انتعاش قطاع العقارات مؤشر قوي على ازدهار الاقتصاد الأميركي

زيادات قياسية بالإنفاق والمبيعات... و«ديون الطلاب» أحد المخاطر

مبيعات قطاع البناء الأميركي عند مستويات قياسية (رويترز)

في أحدث الدلائل القوية على الازدهار القوي الذي يشهده الاقتصاد الأميركي عقب فترة طويلة من التعافي البطيء من الركود الذي بدأ منذ عام 2008، زاد الإنفاق في قطاع البناء بالولايات المتحدة مقترباً من أعلى مستوى في 11 عاماً في فبراير (شباط) الماضي، وذلك بالتوازي مع تسجيل مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة في فبراير أيضاً أعلى مستوى في 10 أشهر، مما يشير إلى طلب قوي في سوق الإسكان وضخ الاستثمارات على الرغم من ارتفاع الأسعار وفوائد القروض العقارية... لكن تلك المؤشرات القوية لم تنفِ وجود عدد من المخاطر، لعل أبرزها ارتفاع ديون قروض الطلاب، مما قد يؤثر بشكل أو آخر على التملك العقاري، بحسب رأي أحد أعضاء «الفيدرالي الأميركي» البارزين.
ويرى كثير من المحللين وخبراء الاقتصاد أن ازدهار القطاع العقاري في الولايات المتحدة أحد أقوى المؤشرات المتخصصة التي تدلل على انتعاش الاقتصاد الأميركي بشكل عام.
ويقول مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأميركية، في مقال له الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الأميركي يشهد فترة ازدهار حالياً، مشيراً إلى عدة نقاط في القياس، من بينها: «تسجل ثروة الأسر أيضاً زيادة ملموسة. فقد ارتفعت أسعار المساكن، وهي الأصل الأكثر أهمية للأسر الأميركية، بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة». وأيضاً: «تتسابق شركات بناء المساكن لمواكبة الطلب، وهو ما انعكس في زيادة تجاوزت 6 في المائة في عدد مساكن الأسر المنفردة الجديدة في الأشهر الـ12 الماضية»، مستنتجاً في مقاله أن «كل هذا يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) سوف يرتفع بسرعة أكبر في عام 2017 مقارنة بارتفاعه في السنوات الأخيرة».
لكن فيلدشتاين في مقاله لم ينسَ أن يحذر من جوانب المخاطر، قائلاً: «لكن على الرغم من صحة الاقتصاد حالياً، فإنه يعاني أيضاً من بعض الهشاشة. فقد شهدت الولايات المتحدة عقداً من أسعار الفائدة المفرطة الانخفاض، وهو ما دفع المستثمرين والمقرضين إلى السعي إلى الحصول على عائدات أعلى من كل أنماط الأصول من خلال المزايدة على الأسعار وتقديم القروض عالية المخاطر. ومكمن الخطر هنا هو أن الأصول المبالغ في تقدير أسعارها (ومن بينها الأصول العقارية) والقروض عالية المخاطر من الممكن أن تفقد قيمتها وتتسبب في انكماش الاقتصاد».
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي إن الإنفاق على البناء في شهر فبراير زاد 0.8 في المائة إلى 1.19 تريليون دولار. وهذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2006، ويأتي بعد هبوط بلغ 0.4 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق على البناء 1.1 في المائة في فبراير، بعد أن انخفض واحداً في المائة في القراءة الأولية للشهر السابق. وزاد الإنفاق على البناء 3 في المائة مقارنة مع مستواه قبل عام.
وفي فبراير، ارتفع الإنفاق الخاص على البناء 0.8 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2006، بعدما استقر في يناير. وزاد الإنفاق على تشييد المساكن 1.8 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2007. ويزيد الاستثمار في بناء المساكن حالياً للشهر الخامس على التوالي.
وهبط الإنفاق على تشييد البنايات الخاصة غير السكنية 0.3 في المائة في فبراير، لينخفض للشهر الثاني على التوالي. وفي فبراير أيضاً، ارتفع الإنفاق العام على البناء 0.6 في المائة بعد 3 أشهر من الانخفاضات.
وقبل نحو أسبوعين، أشارت تقارير إلى أن مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة سجلت في فبراير أعلى مستوى في 10 أشهر، مما يشير إلى طلب قوي في سوق الإسكان على الرغم من ارتفاع الأسعار وفوائد القروض العقارية.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في نهاية الشهر الماضي إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود التي وقعت في شهر فبراير الماضي، قفز 5.5 في المائة، إلى 112.3، وهي أعلى قراءة منذ أبريل من العام الماضي. وهي أيضاً ثاني أفضل قراءة منذ مايو 2006.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر فبراير الماضي. وسجلت المبيعات زيادة بلغت 2.6 في المائة في فبراير من عام 2016.
لكن رغم ذلك التفاؤل العام بانتعاش الاقتصاد والقطاع العقاري، فإن أحد أكبر صناع السياسة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، حذر خلال الأسبوع الماضي، من أن ارتفاع ديون قروض الطلاب في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي بوجه عام إلى الإضرار بمسألة ملكية المسكن والإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى أنه يضعف قدرة الكليات والجامعات على الارتقاء بالطلاب ذوي الدخل المنخفض.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليام دادلي، وهو من أحد الصناع المؤثرين بالسياسة النقدية الذي كان يستشهد بأبحاث من مؤسسته، إلى أن ارتفاع تكاليف التعليم العالي وأعباء ديون الطلاب باعتبارها علة المشكلة في الاتجاه المقلق.
وخلال الحقبة الأخيرة، تحول الأميركيون بعيداً عن الديون المتصلة بالسكن، إلى ديون قروض السيارات وقروض الطلاب، حيث بلغت أرصدة قروض الطلاب الإجمالية 1.3 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، بزيادة 170 في المائة عن عام 2006.
وأشار دادلي، الذي يراقب بنكه الاحتياطي الفيدرالي المؤشرات الاقتصادية، ولكنه ليست له أي سيطرة على السياسات المالية مثل التمويل الجامعي، إلى أن معدلات الجنوح الإجمالية «لا تزال مرتفعة بشكل كبير»، وقد تباطأت عمليات السداد، حتى في الوقت الذي تحسنت فيه سوق العمل في السنوات القليلة الماضية.
وقال في مؤتمر صحافي يوم الاثنين قبل الماضي، إن هناك «آثاراً سلبية محتملة على المدى الطويل لديون الطلبة على ملكية المنازل وأنواع أخرى من الإنفاق الاستهلاكي»، متابعاً أن «الزيادات المستمرة في تكاليف الكلية وأعباء الديون يمكن أن تمنع قدرة التعليم العالي على العمل كمحرك مهم لحركة الدخل المتزايد، وهذه التطورات مهمة وتستحق مزيداً من الاهتمام».
وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفیدرالي في نیویورك تحولاً بین المقترضین ذوي الدخل المنخفض لقروض السیارات وقروض الطلاب، بعیداً عن الرهون العقاریة، وأن ارتفاع مستویات الدین یؤدي إلی انخفاض أسعار المساکن.
وأضاف دادلي أن الارتفاع الحاد في قيمة أسعار المساكن والأسهم ونمو الوظائف والقوة المعتدلة في الأجور يعني عموماً أن «الوضع المالي لقطاع الأسر المعيشية اليوم في وضع جيد بشكل غير عادي لهذه المرحلة في الدورة الاقتصادية».