لبنان يدعو إلى استثمارات في بنيته التحتية

الحريري يطلب المساعدة لمواجهة أعباء اللجوء... وسلامة يحذر من تبعات فقدان الثقة بالاستقرار

دعا لبنان المجتمع الدولي إلى الاستثمار في بنيته التحتية، لمساعدته في مواجهة الأعباء التي خلقتها أزمة اللجوء السوري. واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «الاستثمار بالبنى التحتية والخدمات العامة سيفيد الكل، اللبنانيين أولاً والنازحين ثانياً. وهكذا نعيد إطلاق النمو باقتصادنا، ونوجد فرص العمل للشباب بشكل خاص».
وقال الحريري، أمام منتدى المال والأعمال الذي عقد بمشاركة مسؤولين في بيروت، أمس: «لن ننتظر المجتمع الدولي، لأن هذا هو بلدنا ونحن نعمل لتحسين وضعه، لكن واجب المجتمع الدولي أن يعترف بأن لبنان يقدم خدمة للعالم أجمع، ويتحمل مسؤولياته في هذا المجال». وأضاف: «وضعنا رؤية موحدة للحكومة، وقلنا من واجبنا استقبال اللاجئين السوريين، لكننا نريد مساعدات»، لافتاً إلى أنه «كان هناك تجاوب مع هذه الرؤية خلال اللقاءات العربية والدولية» التي قام بها. وشدّد على أن زياراته الخارجية «شكلت خطوات لتعزيز الثقة مع إخواننا العرب»، لافتاً إلى أن أول اجتماعات اللجنة اللبنانية - السعودية سيعقد قريباً.
ورأى رئيس الحكومة اللبنانية أن «واجبنا أن نسترجع الثقة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، ومن الجمود بعمل المؤسسات، ومن الانقسام السياسي العمودي، ومن التشنج في العلاقات العربية والدولية، ومن الكساد في الاقتصاد والاستثمارات». وأشار إلى أن «انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، كانا الخطوة الأولى على هذه الطريق، والحكومة خطت خطوات سريعة بعد ذلك باتجاه استعادة الثقة، بإقرار مراسيم حيوية وقرارات مؤجلة، ليس آخرها إقرار موازنة بعد 12 سنة من غياب المحاسبة والشفافية».
وحذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة أمام المنتدى، من تبعات فقدان الثقة باستقرار لبنان. وقال: «إذا فقدت الثقة، تصعب استعادتها. ومع فقدانها يمكن أن نهدد النمو الاقتصادي وإمكانيات تمويل الاقتصاد، وبالتالي تعطيل خلق فرص العمل». وأضاف أن «لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية ورسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة». ولفت إلى أن «البنك المركزي لديه الإمكانيات للحفاظ على الاستقرار، لكن ذلك لا يعني أنه ليست هناك ضرورة لإحداث إصلاحات بنيوية في موازنة الدولة، كي تكون هذه الثقة مرتبطة بالأداء على صعيد المالية العامة».
وأوضح أن «القطاع المصرفي حقق العام الماضي نمواً بحدود 9 في المائة، نتيجة نجاح الهندسة المالية لمصرف لبنان. هذه الهندسة سمحت بإعادة تكوين احتياط مهم للمصرف المركزي، ساعد في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد». واعتبر أن «أي رفع للفوائد يشكل خطراً على الاقتصاد، وتكلفة أكبر من أي تكلفة تم الحديث عنها». وقال: «ملتزمون، ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة واستقرار الفوائد، رغم أنها ترتفع عالمياً في المنطقة؛ فالفوائد على الليرة أقل من التي تدفع على الجنيه المصري أو الليرة التركية، ونشهد ارتفاعاً في الفوائد في الخليج العربي».
وأشار سلامة إلى أن «لبنان يرتكز على اللبنانيين غير المقيمين، وعلى التحويلات المالية التي تغلق العجز في الميزان التجاري وتفيض عنه، ويهمنا أن يبقى القطاع المصرفي محترماً للقوانين العالمية مع الحفاظ على سيادة لبنان، حتى نسهل حركة التحويلات من لبنان وإليه». وأعلن أن «هيئة الأسواق ستطلق قريباً منصة إلكترونية يشغلها القطاع الخاص تحت رقابتها، وسيكون عليها تداول معظم الأوراق المالية والتجارية الموجودة في لبنان، ويمكن أن يتواصل معها كل من هو مهتم بالسوق اللبنانية، ونؤكد أن الإمكانيات والمبادرات متوفرة لعودة لبنان إلى نسب نمو أفضل تسمح بإطلاق مشروعات بإشراك القطاع الخاص لتحسين البنية الاقتصادية».
وأشاد رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه بـ«التقدم المحقق في مجالات عدة، بعد أشهر قليلة من انطلاقة العهد. ونتطلع إلى ثمار نوايا التفاهم والتعاون بين مرجعيات الدولة، في تسريع معالجة المشكلات المزمنة التي يعاني منها الناس والاقتصاد، وخصوصاً الخدمات العامة الأساسية». وأكد أن «الاستقرار النقدي يمثل عنواناً رئيسياً لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صواب هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. فهي درع حامية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الظروف الصعبة، وهو محفز للنمو في الظروف الملائمة».