وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

بررها بأن ذلك قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى استقبال فلسطينيين من سوريا

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس
TT

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أمس، إن إسرائيل مستعدة لمواصلة تقديم العلاج للجرحى السوريين ولكن ليس استيعابهم كلاجئين بأي حال من الأحوال.
وأضاف شتاينتس، بعد ساعات من نقاش موسع في المجلس الأمني والسياسي المصغر: «كابنيت» حول استقبال جرحى سوريين وخصوصا الأطفال من إدلب التي شهدت هجوما بغاز الأعصاب الأسبوع الماضي: «علينا التمييز بين هذا وذاك... إن معالجة الأشخاص أمر، واستيعاب مدنيين كمواطنين، أمر مختلف تماما».
وبرر شتاينتس رفض استقبال السوريين، بقوله: إن ذلك قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى الإصرار على طلبها باستقبال فلسطينيين من سوريا.
وكانت السلطة طلبت السماح لها باستيعاب لاجئين فلسطينيين من سوريا، بسبب الحرب هناك، واضطرارهم إلى الهرب، لكن إسرائيل اشترطت أن يتخلى الفلسطينيون الذين سيتم استقبالهم عن «حق العودة»، فرفضت السلطة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال شتاينتس: «نحن لسنا دولة عادية. يحاول الفلسطينيون باستمرار إدخال فلسطينيين وسكان عرب هنا إلى داخل إسرائيل».
وكان «الكابنيت» الإسرائيلي ناقش الأحد اقتراحا لاستيعاب أطفال سوريين أصيبوا في هجوم الأسبوع الماضي في إدلب، من دون التوصل إلى صيغة محددة متفق عليها. وعرض وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس فكرة استيعاب الأطفال للعلاج، ووافق غالبية أعضاء المجلس، لكن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، عارض الفكرة بسبب صعوبة تنسيقها مع تركيا. ورفض ليبرمان وقادة الجيش الإسرائيلي الفكرة تماما.
وفي تعقيب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جاء أنه «لم نتخذ أي قرار. الوزراء عبروا عن رأيهم بالموضوع. وسوف يتم دراسة هل يمكن إحضار أطفال للعلاج من إدلب. الحديث لا يدور عن استيعاب».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعضاء الكابنيت وافقوا على دراسة الأمر، لكنهم امتنعوا عن اعتماد أي إجراءات ملزمة.
وفي هذا الشأن رفض الوزراء اقتراح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي باستيعاب مائة يتيم سوري، ولم تجر مناقشته.
وقال شتاينتس: «السوريون سيتلقون العلاج في إسرائيل فقط، ولن يحصلوا على الجنسية»، مضيفا: «هناك ما يكفي من الدول في العالم القادرة على استقبال لاجئين كمواطنين». وعادة ما تقدم إسرائيل العلاج لجرحى سوريين من معارضي النظام.
وتشير إحصاءات إسرائيلية، إلى أنه منذ عام 2013 قدمت إسرائيل العلاج لـ3000 مصاب سوري تم إدخالهم عبر الحدود من قبل الجيش الإسرائيلي للحصول على علاج طبي في مستشفيات ميدانية خاصة أو في مراكز طبية إسرائيلية.
وتقضي السياسة الإسرائيلية حتى الآن بتقديم العلاج للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود في هضبة الجولان. وسيعد تقديم العلاج لأطفال أصيبوا في هجوم إدلب تغييرا في هذه السياسة.
وقال شتاينتس: «سياسة تقديم العلاج للجرحى السوريين ستتواصل، وإذا كان ذلك ممكنا سنستقبل أطفالا مصابين من إدلب كذلك».
وأضاف الوزير المقرب من نتنياهو «أنها مسألة تقنية وتقنية فقط، نريد توسيع جهودنا لتشمل أطفالا مصابين، سواء جراء أسلحة كيماوية أو أسلحة أخرى، من إدلب أو من غيرها. هذه هي سياستنا الآن». وأوضح شتاينتس أن صعوبة الأمر متعلقة، ببعد إدلب عن الحدود الإسرائيلية قياسا بالمناطق الحدودية التي وصل منها الجرحى حتى الآن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».