدين يتّسع كل منهما لـ200 مصلٍ، ومواقع مخصّصة لمدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب، فيما يمتد مشروع إسكان صامطة على مساحة 181 ألف متر مربع، ويحتوي على 162 وحدة سكنية ومسجد، ومواقع مخصّصة لمدرسة للبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب. أما مشروع إسكان صبيا فتبلغ مساحته 277 ألف متر مربع، ويضم 261 وحدة سكنية، ومسجدين، ومدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وترفيهية.
وأشار إلى أن تخصيص مشروعات الإسكان للمواطنين مستحقي الدعم على مستوى المحافظات الثلاث يأتي ضمن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» التي تم إطلاقها في 15 مارس (آذار) الماضي.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».