وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

بررها بأن ذلك قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى استقبال فلسطينيين من سوريا

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس
TT

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أمس، إن إسرائيل مستعدة لمواصلة تقديم العلاج للجرحى السوريين ولكن ليس استيعابهم كلاجئين بأي حال من الأحوال.
وأضاف شتاينتس، بعد ساعات من نقاش موسع في المجلس الأمني والسياسي المصغر: «كابنيت» حول استقبال جرحى سوريين وخصوصا الأطفال من إدلب التي شهدت هجوما بغاز الأعصاب الأسبوع الماضي: «علينا التمييز بين هذا وذاك... إن معالجة الأشخاص أمر، واستيعاب مدنيين كمواطنين، أمر مختلف تماما».
وبرر شتاينتس رفض استقبال السوريين، بقوله: إن ذلك قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى الإصرار على طلبها باستقبال فلسطينيين من سوريا.
وكانت السلطة طلبت السماح لها باستيعاب لاجئين فلسطينيين من سوريا، بسبب الحرب هناك، واضطرارهم إلى الهرب، لكن إسرائيل اشترطت أن يتخلى الفلسطينيون الذين سيتم استقبالهم عن «حق العودة»، فرفضت السلطة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال شتاينتس: «نحن لسنا دولة عادية. يحاول الفلسطينيون باستمرار إدخال فلسطينيين وسكان عرب هنا إلى داخل إسرائيل».
وكان «الكابنيت» الإسرائيلي ناقش الأحد اقتراحا لاستيعاب أطفال سوريين أصيبوا في هجوم الأسبوع الماضي في إدلب، من دون التوصل إلى صيغة محددة متفق عليها. وعرض وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس فكرة استيعاب الأطفال للعلاج، ووافق غالبية أعضاء المجلس، لكن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، عارض الفكرة بسبب صعوبة تنسيقها مع تركيا. ورفض ليبرمان وقادة الجيش الإسرائيلي الفكرة تماما.
وفي تعقيب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جاء أنه «لم نتخذ أي قرار. الوزراء عبروا عن رأيهم بالموضوع. وسوف يتم دراسة هل يمكن إحضار أطفال للعلاج من إدلب. الحديث لا يدور عن استيعاب».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعضاء الكابنيت وافقوا على دراسة الأمر، لكنهم امتنعوا عن اعتماد أي إجراءات ملزمة.
وفي هذا الشأن رفض الوزراء اقتراح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي باستيعاب مائة يتيم سوري، ولم تجر مناقشته.
وقال شتاينتس: «السوريون سيتلقون العلاج في إسرائيل فقط، ولن يحصلوا على الجنسية»، مضيفا: «هناك ما يكفي من الدول في العالم القادرة على استقبال لاجئين كمواطنين». وعادة ما تقدم إسرائيل العلاج لجرحى سوريين من معارضي النظام.
وتشير إحصاءات إسرائيلية، إلى أنه منذ عام 2013 قدمت إسرائيل العلاج لـ3000 مصاب سوري تم إدخالهم عبر الحدود من قبل الجيش الإسرائيلي للحصول على علاج طبي في مستشفيات ميدانية خاصة أو في مراكز طبية إسرائيلية.
وتقضي السياسة الإسرائيلية حتى الآن بتقديم العلاج للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود في هضبة الجولان. وسيعد تقديم العلاج لأطفال أصيبوا في هجوم إدلب تغييرا في هذه السياسة.
وقال شتاينتس: «سياسة تقديم العلاج للجرحى السوريين ستتواصل، وإذا كان ذلك ممكنا سنستقبل أطفالا مصابين من إدلب كذلك».
وأضاف الوزير المقرب من نتنياهو «أنها مسألة تقنية وتقنية فقط، نريد توسيع جهودنا لتشمل أطفالا مصابين، سواء جراء أسلحة كيماوية أو أسلحة أخرى، من إدلب أو من غيرها. هذه هي سياستنا الآن». وأوضح شتاينتس أن صعوبة الأمر متعلقة، ببعد إدلب عن الحدود الإسرائيلية قياسا بالمناطق الحدودية التي وصل منها الجرحى حتى الآن.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.