«عروض رمضان» تحاول تحريك سوق الاستقدام بالسعودية... والتكلفة تتجه للانخفاض

رئيس لجنة الاستقدام بـ«غرفة جدة» لـ «الشرق الأوسط»: معظمها وهمي

تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية
تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية
TT

«عروض رمضان» تحاول تحريك سوق الاستقدام بالسعودية... والتكلفة تتجه للانخفاض

تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية
تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية

تستغل مكاتب استقدام في السعودية، شهر رمضان للترويج لخدماتها في استقدام العاملات المنزليات. وتحت شعار «استقدم عاملتك قبل رمضان»، تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً سعرية تنافسية، مع وعود بتقليص مدة الاستقدام، في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية. وتأتي هذه العروض استثماراً لثقافة ارتفاع الحاجة للعمالة المنزلية خلال شهر رمضان، وهي نظرة يجمع عليها معظم السعوديين، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه أسعار تكلفة الاستقدام نحو النزول بنحو ألف إلى ألفي ريال مقارنة بالعام السابق، فالعمالة الفلبينية التي وصلت أسعار استقدامها إلى نحو 19 ألفا العام الماضي تتراوح تكلفتها الآن بين 16 و17 ألف ريال، والأمر ذاته للجنسيات الأخرى. وحذّر يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في جدة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من الانسياق أمام مصيدة هذه العروض الترويجية، معتبراً أن معظمها «وهمية». وقال آل مقبول: «كثير من هذه العروض غير حقيقية، وبعضها يدعي أنها تابعة لمكاتب أو شركات استقدام، وهي غير ذلك، ولذلك نحذر من الوقوع في فخ هذه العروض». وعن مدى إمكانية انخفاض أسعار تكلفة الاستقدام، أكد آل مقبول أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب بالدرجة الأولى. وتابع: «الناس أصبح لديها نوع من الاكتفاء، وعدم الاعتماد الكبير على العمالة المنزلية، وأحياناً نزول الأسعار ليس مؤشراً جيداً، فربما يأتي لتغطية أمر ما، والسعر ليس مقياساً دائماً لكل شيء، فجودة الخدمة هي الأهم».
وتطرق إلى أن انخفاض الأسعار لا يزال بسيطاً، ملمحاً إلى أن كثيراً من السعوديين أصبحوا يتريثون في قرار استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي أثّر على نشاط عجلة الاستقدام.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية البنغلاديشية التي دخلت السوق السعودية قبل نحو عامين، قال آل مقبول: «نلمس بعض التجاوزات من المكاتب هناك، مثل إرسال العمالة بشكل غير نظامي»، معتبراً أن نسبة نجاح تجربة العمالة البنغلاديشية لا تتعدى 50 في المائة حتى الآن، وستتحسن في السنوات المقبلة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت مطلع الشهر الماضي، منح 444 ترخيصا لمكاتب وشركات استقدام خلال عام 2016، منها 377 مكتب استقدام، و5 شركات استقدام، و62 فرعا للشركات، وفقا للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على التوظيف. ودعت الوزارة عملاءها إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن موقع «مساند» الذي أطلقته الوزارة قبل نحو عامين، يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، والاطلاع على العقود المعتمدة من الوزارة.
كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلا عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، بحسب الوزارة، التي كشفت أن إجمالي التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة شملت 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعا للشركات. ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت منطقة الرياض بعدد التراخيص بـ349 ترخيصا، منها 311 ترخيصا لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ157 ترخيصا، منها 127 مكتب استقدام، ثم منطقة مكة المكرمة بـ142. منها 112 مكتب استقدام. وجاءت منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة بـ56 ترخيصا، ما بين مكاتب وشركات استقدام وفروعها، منها 39 مكتب استقدام، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ54 ترخيصاً، منها 36 ترخيصا لمكاتب استقدام، ثم منطقة عسير بـ42 ترخيصاً، منها 30 مكتب استقدام.
أما منطقة تبوك فاحتلت المرتبة السابعة بعدد التراخيص الممنوحة لمكاتب وشركات الاستقدام وفروعها، إذ بلغ عدد التراخيص بالمنطقة 26 ترخيصا، منها 14 ترخيصا لمكاتب استقدام. في حين جاءت منطقة حائل بالمرتبة الثامنة بـ24 ترخيصا، منها 15 مكتبا. تليها منطقة نجران بـ20 ترخيصا، منها 14 مكتب استقدام. ثم منطقة جازان بـ18 ترخيصا، منها 7 مكاتب، ومنطقة الجوف بـ17 ترخيصا، منها 8 مكاتب. ومنطقة الباحة بـ15 ترخيصا، منها 8 تراخيص لمكاتب استقدام، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية بـ15 ترخيصا، منها 5 مكاتب استقدام.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.