معاناة وإضرابات عن الطعام لمهاجرين في أميركا

مهاجرون يحتجون على قوانين الرئيس الأميركي ترمب حول الهجرة (إ.ب.أ)
مهاجرون يحتجون على قوانين الرئيس الأميركي ترمب حول الهجرة (إ.ب.أ)
TT

معاناة وإضرابات عن الطعام لمهاجرين في أميركا

مهاجرون يحتجون على قوانين الرئيس الأميركي ترمب حول الهجرة (إ.ب.أ)
مهاجرون يحتجون على قوانين الرئيس الأميركي ترمب حول الهجرة (إ.ب.أ)

أفاد نشطاء يوم الثلاثاء أن المئات في مركز لاحتجاز المهاجرين بولاية واشنطن الأميركية بدأوا إضرابا عن الطعام للاحتجاج على الأوضاع في المنشأة وتأجيل جلسات للبت في قضاياهم المنظورة أمام القضاء.
وصرح مارو مورا فيلالباندو، ناشط على صلة بالمحتجزين، إن مجموعة من نحو 100 محتجز في مركز احتجاز نورث ويست الواقع في مدينة تاكوما بواشنطن، رفضوا تناول وجبات الغداء يوم الاثنين وانضم إليهم 300 آخرون في تلك الليلة والصباح التالي.
تؤوي المنشأة التي يوجد بها 1575 سريرا، مهاجرين ينتظرون جلسات لنظر قضاياهم أو الترحيل بعدما ألقى القبض عليهم ضباط إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.
وأضرب مئات المهاجرين في مراكز احتجاز اتحادية في أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة داعين إلى تحسين الأوضاع المعيشية أو إطلاق سراحهم.
وجاء في بيان لجماعة من المتطوعين تطلق على نفسها مقاومة مركز احتجاز نورث ويست وأسسها فيلالباندو الذي يعمل مع المحتجزين في المنشأة منذ إضراب مماثل في 2014 أن مطالب محتجي تاكوما تشمل الإسراع بالإجراءات القضائية وتحسين جودة الطعام.
وأكد فيلالباندو أن بعض المحتجزين فقدوا أوراقهم القانونية عندما نقلوا فجأة من الولاية بينما كانوا ينتظرون لشهور نظر قضاياهم.
وفي العالم المالي 2016، وضعت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أكثر من 350 ألف شخص في منشآت احتجاز مدنية، وفقاً لموقع الإدارة على الإنترنت.
ووقع الرئيس الجديد دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، أمراً تنفيذياً يجعل الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ممن لهم قضايا جنائية قيد النظر سواء أدينوا أم لا.
ويخالف ذلك سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي جعلت الأولوية لترحيل المدانين في جرائم خطيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».