«عروض رمضان» تحاول تحريك سوق الاستقدام بالسعودية... والتكلفة تتجه للانخفاض

رئيس لجنة الاستقدام بـ«غرفة جدة» لـ «الشرق الأوسط»: معظمها وهمي

تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية
تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية
TT

«عروض رمضان» تحاول تحريك سوق الاستقدام بالسعودية... والتكلفة تتجه للانخفاض

تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية
تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً تنافسية في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية

تستغل مكاتب استقدام في السعودية، شهر رمضان للترويج لخدماتها في استقدام العاملات المنزليات. وتحت شعار «استقدم عاملتك قبل رمضان»، تطلق مجموعة من مكاتب الاستقدام عروضاً سعرية تنافسية، مع وعود بتقليص مدة الاستقدام، في محاولة للخروج من حالة ركود الطلب على العمالة المنزلية. وتأتي هذه العروض استثماراً لثقافة ارتفاع الحاجة للعمالة المنزلية خلال شهر رمضان، وهي نظرة يجمع عليها معظم السعوديين، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه أسعار تكلفة الاستقدام نحو النزول بنحو ألف إلى ألفي ريال مقارنة بالعام السابق، فالعمالة الفلبينية التي وصلت أسعار استقدامها إلى نحو 19 ألفا العام الماضي تتراوح تكلفتها الآن بين 16 و17 ألف ريال، والأمر ذاته للجنسيات الأخرى. وحذّر يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في جدة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من الانسياق أمام مصيدة هذه العروض الترويجية، معتبراً أن معظمها «وهمية». وقال آل مقبول: «كثير من هذه العروض غير حقيقية، وبعضها يدعي أنها تابعة لمكاتب أو شركات استقدام، وهي غير ذلك، ولذلك نحذر من الوقوع في فخ هذه العروض». وعن مدى إمكانية انخفاض أسعار تكلفة الاستقدام، أكد آل مقبول أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب بالدرجة الأولى. وتابع: «الناس أصبح لديها نوع من الاكتفاء، وعدم الاعتماد الكبير على العمالة المنزلية، وأحياناً نزول الأسعار ليس مؤشراً جيداً، فربما يأتي لتغطية أمر ما، والسعر ليس مقياساً دائماً لكل شيء، فجودة الخدمة هي الأهم».
وتطرق إلى أن انخفاض الأسعار لا يزال بسيطاً، ملمحاً إلى أن كثيراً من السعوديين أصبحوا يتريثون في قرار استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي أثّر على نشاط عجلة الاستقدام.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية البنغلاديشية التي دخلت السوق السعودية قبل نحو عامين، قال آل مقبول: «نلمس بعض التجاوزات من المكاتب هناك، مثل إرسال العمالة بشكل غير نظامي»، معتبراً أن نسبة نجاح تجربة العمالة البنغلاديشية لا تتعدى 50 في المائة حتى الآن، وستتحسن في السنوات المقبلة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت مطلع الشهر الماضي، منح 444 ترخيصا لمكاتب وشركات استقدام خلال عام 2016، منها 377 مكتب استقدام، و5 شركات استقدام، و62 فرعا للشركات، وفقا للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على التوظيف. ودعت الوزارة عملاءها إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن موقع «مساند» الذي أطلقته الوزارة قبل نحو عامين، يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، والاطلاع على العقود المعتمدة من الوزارة.
كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلا عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، بحسب الوزارة، التي كشفت أن إجمالي التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة شملت 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعا للشركات. ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت منطقة الرياض بعدد التراخيص بـ349 ترخيصا، منها 311 ترخيصا لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ157 ترخيصا، منها 127 مكتب استقدام، ثم منطقة مكة المكرمة بـ142. منها 112 مكتب استقدام. وجاءت منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة بـ56 ترخيصا، ما بين مكاتب وشركات استقدام وفروعها، منها 39 مكتب استقدام، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ54 ترخيصاً، منها 36 ترخيصا لمكاتب استقدام، ثم منطقة عسير بـ42 ترخيصاً، منها 30 مكتب استقدام.
أما منطقة تبوك فاحتلت المرتبة السابعة بعدد التراخيص الممنوحة لمكاتب وشركات الاستقدام وفروعها، إذ بلغ عدد التراخيص بالمنطقة 26 ترخيصا، منها 14 ترخيصا لمكاتب استقدام. في حين جاءت منطقة حائل بالمرتبة الثامنة بـ24 ترخيصا، منها 15 مكتبا. تليها منطقة نجران بـ20 ترخيصا، منها 14 مكتب استقدام. ثم منطقة جازان بـ18 ترخيصا، منها 7 مكاتب، ومنطقة الجوف بـ17 ترخيصا، منها 8 مكاتب. ومنطقة الباحة بـ15 ترخيصا، منها 8 تراخيص لمكاتب استقدام، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية بـ15 ترخيصا، منها 5 مكاتب استقدام.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.