السيسي يشكل هيئات إدارة الصحافة والإعلام

تطوير الخطاب الإعلامي أولوية

السيسي يشكل هيئات إدارة الصحافة والإعلام
TT

السيسي يشكل هيئات إدارة الصحافة والإعلام

السيسي يشكل هيئات إدارة الصحافة والإعلام

شكَّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، 3 هيئات جديدة تتولى إدارة الصحافة والإعلام في البلاد، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم اختيار مكرم محمد أحمد رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
وأقر مجلس النواب (البرلمان) أخيراً القانون الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. ويتضمن القانون النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين، إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب القانون، بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، في إطار من المنافسة الحرة. كما يتولى وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.
ويتولى المجلس أيضاً تلقّي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما يُنشر بالصحف أو يُبثّ بوسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحافي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته.
ويتم تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابات الصحافيين والإعلاميين العاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية.
وجاء في التشكيل اختيار كلّ من المستشار محمد لطفي عبد الباقي جودة، والدكتورة منى طعيمة الجرف، ومصطفى عبد الواحد، والدكتورة هدى عبد المنعم زكريا لبيب، وحاتم زكريا محمد محمود، وعبد الفتاح عبد المعز علي الجبالي، وصالح عبد السميع عبد السميع الصالحي، ومحمد عبد السلام خليفة العمري، ونادية مبروك عبد العزيز، وجمال شوقي شاروبيم رزق، ومجدي عبد الفتاح سيد أحمد لاشين، والدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني، في عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة.
وبالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة، تم اختيار كل من المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد حسن عبد الهادي علام، وشارل فؤاد سنادة حبيب، والدكتور عصام الدين أحمد فرج، والدكتور محمود سليمان علم الدين، وضياء يوسف رشوان أحمد، ومحمد عبد الرحمن الهواري، وعبد الله حسن عبد الفتاح، ومجدي مصطفى البدري حسن، وعلاء ثابت، وعبد القادر شهيب.
وبالنسبة لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام تم اختيار كل من المستشار خالد محمد محمود حسنين العتريس، والسيدة فاطمة إبراهيم بدر، والدكتور السيد السيد عزوز، وإسماعيل محمد الشيشتاوي العراقي، وريهام علي مصطفى كامل، وعبد الرحمن رشاد عايد، والدكتورة هبة لاشين، وحمدي محمد علي الكنيسي، وجمال محمد الشاعر، ودلال فرج السيد أحمد، وجمال راجي عانيت إبراهيم، ومحمد شكري أبو عميرة.
من جهتها، قالت نادية مبروك عضو المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ورئيس الإذاعة المصرية إن تطوير الخطاب الإعلامي سيتصدر أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، الذي أشار إليه الرئيس السيسي في عدة لقاءات.
وأضافت أن استراتيجية المجلس ستعتمد على التكامل بين «ماسبيرو» ككيان إعلامي كبير، والقطاع الخاص ليكون في خدمة الوطن، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على ضبط الأداء الإعلامي، وتسخير جميع الإمكانات لتنفيذ ذلك.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».